mercredi 19 mai 2010

اعلام موجودیت کمپین ملی و سراسری فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد

همزمان با سالگرد دوم خرداد و انتخابات ریاست جمهوری

جــرس: در آستانه دوم خرداد و در پیش بودن سالگشت ۲۲ خردادماه، گروهی از جوانان حامی جنبش سبز، از همبستگی سراسریِ خود با رهبران جنبش سبز، با اعلام موجودیت «کمپین ملی فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد» خبر دادند.

به گزارش خبرنگار جرس، مبدعان این ابتکار عمل و طرح ، با انتشار بیانیه ای در همین زمینه که مقارن با دوم خرداد در اختیار رسانه ها قرار می گیرد، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را خطاب قرار داده و خاطرنشان ساخته اند "درود خدا و سلام و صلات ما برای شما که جان شیرین به طبق اخلاص دارید و جان سخت برای هبه و هدیه اش به ملک و ملتی که سزاوار آنند ."

آغاز کنندگان کمپین همچنین خطاب به رهبران جنبش می نویسند "درد و داغ تقابل شب پرستان و تاریک اندیشان خسته تان کرده است اما نه دلشکسته! کمرتان اگر به سوگ شهادت برادران و خواهرانمان شکست، دل به استواری خود تا به هنوز باقی داشته اید که دلمایه ماست برای استدامت و استواری قدم در کنار شما....باید پاسخی برای تاریخ، برای فردا، وبرای سهراب و ندا داشت!... مافرزندان شما تنهایتان نخواهیم گذاشت...شمار نداها و سهرابهای شما به شمار اختران آسمانند/ به همان تلالو، اما در زمین و در جوار مبین شما ..! با شمائیم تا به حصول حق خدائی خویش..."

کمپین فرزندان موسوی و رهنورد، آن دو را مجددا مورد خطاب قرار داده و خاطرنشان می کنند "اینک فرزندان شما که شناسنامه اشان با خون شهدای سبز مهر و موم گشته، با تکیه بر همان عهد پیشین دوباره پا به آوردگاه مبارزه حق علیه باطل گذاردند تا در سپاه صبح و روشنا لشکر جهل و تاریکی را از پای درآوردند. پسران موسوی و دختران رهنورد، فرزندان ایرانند و نخواهند گذاشت که ایران به دست نا محرمان و نا اهلان ویران شود. امروز آمدیم تا دست در دست هم دهیم و با ایمان به راهمان و عهدی که با شهدا بستیم تا آخرین نفس یار و یاور شما باشیم . پس ای سیاوش گونه مرد از آتش و بلا بگذر زیرا پس از آن گلستانی گسترانیده خواهد شد به وسعت ایران . ایرانی سبز برای همه ایرانیان."

-----------------------------------------------------------------------------------

آیت الله مکارم شیرازی: اگر ما به مردم رحم نكنیم، خداوند بلاهای مختلف بر ما نازل می‌كند

جــرس: آیت الله ناصر مکارم شیرازی، در یکی از دروس امروز چهارشنبه (۲۹ اردیبهشت ماه) خود، با تاکید بر اینکه "اگر ما به مردم رحم نكنیم خداوند بلاهای مختلف بر ما نازل می‌كند"، خاطرنشان کرد "خداوند به چنین جمعیتی كه به فكر دیگران نیستند و به آنها رحم نمی‌كنند، بلاهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی نازل می‌كند. "

به گزارش ایلنا، این مرجع تقلید، ظهر امروز در درس خارج فقه كه در مسجد اعظم قم برگزار شد، تصریح نمود: "امیدوارم همین سخن برای ما، سازمان‌ها و دستگاه‌ها كافی باشد و نگویند كه به ما مربوط نیست و مراكزی كه باید به یتیمان و افراد از كار افتاده برسند كار و وظیفه خود را به درستی انجام ندهند و در بیمارستان‌ها به مریضی كه وسع مالی ندارد و حالش بد است نگویند اول باید پول جراحی بدهی تا به اتاق عمل بروی و اگر نداری نمی‌روی و هر چه می‌شود بشود. "

آیت الله مكارم شیرازی همچنین از انتشار مطالبی بر ضد روحانیت و تشیع در نشریه یكی از دانشگاه‌های این استان خبر داد و اظهار داشت:‌ "اخیرا دیده و شنیده شده که در نشریه‌ای كه در یكی از دانشگاه‌های استان قم به چاپ رسید، هم به روحانیت و هم به مذهب شیعه اهانت شده است. "

وی از بیان مطالب چاپ شده در این نشریه خودداری كرد و با ابراز تاسف از این اتفاق و با بیان اینكه "گردانندگان این دانشكده‌ها خواب هستند" افزود: در مركز تشیع به مذهب شیعه توهین می‌شود و باید گفت در اینگونه مواقع دستی در كار است و گاهی اساتیدی كه خود ناآگاه هستند، چند دانشجوی خوب را نیز اغفال می‌كنند، چه بسا این افراد مزدور باشند.
وی تاكید كرد: اینها باید هرچه زودتر این مسائل را اصلاح كرده و عذرخواهی كنند.

آیت‌الله مكارم شیرازی همچنین خواستار توجه مسئولان مربوطه و نظارت آنها به مطبوعات شد و تصریح كرد: دستگاه‌هایی كه باید نظارت كنند، چرا نباید نظارت دقیق بر مطبوعات داشته باشند، آنها باید توجه بیشتری كنند تا مبادا از این پس راه باز شده و هر چیزی نوشته شده و انتشار پیدا كند.

---------------------------------------------------------------------------------------

وزیر اطلاعات: وضعيت فتنه با سركوبي كه پيدا كرده به گونه‌اي نيست كه بتواند حركتي داشته باشد

جــرس: وزیر‌ اطلاعات با بیان اینکه "وضعيت فتنه با سركوبي كه پيدا كرده به گونه‌اي نيست كه بتواند حركتي داشته باشد"، دستگیری احتمالی رهبران جنبش را، تابعی از "تدبیر نظام" دانست.

