مقاومت مردان و زنان بزرگ درکنج سلولهای کوچک اوین

مژگان مدرس علوم

جرس: در حالیکه به پایان تعطیلات نوروزی نزدیک می شویم، بسیاری از مردان و زنان برومند و فرهیخته کشور همچنان با اتهامات واهی و جعلی در بازداشت به سر می برند. کسانی که جز تلاش مسالمت آمیز برای اصلاح امور کشور اتهام دیگری ندارند، روزهای بهاری سال نو را در گوشه سلولهای تاریک می گذرانند. در این میان چه پدران و مادران دلشکسته ای که به انتظار در آغوش گرفتن فرزندان خود ایام نوروز را سپری می کنند و چه همسران و فرزندانی غمگینی که روزهای آغازین سال را به یاد عزیزدربند خود در خانه های غم گرفته خود تنها به سر می برند. این در حالی است که مقامات مسئول و قضایی بهمراه خانواده خود در تعطیلات نوروزی به سر می روند.

بستری شدن دو مدافع حقوق بشر در بیمارستان

در این روزها اخبار نگران کننده ای که از زندانیان سیاسی منتشر می شود، نشان از ابعاد فاجعه آمیزنقض جدی و سازمان یافته حقوق بشر دارد.

در تازه ترین وضعیت و اخبار برخی از زندانیان سیاسی فاطمه کمالی همسر عمادالدین باقی نویسنده و پژوهنده حقوق بشر، در ملاقاتی با همسرش با ابراز نگرانی از وضع جسمانی وی و با تصریح این موضوع که طبق قانون هرگونه مسئولیت سلامت جسمی باقی به عهده مقامات نگه دارنده اوست، گفت: " باقی به علت حمله تنفسی بیهوش شده و در آخرین روز سال گذشته مدتی در بیمارستان قمر بنی هاشم بستری شده و پس از مدتی بستری بودن، دوباره به سلول خود در بند 240 زندان اوین بازگردانده شده است."

وی همچنین ادامه داد: "علی رغم خداحافظی کارشناس پرونده قبل از نوروز با باقی و نیز صدور قرار وثیقه از سوی شعبه بازپرسی دادسرای مستقر در اوین و تامین آن توسط خانواده، وی همچنان در بازداشت است. البته ظاهر امر نشان می دهد که مسئولین امنیتی و قضایی با آزادی باقی موافق هستند اما نمی دانیم چرا او را آزاد نمی کنند؟"

گفتنی است عمادالدین باقی یک روز پس از عاشورا و به اتهام مصاحبه با آیت الله منتظری که در بی بی سی فارسی پخش شد ، در منزلش بازداشت شد. این در حالی است که این گفتگو دو سال قبل انجام شده بود و وی از زمان و نحوه پخش آن خبری نداشته و اساسا این اقدام طبق قانون آنی بوده ، نه مستمر و بیم تبانی و یا امحاء آثار نمی رفت تا بازداشت موقت او ادامه داشته باشد.

همچنین بر اساس آخرین اخبار از وضعیت عیسی سحرخیز، روزنامه نگار برجسته کشور که از دوازده تیرماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد، کماکان پرونده ای نداشته، تفهیم اتهام نشده و مسئولین و مقامات قضائی در این زمینه تکلیفی نیز معین نکرده و اطلاعات خاصی هم در اختیار نسرین ستوده وکیل ایشان قرار نداده اند.

وی که از بیست و هفتم اسفندماه سال گذشته دست به اعتصاب غذا زده بود در روز اول عید به هنگام نماز صبح بعلت ضعف جسمانی از حال رفته و پس از آن به درمانگاه برده شده و مجبور به شکستن اعتصاب غذای خود در روزسوم عید شده است.

این فعال مطبوعاتیِ دولت اصلاحات در اعتراض به وضعیت بسیار وخیم بنــد 350 و عدم وجود حداقل امکانات زیستی در آن محل، بلاتکلیفی قریب به اتفاق بازداشتی ها، عدم اعزام به مرخصی های استحقاقی و استعلاجی و عدم رسیدگی مسئولین به این معضلات دست به اعتصاب زده بود.