به گزارش ایلنا، حیدر مصلحی امروز در حاشیه جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص آزادی وكیلی‌راد تبعه ایران كه در فرانسه بازداشت بوده و اینكه آیا ایران قصد دارد به این دلیل از فرانسه شكایت كند، گفت: "بررسی می‌كنیم تا ببینیم نوع برخوردی که با ایشان شده چگونه بوده و سپس تصمیم می‌گیریم، و اگر به دلایل واهی بوده قطعا روی آن اقدام خواهد شد."

وزیر اطلاعات آزادی تبعه فرانسویِ بازداشت و محکوم شده در جریان حوادث بعد از انتخابات را، با آزادی و بازگشت به ایران علی وكیلی‌راد، متهم به قتل آخرین نخست وزیر رژیم گذشته، بی ارتباط دانست.


مبارزه با پارتی بازی


مصلحی در پاسخ به سوالی در خصوص دستور رئیس دولت برای برخورد با پارتی بازی گفت: از ما خواسته شده كه گزارشی را در سطح كشور در این ارتباط تهیه كنیم و به رئیس‌جمهور تحویل دهیم تا اقدام لازم در این خصوص انجام گیرد.


قطع رابطه با انگلیس


وزیر اطلاعات درپاسخ به این سوال كه آیا این وزارتخانه در مورد قطع رابطه با انگلیس گزارشی به كمیسیون امنیت ملی ارائه داده است،گفت: از ما گزارشی در این ارتباط نخواستند و بررسی‌هایی را در رابطه با مباحث ارتباط با انگلیس انجام دادیم و پیشنهاداتی داشتیم كه به كمیسیون امنیت ملی دادیم، ولی در نهایت باید در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری شود.


حکم جلب مهدی هاشمی صادر شده
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی ‌گفت: در این مورد باید دستگاه قضایی تصمیم بگیرد، ولی حكم جلب او صادر شده و به محض اینكه به ایران بیاید باید جلب شود.

وزیر اطلاعات همچنین از بازداشت سرتیم محافظان میرحسین موسوی اظهار بی اطلاعی کرد.

-------------------------------------------------------------------------

ادامه محکومیت احکام اعدام از سوی نهادهای حقوق بشر

جــرس: فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با انتشار بیانیه ای مشترک، صدور و تایید احکام اعدام گروهی دیگر از زندانیان سیاسی را محکوم کرده و خواستار اقدام جهانی در توقف این امر شدند.

این بیانیه که روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت منتشر شد و در اختیار رسانه ها قرار گرفت، ضمن اشاره به اظهارات اخیر دادستان تهران مبنی بر "تایید و قطعیتِ سه حکم اعدام از ده متهم به محاربه در دادگاه تجدیدنظر"، خاطرنشان کرد: "بنا به گفته این مقام قضایی، در مجموع ۲۱۷ حکم علیه معترضین بعد از انتخابات توسط دادگاه تجدید نظر تائید شده اند.


احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری پس از تائید احکام اعدامشان در مرحله تجدید نظر، در خواست عفو نموده اند. سه حکم اعدام دیگر که توسط دادگاه بدوی علیه معترضان پس از انتخابات صادر شده بود، لغو شده و به زندان تبدیل شده اند: این اشخاص عبارتند از مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ، هادی قائمی.


این شش زندانی متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق می باشند.
دو زندانی دیگر به نامهای ارسلان آبادی و محمد ولیان توسط دادگاه تجدید نظر از حکم محاربه تبرئه شده اند، و این در حالی است که دادگاه تجدید نظر هنوز احکام دو تن دیگر از زندانیان پس از انتخابات را بررسی ننموده است.

همچنین، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اطلاع یافته که احکام اعدام علیه سه فعال سازمان مجاهدین خلق نیز تائید شده اند. این افراد محمد علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد علی حاجی آقائی می باشند. طبق گزارش خبرگزاری فارس، این افراد در سپتامبر ۲۰۰۹ (شهریور) دستگیر شده اند اما فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر قادر با تائید این مطلب نیست. "

در همین رابطه عبدالکریم لاهیجی قائم مقام فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران نیز خاطرنشان کرد: "قوه قضائیه ابزاری در دست آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور احمدی نژاد به منظور سرکوب معترضین مسالمت آمیز و رقبای سیاسی می باشد."

این فعال حقوق بشری تاکید دارد "معاملات هسته ای نباید باعث شوند تا ما وضعیت هولناک حقوق بشر در ایران را فراموش کنیم. جامعه بین المللی نمی تواند منتظر بماند و تماشا کند، بلکه باید از آراء مستقل حمایت نموده و افزایش تعداد اعدام های فعالین سیاسی را به شدت محکوم نماید."

این دو تشکل هفته گذشته نیز همزمان با تشکل ها و شخصیت های مختلف، نسبت به اجرای حکم اعدام پنج زندانی سیاسی اعتراض کرده بودند.

---------------------------------------------------------------------

بازداشت رهبران سبز یا تن دادن به مصلحت های حکومتی؟

نیلوفر زارع

جرس: اختلاف بر سر نحوه برخورد با رهبران جنبش سبز به چالش های درونی میان محافظه کاران حاکم دامن زده است. در حالی که برخی از محافظه کاران رادیکال مدتهاست دستگیری "مهدی کروبی" و "میرحسین موسوی" را دنبال می کنند قوه قضاییه ایران بنا بر آن چه مصلحت های نظام عنوان می کند،درخواست رادیکال ها را اجابت نکرده و "صادق لاریجانی" رییس این قوه نیز به تازگی از گروه های حامی بازداشت سران جنبش سبز خواسته است که بیش از این درباره این مساله به قوه قضاییه فشار نیاورند. او برخورد با سران مخالف دولت را منوط به تصمیم آیت الله خامنه ای دانسته و در این راستا به اصل 57 قانون اساسي اشاره کرده که طبق آن قواي سه‌گانه كشور زير نظر رهبري عمل مي‌كنند. سخن رییس قوه قضاییه به این معنی است که اگر روزی رهبران جنبش سبز تحت تعقیب قضایی قرار گیرند مسوولیت مستقیم آن متوجه رهبرجمهوری اسلامی خواهد بود و اوست که باید پیامدهای چنین تصمیمی را به عهده بگیرد.

یک تصمیم و هزار ابهام

آقای خامنه ای طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری حملات شدیدی را متوجه رهبران جنبش سبز کرده اما هیچ گاه سخنی صریح مبنی بر تعقیب قضایی آنها ابراز نداشته است. بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند که احتیاط رهبر جمهوری اسلامی در دادن اجازه برخورد قضایی با رهبران مخالف حکومت ناشی از پیامدهایی است که اتخاد چنین تصمیمی می تواند به همراه داشته باشد. بدیهی ترین پیامد این تصمیم اوج گرفتن التهاب در فضای سیاسی ایران خواهد بود. با توجه به این که حکومت طی ماه های پس از انتخابات از همه ابزارهای خود برای سرکوب اعتراض های عمومی استفاده کرده است این نگرانی میان استراتژییست های محافظه کار دیده می شود که بازداشت سران جنبش سبز به اوج گرفتن دوباره اعتراض ها منجر شود و سیاست های سرکوب را بی اثر سازد.

شبکه اجتماعی گسترده و متنوع هواداران جنبش سبز هم بارها این هشدار را به حکومت داده اند که بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی را خط قرمز جنبش می دانند و در صورت وقوع چنین اتفاقی آرام نخواهند نشست. با این حال حتی اگر ارزیابی محافظه کاران حاکم این باشد که می توانند تظاهرات احتمالی پس از بازداشت رهبران جنبش سبز را از طریق شدت دادن به سرکوب ها خنثی کند باز علامت سوال های فراوانی پیرامون این تصمیم وجود دارد که توسل بدان را توسط حکومت دشوار می کند.

تردید درباه هوشیاری سیاسی

از همان لحظه ای که حکومت تصمیم به بازداشت رهبران جنبش سبز بگیرد مجموعه ای از دشواریهای غیرقابل حل را روبروی خود خواهد دید. مشخص است که چنین اقدامی حمایت همه گروه های مرتبط با جریان حاکم را به همراه نخواهد داشت و به اختلاف میان آنها دامن خواهد زد. حتی برخی از چهره های تندرو محافظه کار هم طی ماه های پس از انتخابات با ادعای این که برخورد قضایی با رهبران جنبش سبز آنها را تبدیل به قهرمان می کند بازداشت این چهره ها را به مصلحت حکومت ندانسته اند. بنابراین اقناع نیروهای حامی حکومت نسبت به درستی برخورد قضایی با رهبران جنبش سبز نخستین دشواری هواداران این تصمیم خواهد بود.از آنجا که رییس قوه قضاییه در سخنان اخیر خود مسوولیت هر گونه اقدام احتمالی در این زمینه را متوجه آیت الله خامنه ای کرده است مطمئنا وظیفه اقناع گروه های وابسته به حکومت پس از عملی شدن چنین تصمیمی نیز متوجه او خواهد بود.

گرچه بنا به تجربه ، محافظه کاران به ظاهر از هر تصمیمی که رهبر جمهوری اسلامی آن را ابلاغ کند پشتیبانی می کنند اما اگر بازداشت رهبران جنبش سبز به اوج گرفتن التهاب در فضای سیاسی منجر شود تردیدها درباره این اقدام آقای خامنه ای میان گروه های حامی وی نیز شدت خواهد گرفت.

سوال های بی جواب

نتیجه دلخواهی که حکومت از بازداشت رهبران جنبش سبز دنبال می کند تحکیم جو رعب و وحشت و دلسرد کردن هواداران جنبش از ادامه دادن به اعتراض هاست. اما هیچ تضمینی برای به موفقیت رسیدن این پروژه وجود ندارد.بازداشت احتمالی مهدی کروبی و میرحسین موسوی درست همان طور که برخی محافظه کاران هم به آن اذعان کرده اند منجر به تقویت جایگاه آنان در افکار عمومی خواهد شد.

حساسیت ها نسبت به این دو رهبر اصلاح طلب به حدی بالاست که حکومت در صورت بازداشت آنان نمی تواند سخت گیری های اعمال شده درباره سایر زندانیان را درباره این افراد نیز اعمال کند و کوچکترین خبر نگران کننده درباره سلامت جسمی یا روحی آنان پس از بازداشت احتمالی، بحرانی بزرگ برای جمهوری اسلامی به دنبال خواهد داشت.بازجویی از رهبران جنبش سبز هم مطمئنا کار ساده ای نیست. بعید است که حتی بازجویان باسابقه دستگاه امنیتی هم ریسک چنین اقدامی را بپذیرند و حاضر به بازجویی از رهبران جنبش سبز شوند. چنین ماموریتی فقط می تواند به مقام های عالی رتبه امنیتی سپرده شود که در این صورت هم رسوایی بزرگی برای حکومت خواهد بود. رسوایی از این رو که مقام های عالی رتبه امنیتی پس از پذیرش این ماموریت خود را در حد یک بازجو تنزل می دهند. با این حال حتی اگر حکومت همه این ریسک ها را بپذیرد باز با علامت سوال های فراوانی روبرو خواهد بود.

بازداشت رهبران جنبش سبز طبق قاعده باید منجر به برگزاری دادگاهی برای آنها شود. تشکیل چنین دادگاهی خود یک چالش اساسی را ایجاد خواهد کرد. این که چه کسی قضاوت را به عهده خواهد داشت؟ این که دادگاه باید به صورت علنی برگزار شود یا به صورت غیر علنی ؟و این که دقیقا چه اتهام هایی باید متوجه رهبران جنبش سبز شود ؟ بخشی از سوال هایی است که حکومت قبل از هرگونه اقدام برای تعقیب قضایی رهبران جنبش سبز باید به آنها فکر کند.