عدم توجه مسئولان به وضعیت نامناسب جسمانی زندانیان

مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی اخیرا در تماس تلفنی با خانواده اش از بی توجهی مسئولان زندان نسبت به سلامت خود گلایه کرده و گفته است که از وضعیت جسمانی مناسبی در زندان برخوردار نیست. وی که از بیماری ریوی و مشکل تنفسی رنج می برد، هفته گذشته در زندان اوین بیهوش شده است. پیگیری خانواده این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در خصوص شرایط نامناسب جسمانی وی هنوز به جایی نرسیده و هیچ مرجعی در این رابطه پاسخگو نیست.

گفتنی است محمودیان بیش از هفت ماه است که در زندان اوین به سر می برد و او نخستین کسی است که دو سال قبل درباره اعمال روش های غیرانسانی و غیرقانونی با متهمان در بازداشتگاه کهریزک، اطلاع رسانی کرد.

همچنین عماد بهاور، فعال سیاسی و رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که برای چهارمین بار متوالی در طول یکسال گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است، با گذشت بیش از دوهفته از بازداشتش هنوز خانواده ووکیل وی از وضعیت سلامتی و پرونده وی بی اطلاعند.

مریم شفیعی همسر عماد بهاور درنامه ای به دادستان تهران به انتقاد از رفتار اهانت آمیز و خشن ماموران با خود و مادر بهاور پرداخته و با اشاره به عدم صدور قرار بازداشت برای همسر خود ، بازداشتهای مکرر وی را خارج شدن پرونده از حیطه قانونی و شخصی شدن آن تلقی کرده است.

تداوم بازداشت زنان مبارز و مقاوم کشور

بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در ملاقاتی با خانواده اش گفته است: "از اولین روز بازداشت تقریبا هرروز بازجویان با رفتاری خشونت آمیز و غیرقانونی به صورت فشرده از وی بازجویی می کرده اند. وی همچنین تاکید کرد که اجازه صحبت کردن در مورد موضوع بازجویی ها را ندارد. این در حالی است که محمد شریف وکیل وی در تمام این مدت نتوانسته او را ملاقات کند. نه از اتهام خبری دارد و نه پرونده موکلش را دیده است.

به گفته فرزندان مفیدی، مادرشان از ناراحتی قلبی رنج می برد و بدلیل فشارهای داخل زندان وضع جسمی و روحی مناسبی ندارد. فرزندان این روزنامه نگار دربند در دردنامه ای از آنچه به صورت غیرقانونی بر مادرشان رفته حکایت کرده و می گویند: "آیا مرجعی برای رسیدگی به وضع موجود وجود دارد؟ آیا می‌رسد روزی که فرد مورد اتهام در شرایط عادی بازجویی شود؟"

بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که روز دهم دی ماه دستگیر شده بود در شرایط نامعلوم نگهداری می شود. امین احمدیان همسر بهاره هدایت در مورد آخرین وضعیت پرونده همسرش می گوید: " پرونده همسرم کماکان در دادگاه انقلاب موجود نیست. یعنی هیچ شماره پرونده‌ای برای آخرین دستگیری‌اش در دادگاه انقلاب ندارد و مراجعات ما بی‌ثمر بوده و به عمد یا غیر عمد ما را سرگردان کرده اند."

گفتنی است این فعال دانشجویی نوروز پارسال هم با تعدادی از دانشجویان دفتر تحکیم به جهت همدردی با خانواد‌ه‌هایی که بچه‌هایشان در زندان بودند، بازداشت شده و یک هفته در زندان به سر برده بود.

همچنین هنگامه شهیدی که حکم صادره برای وی از شش اسفند جنبه اجرایی پیدا کرده ، در شرایط نامناسبی بسر می برد. این در حالی است که تاکنون مسئولین قضایی درباره نگهداری این روزنامه نگار در بند امنیتی 209 اوین و عدم انتقال وی به بند عمومی توضیحی نداده اند.

محمد مصطفایی وکیل هنگامه شهیدی در خصوص بازداشت موکل خود اظهار داشت: "حکم بدوی این فعال حقوق زندان در پنجم اسفندماه از 6سال و 3 ماه و یک روز به 6 سال تقلیل پیدا کرد و 3 ماه و یک روز آن به پرداخت جزای نقدی تبدیل شد. اما به دلیل ایرادات فراوان در پرونده موکلم، وی مستحق حکم صادر شده نیست و باید حکم برائت موکلم صادر شود و بر همین اساس در نامه‌ای درخواست خود را از قانونگذار مطرح کردیم تا براساس اختیارات خود به دلیل غیرقانونی و غیرشرعی بودن این حکم آن را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد."

گفتنی است هنگامه شهیدی در 9 تیر ماه بدنبال اعتراضات مردمی به انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و روانه اوین شد. وی دهم آبان ماه با وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد، اما در اوایل اسفند ماه سال گذشته برای بار دوم بازداشت و روانه بند 209 شد.

شیوا نظرآهاری، محبوبه کرمی، تارا سپهری‌فر ، مهدیه گلرو، نیلوفر لاری‌پور، مرجان صفری، درسا سبحانی، ژینوس سبحانی، سوسن محمدخانی غیاثوند، زینب جلالیان، شیرین علم‌هولی، فرزانه زینالی، پروین جوادزاده، زهرا جباری، کبری زاغه‌دوست، عاطفه نبوی، شبنم مددزاده، نازنین فرزان‌جو، ماه‌فرید منصوریان، عالیه اقدام‌دوست، مریم کریمی، سحر قاسمی‌نژاد، گلناز توسلی، نگین درخشان، سعیده میرزایی، سما بهمنی، فاطمه سیفی‌نیا، گلی ابراهیمی، الهام حسنی، لیلا سیف‌اللهی، ژیلا اکرم‌زاده، شیرین علی‌پناه، نازنین رضاقلی‌زاده، نفیسه اکبری، فاطمه رستگار و ... از دیگر زنان مبارز و مقاوم کشور هستند که با اتهاماتی واهی و در شرایطی غیرقانونی در زندان بسر می برند.

----------------------------------------------------------------------------

شیرین عبادی: ایران اولین کشور از جهت سرانه مجازات مرگ در جهان است

مسیح علی نژاد

جرس: شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل معتقد است اگرچه در گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران به عنوان دومین کشور اعدام کننده در جهان معرفی شده است، اما ایران اولین کشور در جهان از جهت سرانه اعدام است.

شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگویی با خبرنگار جرس ضمن تشریح روند غیرعادلانه اعدام در ایران گفت: در ایران، نه تنها برای برای جرائم مهمی مانند قتل عمد، مجازات مرگ در نظر گرفته می شود، بلکه حتی در مورد جرائم کوچکی مانند خوردن مشروبات الکلی نیز چنین مجازاتی در قانون پیش بینی شده است.

وی توضیح می دهد: بر اساس قانون اگر کسی از مشروبات الکلی استفاده کند، مجازات شلاق برای او در نظر گرفته می شود اما اگر این عمل بیش از سه بار تکرار شود، در نوبت چهارم حکم اعدام صادر خواهد شد.

عبادی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود یک سوم اعدام های صورت گرفته در سال جاری پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده است، یادآورشد: متاسفانه برای تعدادی از جرائم سیاسی نیز مجازات مرگ، محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفته شده است. از آنجایی که در قانون تعریف دقیقی از محاربه و افساد فی الارض وجود ندارد، حتی پرتاب سنگ یا نوشتن مقاله و یا ایراد یک سخنرانی، از سوی دادگاه، به عنوان مصادیق محاربه اعلام می شود و مرتکب آن نیز به اعدام محکوم می شوند.

برنده جایزه صلح نوبل به ماجرای صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری اشاره کرد و یاد آور شد: برای هاشم آقاجری به دلیل یک نقل قول ساده از دکتر شریعتی در دانشگاه همدان، حکم اعدام صادر شد که خوشبختانه در اثر اعتراضات صورت گرفته، این حکم به حبس تغییر یافت که البته حبس برای ایراد یک سخنرانی هم غیرعادلانه است.

وی همچنین صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان مربوط به پرونده انتخابات سال جاری در ایران را اضافه شدن برگ دیگری به کارنامه نقض حقوق بشر ایران دانست و گفت: به عنوان مثال برای محمد امین ولیان دانشجوی جوانی که در راهپیمایی های اعتراضی دستگیر شده است، تنها به اتهام پرتاب سنگ که آن هم هنوز مشخص نشده است آیا این سنگ ها احیانا به کسی برخورد و یا کسی را مجروح کرده است یا خیر به اتهام محاربه برای ایشان حکم اعدام صادر کرده بودند.