دردسرهای دنباله دار

با فرض این که حکومت برای تمام این سوال ها جوابی آماده کرده باشد باز این سوال کلیدی باقی می ماند که دادگاه باید در نهایت چه حکمی برای رهبران جنبش سبز صادر کند؟ با توجه به این که در ادبیات رسمی حکومت از رهبران جنبش سبز به عنوان " سران فتنه " نام برده می شود و اقدام های آنان سبب ساز اعتراض های عمومی پس از انتخابات ریاست جمهوری تلقی معرفی می شود مطمئنا آنان باید حکمی به مراتب سنگین تر از سایر زندانیان سیاسی پس از انتخابات دریافت کنند ولی حتی اگر حکومت به صدور حکم حبس علیه رهبران جنبش سبز بسنده کند و از پرداختن به اتهام هایی مانند محاربه که می تواند حکم اعدام را به همراه داشته باشد پرهیز کند بازهم دردسرهای فراوانی را پیش رو خواهد داشت. بازداشت دراز مدت رهبران جنبش سبز ،زمین حکومت را لرزان و لرزان تر خواهد کرد و استحکام درونی میان نیروهای مخالف حکومت را قوت خواهد بخشید.این کابوسی است که جریان حاکم بیشترین واهمه را از آن دارد.

انتخاب نهایی

درست است که مقام های عالی رتبه حکومت آشکارا گفته اند که مصلحت های موجود اجازه برخورد قضایی با رهبران جنبش سبز را نمی دهد ولی به نظر می آید آنها در توجیه مفهوم مصلحت برای هواداران خود موفق نبوده اند. چنان که برخی از گروه های رادیکال، قوه قضاییه را با ادعای بی عملی در برخورد با رهبران جنبش سبز مورد حمله قرار داده اند و نامه 175 نفر از نمایندگان مجلس برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی نشانه ای روشن از فعالیت این گروه های فشار است. انتقاد صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه از امضا کنندگان این نامه نیز به خوبی نشان می دهد که وحدت رویه ای میان جریان حاکم در برخورد با رهبران مخالف وجود ندارد. لاریجانی در سخنان خود، نامه نمایندگان حامی بازداشت رهبران جنبش سبز را تعریض به دستگاه قضایی خوانده و به آنها گوشزد کرده که این قوه در راستای سیاست های کلی نظام حرکت می کند. این سخن بدین معنی است که سیاست کلی حکومت در حال حاضر بازداشت رهبران جنبش سبز را تجویز نمی کند و آن را مصلحت نمی داند با این حال این مصلحت سنجی ها هم برای حکومت بی هزینه نخواهد بود. گروه های رادیکالی که بازوی اصلی جمهوری اسلامی در برخوردهای سرکوب گرانه پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی سال گذشته بوده اند از تریبون های خود مدام خواهان برخورد قضایی با رهبران جنبش سبز می شوند و اگر حکومت در دراز مدت به سخنان آنان بی اعتنایی نشان دهد متحدان کلیدی خود را آزرده خاطر ساخته است.

از آنجا که پس از سخنان رییس قوه قضاییه مسوولیت هر گونه اقدام قضایی علیه رهبران مخالف حکومت به گردن آقای خامنه ای افتاده است، اوست که باید دست به انتخاب نهایی بزند. او یا باید به درخواست گروه های افراطی هوادار خود گوش دهد و برای راضی نگه داشتن آنان حکم به تعقیب قضایی رهبران جنبش سبز بدهد یا این که باید به مصلحت های حکومتی وفادار بماند و گروهی از کلیدی ترین متحدان خود را آزرده خاطر سازد.

------------------------------------------------------------------

فراخوان به تظاهرات در برلن شنبه ٢٢ مه

فراخوان به تظاهرات

علیه اعدام و سرکوب در جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنیم!

گیرم که می برید ،
گیرم که می زنید ،
گیرم که می کشید ،
با رویش ناگزیر جوانه ها چه می کنید؟

رژیم جمهوری اسلامی ایران که از بدو به قدرت رسيدنش با اعدام و کشتار زندانيان سياسی و مخالفين سياسی و عقيدتی ،کشتار خلق های ایران، اعدام های وسيع زندانيان سياسی حاکمیت خود را حفظ نموده است، زبونی و هراس خود را از جنبش اعتراضی مردم با اعدام پنج زندانی سیاسی به نمايش گذارده است.

دژخیمان جمهوری اسلامی ایران درسحرگاه ١٩اردیبهشت (٩ مای) پنج مبارز راه آزادی را به دارآویختند. فرزاد کمانگر، شیرین الم هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان که سالها تحت شکنجه قرار داشتند، با اتهامات جعلی به دارآویخته شدند تا بدین وسیله با ایجاد رعب و وحشت ازاعتلای مبارزات مردم ایران علیه نظام جهل و اعدام جلوگیری شود.
اعتصاب عمومی سراسری مردم کردستان در ١٣ مه امسال در اعتراض به اعدام ٥ زندانی سياسی که چهار نفراز آنان از فرزندان آزاده خلق کرد بودند، رژيم را به هراس انداخت بطوری که نیروهای سرکوبگرش رابه آن شهرها بسیج کرد. تا کنون شاهدیم که رژیم ازوحشت اعتراضات مردمی، اجساد ۵ زندانی سیاسی اعدام شده را به خانواده هایشان تحویل نداده است.
بنابر گزارشات فعالین حقوق بشردر ایران، قوه قضایی احکام اعدام ٢٨ زندانی سياسی ديگر را که ١٨ نفر آنها کرد هستند، و صدها نفر از شهروندان افغانی را تائید کرده است. کارنامه سیاه ٣١ ساله این رژیم نشان می دهد که سیاست سرکوب ،زندان، شکنجه و اعدام نتوانسته است جنبش آزاديخواهانه مردم ایران را نابود کند. جنبشی که برای برپايی جامعه اي آزاد ، دموکرات و سکولار مبارزه می کند.
ما از تمامی انسان های مبارز و آزاديخواه دعوت می کنيم که با شرکت در تظاهرات روز شنبه ٢٢ ماه مه رژیم سرکوب و اعدام اسلامی ایران را هر چه بيشتر در افکار عمومی افشا کرده و خواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف موج اعدام و سرکوب در ایران شویم؛ تا فاجعه کشتار دهه ٦٠ تکرار نشود.

ترور، شکنجه ، اعدام ملغی باید گردد جمهوری اسلامی نابود باید گردد

زمان: شنبه ٢٢ مه ٢٠١٠ ، ساعت ١٤
بطرف لوح یادبود قربانیان میکونوس U7-Adenauerplatzشروع تظاهرات:از ایستگاه مترو
( Prager Str. 2a, 10779 Berlin)

برگزارکنندگان:
انجمن رنگ انتخاب دموکراتیک
ایرانیان سکولار طرفدار آزادی و دمکراسی- برلن
شورای مجامع کرد در برلن و براندنبورگ
فدراسیون کردهای برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایران – برلن
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلن
کمیته همبستگی کردستان
همگامی کانون ها و نهاد ها ایرانی در همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج از کشور
(برلین ، هانور)

--------------------------------------------------------------------

لاریجانی: دستگاه قضایی امربر رهبر است

جعفر پویه

صادق لاریجانی، قاضی القضات منصوب رهبر و رییس دستگاه آدمکشی ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی از درخواست 175 نماینده مجلس آخوندها مبنی بر محاکمه "سران فتنه" برآشفت و با سخنانی تند آنان را سر جای خود نشاند. نمایندگان مجلس آخوندها در تعقیب منافع باندی و شخصی خود، در نامه بلند بالایی لاریجانی را خطاب قرار داده و او را به دلیل دادگاهی کردن حسین شریعتمداری، سربازجوی اوین و نماینده رهبر و سردبیر روزنامه کیهان به شکایت افراد خصوصی شماتت کرده و از وی خواستند تا میرحسین موسوی و کروبی را تحت پیگرد قرار داده و محاکمه کند.
در پاسخ به این خواسته باند نظامی امنیتی مجلس، صادق لاریجانی گفت: "برخی این حرفها را برای بسترسازی مطرح کرده و می‌خواهند به ما کمک کنند خواهشمان این است که از این کمکها به ما نکنید ما راه خودمان را بلدیم."
درخواست نمایندگان مجلس پس از آن انجام گرفت که عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در هفته گذشته بعد از موضعگیری موسوی علیه اعدام پنج فعال سیاسی گفته بود: "بسيارى از مواضعى كه وى و كانديداى شكست‌خورده ديگر انتخابات اخير گرفته‌‌اند جرم است اما چون نظام اسلامى براى تعقيب آنها بر اساس مصالحى عمل مى‌‌كند، آن را موكول به زمان مناسب كرده‌‌ايم."
لاریجانی منظور نماینده های مجلس که شانتاژ و بسترسازی برای اجرایی کردن تهدیدهای دادستان عمومی و انقلاب است را به خوبی می داند. همچنین او به کرده های خود در پرونده های بزرگی همچون اختلاسهای میلیاردی افراد نزدیک به دولت که به دستور رهبر و ولی فقیه رژیم مسکوت گذاشته واقف است، به همین دلیل رو به نماینده های شانتاژ کار می گوید: "چگونه احتمال می‌دهند که رییس دستگاه قضا که منصوب رهبری است و خودم نیز قایل هستم که شرعا و عقلا همه دستگاه‌ها باید خطوط رهبری را مدنظر قرار بدهند، بی‌توجه باشم و به خود اجازه دهم که برخلاف نظر ایشان چنین کاری انجام دهم."
بهتر از این نمی شد کارکرد دستگاه قضا در رژیم مبتنی بر ولایت فقیه جمهوری اسلامی را توضیح داد. لاریجانی با صدای بلند اعلام می کند که به خود اجازه نمی دهد برخلاف نظر علی خامنه ای هیچ کاری انجام دهد. این یعنی دستگاه قضایی رژیم برای احقاق حق و یا قضاوت برای اجرای عدالت نیست بلکه، همه این دم و دستگاه، خیمه شب بازی است برای اجرایی کردن نظرات رهبر و ولی فقیه رژیم. با این حساب عدالت و قضا در رژیم جمهوری اسلامی نه تابع قانون یا شرع و قوانین آن بلکه، مجری دستورات علی خامنه ای است. بر اساس اعتراف رییس قوه قضاییه، همه ددمنشیها و اعدامها، قتلها و جنایاتی که تحت نام دادگاه های شرعی و یا برگزاری دادگاه های صحرایی، انقلاب و ... انجام می گیرد چیزی جز اجرای منویات رهبر رژیم نیست. این اوست که دستور قتل و کشتار، تجاوز و شکنجه، برپایی چوبه های دار در چهار راه ها و سنگسار و قطع اعضا بدن محکومین بیدادگاه های رژیم را می دهد. به همین دلیل او سردسته اوباش و آدمکشهای رژیم است.
از همین منظر و به دلیل قتل و کشتار و شکنجه شهروندان، او باید تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و در دادگاهی عادلانه به دلیل جنایات بیشمارش علیه مردم ایران محاکمه شود.

-----------------------------------------------------------------

رژیم کمر به قتل جنبش دانشجویی بسته است

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، تهران ۲۹ اردیبهشت ۸۹ - شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران دو فعال برجسته دانشجویی ، بهاره هدایت و میلاد اسدی را به حبس های طولانی مدت ۹ سال و نیم و ۷ سال محکوم کرد. این محکومیت ها به دنبال اذیت و آزار آنها د زندان و روند ناعادلانه دادرسی تحت عناوین اتهامات همیشگی توهین به مقامات، اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام صادر شده است.