عبادی افزود: علاوه بر اعدام، در قوانین ایران مجازات های دیگرمعادل با مرگ تعریف شده است که که با ضوابط حقوق بشر سازگار نیست.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر اعدام، سنگسار و به صلیب کشیدن نیز از جمله موارد دیگر مجازات مرگ در ایران است ، تاکید کرد : دردناک تر این است که مجازات مرگ حتی برای جوانان زیر هیجده سال نیز در ایران اجرا می شود و همه این موارد نشان می دهد که ایران اگرچه بعد از چین ، دومین کشوراعدام کننده در جهان است اما متاسفانه از جهات سرانه مجازات مرگ ایران اولین کشور جهان محسوب می شود.

عبادی گفت: ایران در سال گذشته، بیشترین تعداد اعدام نوجوانان را در جهان داشت.

عبادی در پاسخ به این پرسش که حکم اعدام آقاجری با اعتراض گسترده مجلس وقت مواجه شده بود، آیا مجلس می تواند قوه قضاییه را نسبت به اجرای احکام اعدام منع کند گفت: مهمترین نهاد نظارتی در ایران که می توانست نسبت به احکام صادر شده قوه قضاییه نظارت دقیق داشته باشد مجلس شورای اسلامی بود که متاسفانه به علت مسایل سیاسی، مدت هاست که وظیفه نظارتی پارلمان بر قوه قضاییه به فراموشی سپرده شد. از طرف دیگر، در نبود مطبوعات آزاد، و به دلیل آنکه رادیو وتلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نیز در انحصار یک تفکر خاص است، هیچ گونه چشم ناظری نسبت به اجرای غیرعادلانه مجازات مرگ در ایران وجود ندارد و نتیجه این می شود که نام ایران صدر نشین کشور های اعدام کننده در جهان شده و کارنامه نقض حقوق بشر ایران نیز سنگین تر می شود.

-----------------------------------------------------------------------------------------

نواقص قانون آیین دادرسی کیفری و مداخله بی سابقه نهادهای فراقانونی

حمید رضا تکاپو

جرس: با گذشت دو روز از مداخله و دستور رهبر جمهوری اسلامی جهت تمدید قانونِ فعلیِ آئین دادرسی کیفری که رئیس دستگاه قضائی آنرا "دستور ولائی رهبری" ذکر کرده تا بدین ترتیب نقش و اختیار نمایندگان ملت بعنوان تصمیم گیرندگان اصلی این موضوع به هیچ انگاشته شود، سه تن از وکلا و حقوقدانانِ مستقلِ کشور، عبدالفتاح سلطانی، صالح نیکبخت و محمد مصطفایی، ضمن برشمردن برخی ایراداتِ این قانونِ، که دوره ای ده ساله و آزمایشی را به پایان برده و ضعف های متعدد و نواقص خود را نیز عیان ساخته، اشکالات و نواقص قانون فوق الذکر را متذکر شده و از ضرورت تغییر آن در جهت عادلانه ساختن روند رسیدگی به امور قضایی و کیفریِ کشور سخن گفتند.

در این سه دهه بیسابقه بود

دکتر عبدالفتاح سلطانی، وکیل باتجربۀ دادگستری و از وکلای مدافع بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، مطبوعاتی و دانشجویانِ بازداشتی، در گفتگوی اختصاصی با جرس، ابتدائا متذکر می شود "در سی و یک سال اخیر بیسابقه بوده است که تمدید قانون از طریق رهبری تحقق یابد؛ در صورتی که همیشه همان مرجعی که قانون و مدت زمان قانون را تصویب و تمدید می کند، می تواند در مورد آن نیز تصمیم گیری نماید." وی انجام این مسئله را از اختیارات و وظایف مجلس و نمایندگان ملت ذکر کرد.