محکومیت میلاد اسدی به هفت سال و بهاره هدایت به نه سال و شش ماه حبس تعزیری یک اقدام غیرانسانی دیگری از سوی نهادهای امنیتی و قضائی است که جامعه دانشجویی و حقوق بشری را بهت زده کرد. جمهوری اسلامی با این اقدام نشان داد که کمر به قتل جنبش دانشجویی بسته است و توجهی به خواسته ها ی به حق دانشجویان ندارد.

بهاره هدایت از ۹ دی ماه و میلاد اسدی از ۹ آذرماه گذشته در زندان اوین به سر می برند. این دو در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت عضویت داشته اند و در سازماندهی فعالیت های دانشجویی در کشور نقش مهمی ایفا می کرده اند.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی این اقدام را محکوم می کند و خواهان آزادی فوری این دو دانشجوی آزادیخواه است.

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی
تهران - ۲۹ اردیبهشت ۸۹

-------------------------------------------------------------------

خشنودی اوباما از تدوین قطعنامه تحریم رژیم تهران

صدای آمریکا: باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا می گوید از توافق ایالات متحده با دیگر قدرت های جهانی در مورد پیش نویس قطعنامه وضع تحریم های سخت تر علیه رژیم ایران خشنود است.

آقای اوباما روز چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترکی با فلیپیه کالدرون، رییس جمهوری مکزیک گفت دو رهبر بر این عقیده هستند که لازم است رژیم ایران به تعهدات بین المللی خود پای بند بماند یا با تحریم های بیشتر روبرو شود.

پیشتر در روز چهارشنبه، مقامات جمهوری اسلامی پیش نویس قطعنامه شورای امنیت برای وضع چهارمین دور تحریم ها را رد کرده بودند.

مجتبی ثمره هاشمی، مشاور ارشد محمود احمدی نژاد در مصاحبه با رسانه های ایران، پیش نویس قطعنامه را «غیر قانونی» خواند.

علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز گفت که آمریکا و دیگر قدرت های جهانی در صورت تصویب تحریم های جدید، خود را بی اعتبار خواهند ساخت. صالحی گفت بحث درباره تحریم های جدید کمرنگ شده و این پیش نویس آخرین تلاش آمریکا و متحدان آن است.

پیش نویس قطعنامه، که در شورای امنیت در دست بحث و بررسی است، تحریم تسلیحاتی، برقراری محدویت هایی بر فعالیت های موشکی بالیستیکی ایران، و بازرسی های بیشتر کشتی های مظنون به حمل محموله های مرتبط با برنامه اتمی رژیم ایران را شامل می شود.

آمریکا روز سه شنبه اعلام کرد حمایت روسیه و چین از قطعنامه را جلب کرده است.

سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، گفت قطعنامه پیشنهادی بر قطعنامه های موجود استوار است و قدرت بیشتر به آنها می دهد. او گفت هدف این است که بر هزینه های خودداری رهبری ایران از متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم افزوده شود.

-----------------------------------------------------------------

خلیل بهرامیان، وکیل زندانیان سیاسی دستگیر شد

سایت سکولاريسم نو: طبق خبری که هم اکنون (5 بعد از ظهر چهارشنبه بوقت نيويورک) به دست ما رسيد، حکومت اسلامی آقای خلیل بهرامیان، وکیل فرزاد کمانگر را دستگير کرده و به جای نامعلومی منتقل نموده است. بهرامیان از وکلای قديمی و شرافتمند ايران است که از سال 1347 به کار وکالت مشغول بوده و افشاگری های او در مورد چگونگی محاکمه، محکوميت و اعدام جوانان کرد ايران موجب آن شده است که جهانيان از مظلوميت اين جوانان بيشتر مطلع شوند.

-----------------------------------------------------------------------

انتقال زندانی سیاسی کرد به سلول انفرادی زندان مریوان

خبرگزاری هرانا - هیوا بوتیمار، زندانی سیاسی کرد به یکی از سلول های انفرادی مریوان منتقل شد است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، هیوا بوتیمار بیش از یک هفته است که به سلول انفرادی منتقل شده و تا امروز که خانواده ی وی موفق به ملاقات با وی شدند، از این روزنامه نگار و فعال مدنی اطلاعی در دست نبود.

هیوا بوتیمار اکنون در حال گذراندن حکم 8 سال حبس تعزیری می باشد. وی پیش تر در دادگاه انقلاب مریوان دو بار به اعدام محکوم شده بود که با اعتراض وکیل وی، آقای صالح نیکبخت، دیوان عالی کشور این حکم ناعادلانه را لغو و به 8 سال حبس تعزیری تقلیل داد.

---------------------------------------------------------------------

حکم سنگین زندان برای دو فعال دانشجويی

ادوارنیوز: بهاره هدایت و میلاد اسدی دو تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ترتیب به نه سال و نیم حبس تعزیری و هفت سال حس تعزیری محکوم شدند.

خانم هدایت به اتهام "اجتماع و تبانی علیه نظام" به 5 سال حبس، به دلیل توهین به رهبری به دو سال حبس و به دلیل توهین به رئیس‌جمهوری و تبلیغ علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده است. هم‌چنین حکم دو سال حبس تعلیقی بهاره هدایت به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق برگزاری تجمع ۲۲ خرداد سال ۸۵ نیز به اجرا درآمده و به این حکم افزوده شده است.

هم‌چنین میلاد اسدی دبیر صنفی دفتر تحکیم وحدت به اتهام "اجتماع و تبانی علیه نظام" به 5 سال حبس، به دلیل توهین به رهبری به دو سال حبس و به دلیل توهین به رئیس‌جمهوری به یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

بهاره هدایت ۱۰ دی ماه ۱۳۸۸ و اندکی پس از وقایع روز عاشورا بازداشت و هم اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. میلاد اسدی نیز از ۹ آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی است.

گفتنی است علیرغم احکام حبس متعدد و فراوانی که طی دو دهه گذشته برای اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در دوره های مختلف صادر شده است، احکام اخیر بی سابقه ترین احکام هستند.

--------------------------------------------------------------------

ناتو: رژیم تهران تهدیدی جدی برای کشورهای عضو

گزارش جدید 55 صفحه ای کارشناسان ناتو از تهدیدات و فرصت های پیش روی این پیمان امنیتی – نظامی برنامه های هسته ای و موشکی ایران را تهدیدی علیه خود به حساب آورده است .

به گزارش خبرگزاری " ورلد تریبون " در این گزارش جدید که دو روز پیش ( 17 می ) منتشر شده آمده است که برنامه های توسعه توان موشکی بالستیک ایران در کنار فعالیت های هسته ای این کشور تهدیدی جدی برای کلیت اعضای ناتو به حساب می آید .

در این گزارش از توانایی ایران برای حمله موشکی به متحدان اروپایی عضو ناتو ابراز نگرانی شده و آمده است : " دفاع در برابر احتمال انجام حمله موشکی ایران علیه کشورهای عضو این پیمان باید به عنوان یک ماموریت جدید در این سازمان مورد توجه قرار گیرد ".

این گزارش زیر نظر " مادلین آلبرایت " وزیر امور خارجه اسبق آمریکا و با شرکت جمعی از کارشناسان مسایل استراتژیک و نظامی تدوین شده است .

در این گزارش با اشاره به اینکه با توسعه توان موشکی ایران ، این کشور تا سال 2020 قادر خواهد بود تا بخش هایی از خاک اروپا را در تیر رس داشته باشد ، اشاره شده که راهبرد ناتو طبق بند 5 خود باید دفاع همه جانبه در برابر تهدیدات موشکی ایران علیه هر یک از اعضای این پیمان باشد .

طبق بند 5 پیمان ناتو حمله به یکی از اعضای این پیمان به مثابه حمله به تمامی اعضای آن تلقی شده و همه کشورهای عضو باید در برابر نیروی مهاجم صف آرایی کنند .

در این گزارش ادعا شده است : " فعالیت های غنی سازی اورانیوم در ایران ، پیگیری ساخت سلاح های هسته ای و همزمان توسعه قابلیت های موشکی این کشور در دهه پیش رو ( 2010 تا 2020 ) باید به عنوان یک تهدید جدی و تحت بند 5 ماده ناتو مورد توجه و اهتمام باشد ".

این گزارش که برای تصویب در اجلاس سران ناتو در نوامبر سال جاری میلادی تهیه شده سه موضوع ایران ، القاعده و صلح اعراب و اسراییل را به عنوان سه تهدید جدی برای پیمان ناتو در نظر گرفته و خواستار همکاری نزدیک تر اعضای این پیمان با کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شده است .

در این گزارش منطقه خاورمیانه به عنوان یک منطقه راهبردی و مهم برای ناتو تلقی شده و برای تداوم حمایت اعضای اروپایی ناتو( به ویژه کشورهای واقع در شرق و مرکز اروپا ) از را هبردها و رویکردهای غرب ، از این پیمان خواسته شده تا همکاری های خود با روسیه را گسترش دهد تا شکاف منافع روسیه و غرب در بین اعضای جدید الورود این پیمان در شرق و مرکز اروپا تردید و دودلی ایجاد نکند .

در این گزارش همچنین توسعه توانایی موشک های ساحل به دریای ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان به عنوان تهدیدی جدی برای امنیت حرکت و عبور و مرور کشتی های نفتی در این منطقه تلقی شده است .