این وکیل دادگستری، در توضیحِ سخن خود به دو دیدگاهِ حاضر در ساختار کشور اشاره می کند که اولی معتقد است "رهبری مافوق قانون بوده" و هر اقدامی را که خودش صلاح می داند، بدون هیچ مانعی می تواند انجام دهد و در تمام قوای کشور نیز حق مداخله دارد و نمونه اخیر (تمدید قانون) نیز، در همین راستا ارزیابی می شود که مقام و اختیارات رهبری را فراقانونی می دانند. و دیدگاه دیگر که نوعی نگاه عرفی دارد، معتقد است رهبری نیز همانند تمام نهادهای برخاسته از قانون اساسی کشور، اختیاراتش مقید و محصور به قانون بوده و در همین راستا رهبر نمی تواند در قوانین مصوب مجلس دخالت نموده و آنرا تمدید یا لغو نماید.

دکتر سلطانی در پاسخ به پرسشی پیرامون برخی نواقص و ضعف های آیین دادرسی کیفری که دورۀ آزمایشی آن نیز به پایان رسیده، خاطرنشان نمود "همان طور که مشخص است، این قانون زمانی مورد تصویب مجلس قرار گرفت (۱۳۷۸)، که دادسراها بدلیل اقدام بدِ دستگاه قضایی وقت، جمع آوری شده بودند و بعد از تصویب این قانون نیز، با وجود آنکه دادسراها احیا شدند، اما نواقص بسیار ماندند و یا اضافه شدند.

وی که طی سالیان اخیر وکالت تعداد زیادی از فعالین دربند را برعهده داشته و خود نیز در ماههای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سالِ پیش، مانند تعدادی دیگر از وکلا مورد بازداشت و سپس ممنوع الخروجی واقع شده بود، یکی از مصداق های ضعف قانونِ مورد بحث را چنین ذکر می کند: "مثال بارز این است که در این قانون اساسا پیش بینی نشده است که قضات دادسراها می توانند کسی را ممنوع الخروج کنند، و این امریست که در حال وقوع است و خلاف نیز می باشد؛ چرا که قضات دادسراها قانونا نمی توانند کسی را ممنوع الخروج کنند و این فقط در صلاحیت قضات دادگاهها می باشد و این عملِ دادسراها، درواقع یک نوع جرم محسوب می شود که متاسفانه نظارت و مواخذه ای هم وجود ندارد.

ایشان همچنین از اینکه هنوز کشور نتوانسته قانونی مدون، جامع و صحیح در امور کیفری داشته باشد، اظهار تاسف کرد و گفت "تا سال ۱۳۷۸ قانون مصوب ۱۲۹۰ را اجرا می کردیم و این قانون نیز به‌صورت آزمایشی و موقت به مدت سه سال فعال بود و هر چند سال یک‌مرتبه تمدید شد.

وی دلیل اینکه "هنوز قانون جامعی برای دادرسی کیفری وجود ندارد" را، "عدم اولویت حقوق مردم برای صاحبان قدرت" دانست.

با این قانون، متهم دیگر امنیت قضایی ندارد

صالح نیکبخت، وکیل مدافعِ با تجربۀ تعداد زیادی از فعالان احضار شده و بازداشتی نیز، در گفتگو با جرس پیرامون همین مسئله خاطرنشان کرد: "ابتدا به ساکن باید تصریح کنم تا وقتی بخش های عمده ای از قانونِ فعلی ثابت و باقی بماند، عملا متهمان از امنیت قضاییِ لازم که در احکام شرع، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی مشخص گردیده، برخوردار نخواهد شد و ما نمی توانیم ادعا کنیم که قانون اساسی و حقوق افراد رعایت شده است. "

در هیچ پروسه ای حق متهم رعیت نمی شود

این وکیل دادگستری همچنین معتقد است "قانون فعلی با نواقص عدیده ای که دارد، عوضِ اینکه تامین کنندۀ حقوق متهمان باشد، تامین کنندۀ خواست کسانی است که بین کار قضایی - حقوقی و مطالبات شخصیِ خود و اغراض شخصی با متهمان، فرقی قائل نمی شوند و حقوق متهمان، چه در زمان تحقیقات اولیه، چه در زمان روند بازجویی و چه در زمان محاکمه، در هیچ زمینه ای لحاظ نشده و مورد کرامت قرار نگرفته است. و اگر ما این حوزه ها را رعایت نکنیم، بهتر است هرگز دم از اجرای عدالت نزده و دیگر خود را مدعی اجرای سیره نبوی و پیروی از روشِ بزرگترین قاضیِ اسلام ندانیم. "

با این قانون وکیل مدافع نمی تواند در تمام مراحل تحقیقات حضور داشته باشد

دکتر نیکبخت در ادامۀ گفتگوی خود با جرس، نکته ای دیگر را که در قانون آئین دادرسیِ کیفریِ فعلی رعایت نشده، عدم رعیت حقوق متهمان و بی توجهی به حق داشتن و حضور وکیل، در تمام موارد رسیدگی و تحقیقات ذکر نموده و خاطرنشان ساخت: "مضافا اینکه وقتی متهم بدون حضور وکیل مدافعش مورد تحقیق و بازجویی قرار می گیرد، از همان ابتدا نتیجه روشن است و دیگر، بود یا نبود وکیل در مرحلۀ دادگاه فایده ای نخواهد داشت و این مخالف یک روش دادرسی و تحقیقات علمی و منصفانه می باشد ."

نشانه هایی از اصل بر مجرمیت و نه برائت

صالح نیکبخت همچنین به نحوه دستگیری و ادامه بازداشت چند تن از موکلین خود در جریان وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد سال پیش اشاره کرده و متذکر شد "به موجب ضعف های موجود در این حوزه و همچنین قوانین اصلاحی دادگاههای عمومی و انقلاب، حکم دستگیری این فعالان، روزها قبل از انتخابات- یعنی در ۱۹ خرداد- صادر شده بود که همین نشان دهنده آن است که حقوق متهم رعایت نشده و قبل از دستگیری، حکم بر مجرمیت آنها بوده و نه اولویت با برائتشان."

این وکیل با تجربۀ دادگستری، همچنین خاطرنشان کرد "با توجه به موارد ذکر شده و همچنین گذشت سی و یک سال از انقلاب، وضعیت آیین دادرسی کیفری کشور، روند رسیدگی قضایی در کشور را، مانند یک بام و دو هوا کرده است.

نقیصه ها، خلاءها و معایب؛ مجلسیون هم مقصرند

اما محمد مصطفایی، وکیل بسیاری از اطفال محکوم به اعدام و تعداد زیادی از فعالان سیاسی- مطبوعاتیِ دربند، گفتگو با جرس را با شرحی کوتاه از قانون آیین دادرسی کیفریِ ۳۰۸ ماده ایِ مصوبِ مجلس پنجم شورای اسلامی شروع کرده و نقیصه های موجود در آن قوانین پیرامون حقوق متهمین را، سبب صدور بخشنامۀ «اعطای حقوق شهروندی» در سال ۸۳ از سوی رئیس وقتِ دستگاه قضایی (هاشمی شاهرودی) دانست.

مصطفایی همچنین با نقبی به گذشته و نقدی بر شیخ محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضاییه، عملکرد وی در انحلال دادسراها و تشکیل دادگاههای عمومی را به چالش کشیده و آنرا مقدمۀ شکل گیری قانون فعلیِ آیین دادرسی کیفری دانست و اقدام هاشمی شاهرودی در احیاء مجدد دادسرا ها را نیز، بدلیل نواقص و ضعف های موجود در قوانین، ناکافی دانست .

این حقوقدان جوان، پیرامون ماجرای تمدید قانون آیین دادرسی کیفری نیز، مجلس را به سبب "تاخیر و تعلل"، بی تقصیر نمی داند و در مورد نواقص آئین دادرسی کیفریِ فعلی، آن را دارای ضعف و خلاء های بسیار در زمینه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتیِ متهمان، جرائم اطفال، رسیدگی به جرائم سیاسی و همچنین بحث هیئت منصفه که در قانون اساسی تاکید شده ولی در قانون آیین دادرسی نپرداخته، ذکر می کند .

محمد مصطفایی اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس بتوانند با جدیت، قانون فعلی را با توجه به تمام مشکلات و موارد موجود، اصلاح و تغییر دهند.

در همین زمینه تلاشهای خبرنگاران جرس برای تماس با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دلایل عدم بررسی آیین نامه دادرسی کیفری در مجلس و تمدید آن توسط رهبری، به نتیجه نرسیده است.

هنوز مشخص نیست مجلس می تواند از حق و اختیار خود در جهت انجام وظایف محوله استفاده نماید؛ یا اینکه مقهور فرامین فراقانونی خواهد شد و مجددا دور باطل...