---------------------------------------------------------------------

بازداشت و اخذ تعهد از بانوان به بهانه بدحجابی

روزنامه ابتکار: طرح امنيت اجتماعي که پيش از اين در چند مرحله در تهران انجام شد و به گفته مسولان ناجا همچنان ادامه دارد، در شهرستان‌هاي ديگر هم به اجرا در آمد و بيش از 10 طرح ارتقاي امنيت اجتماعي در شهرستان‌هاي تابعه استان تهران به طور همزمان و طي يک روز انجام شد.
سرهنگ مهدي يارندي، معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان تهران با اشاره به اجراي طرح‌هاي ارتقاي امنيت اجتماعي اظهار كرد: «اين طرح‌ها به صورت سراسري در سطح استان تهران به اجرا گذاشته شد كه برخورد با توزيع کنندگان مواد مخدر، برخورد با توزيع کنندگان سي دي مبتذل، برخورد با اراذل و اوباش و بر هم زنندگان نظم عمومي، شناسايي و دستگيري سارقان منازل و خودرو، تذکر، ارشاد و اخذ تعهد از بانواني که با پوشش نا مناسب و خارج از عرف اجتماعي در انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، تذکر و بازداشت مزاحمين خياباني، دستگيري اتباع بيگانه غير مجاز و . . . را در برداشت.»
به گزارش ايسنا وي تصريح کرد: «قبل از اجراي هر طرح ابتدا نقاط آلوده و جرم خيز شناسايي و سپس به انجام تحقيقات نا محسوس عمليات پليسي انجام گرفت که در اين خصوص 83 نفر توزيع کننده مواد مخدر، 10 نفراراذل و اوباش، 4 نفر از قاچاقچيان عتيقه جات، 41 نفر از اتباع بيگانه غيرمجاز، شش نفر نيز مربوط به ساير جرايم دستگير و با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.»
وي با اشاره به تشديد برخورد با افرادي که با پوشش‌هاي نامناسب و خارج از عرف اجتماعي در انظار عمومي ظاهر مي‌شوند، گفت: در اين خصوص به بانواني که با پوشش نامناسب و بدحجاب در خيابان‌ها و اماکن عمومي تردد داشتند، تذکر لازم داده شد و تعدادي از آن‌ها نيز بازداشت و پس از اخذ تعهد آزاد شدند.معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان تهران در ادامه از طرح دستگيري مزاحمان خياباني که با عرض اندام و مزاحمت به نواميس مردم نظم عمومي را به هم مي‌زدند، خبر داد و گفت: «دراين راستا پس از دستگيري و بازداشت 60 نفر از مزاحمان خياباني، 47 نفر از آن‌ها پس از اخذ تعهد کتبي آزاد و 13 نفر نيز با تشکيل پرونده تحويل مراجع قضايي شدند.»سرهنگ يارندي افزود: «در اجراي اين طرح، 198 دستگاه خودرو متخلف و 163 دستگاه موتورسيکلت متخلف که رانندگان و راکبان آنها اقدام به حرکات نمايشي و تخلفات حادثه ساز مي‌کردند توقيف و به پارکينگ منتقل شدند.»
وي همچنين از کشف 12 دستگاه انواع وسايط نقليه سرقتي و 382 دستگاه کامپيوتر قاچاق خبر داد و با اشاره به بازديد از صنوف اظهار كرد: «تعداد 9 واحد صنفي به علت تخلف پلمپ و 55 واحد نيز اخطار پلمپ دريافت کردند.»
سرهنگ يارندي خاطرنشان كرد: «در راستاي اجراي طرح امنيت اجتماعي مقاديري سي دي مبتذل و مشروبات الکلي داخلي و خارجي و همچنين تعداد 137 دستگاه انواع تجهيزات دريافت امواج ماهواره کشف و ضبط شد.»
«طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» برنامه اجرايي نيروي انتظامي است که در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تحت عنوان«طرح جامع عفاف» اجرا شد. پس از تصويب «طرح جامع عفاف» اين طرح به نيروي انتظامي ابلاغ شد و نيروي انتظامي و در کنار دولت قوه قضائيه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نيروي مقاومت بسيج و... نيز همکاري داشتند.
مراحل نخستين طرح بيشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدي ابتدا جمع آوري معتادان و سپس جمع آوري اراذل و اوباش و.. نيز در دستور کار نيروي انتظامي قرار گرفت.
مراحل اوليه اين طرح نيز از بهار امسال با جمع آوري معتادان آغاز شد و مدتي بعد نيز نيروي انتظامي يط عملياتي با ارازل و اوباش برخورد کرد.اين درحالي است که طرح عفاف و حجاب بار ديگر از سوي مسولان دولتي مطرح شده و اگرچه مدتي پيش فرمانده نيروي انظامي از جمع آوري گشت‌هاي ارشاد خبرداد اما اعلام کرد، ولي گفت به افرادي که حجاب مناسب نداشته باشند تذکر داده خواهد شد.
روز گذشته نيز معاون اجتماعي فرمانده انتظامي استان تهران از بازداشت و تذکر به تعدادي از بانوان بد حجاب در شهرهاي تابعه اين استان خبر داد.هفته گذشته نير خبري از دستگيري حدود 400 زن خياباني در مشهد منتظر شد که همه اين عوامل نشان از اجراي طرح امنيت اجتماعي در سراسر کشور است.

--------------------------------------------------------------------

رییس حلقه فساد فاطمی: امام زمان منتظر اقدام ماست

رییس حلقه فساد خیابان فاطمی : باید برای حضور امام زمان زمینه سازی کنیم

سایت تحول سبز : رییس حلقه فساد خیابان فاطمی ، گفت: برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها که از امکانات دولت استفاده می‌کنند در جهت خلاف اهداف دولت گام برمی‌دارند که این اقدامی ناجوانمردانه و برخلاف حق است وی همچنین افزود : باید با تفکر جهانی زمینه‌ساز برای کسی باشیم که در انتظار زمینه‌سازی ماست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا رحیمی در چهارمین همایش ملی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: روابط عمومی، قلم، زبان و بیان هر سازمان است، به ویژه در دولت دهم که مقصد معین با اهدافی مشخص را در پیش دارد و نشو و نمای این دولت، متمایز از دولت‌های دیگر است.
وی افزود: در بخشی از روابط عمومی‌ها وجوهی که باید در جهت اهداف دولت هزینه شود در جهت خلاف دولت هزینه می‌شود و متاسفانه برخی سایت‌ها و روزنامه‌ها همه اقدامات دولت را منفی جلوه می‌دهند که باید به وسیله روابط عمومی‌ها دست آنها قطع شود، ولی در عین حال سایت‌ها و روزنامه‌هایی که اهداف دولت را بیان می‌کنند، کمتر از امکانات دولتی بهره‌مندند.
رحیمی در ادامه اظهارات احمدی نژاد در سازمان ملل را غرور آفرین توصیف کرد و آن را نشانه عظمت نظام دانست !
معاون اول رئیس‌ دولت کودتا گفت: امروز آنها (دشمنان)هستند که باید به ملت‌ها پاسخ دهند که با وجود در اختیار داشتن کلاهک‌های هسته‌ای، چگونه دیگران را متهم می‌کنند. وی پیمان تهران را که مبتنی بر پیشنهاد قدیمی گروه ۵+۱ هست ابتکار جالب دولت و احمدی نژاد دانست !
وی با تاکید بر اینکه روابط عمومی باید این مسیر را تبیین و توجیه کند، گفت: «توجیه» یعنی وجه دادن به یک امری و در آن صورت است که می‌توانیم با بیان خود امری را در معرض قضاوت و دید مردم قرار دهیم تا مردم راه درست را انتخاب کنند.
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز باید جهانی فکر کنیم و از محدودیت‌ها خارج شویم، گفت: ؛ روابط عمومی واسطه بین افکار عمومی و سازمان است و وجود جایگاهی به نام روابط عمومی به این معناست که دولت مالک اطلاعات نیست بلکه امانت‌دار آن است.
رحیمی با بیان اینکه در دولت دهم نظام جامع روابط عمومی اجرا خواهد شد، گفت: افزایش بودجه روابط عمومی، نظام‌مند شدن انتصاب مدیران روابط عمومی و اولویت استخدام متخصصین روابط عمومی از محورهای این نظام جامع خواهد بود.
معاون اول رئیس‌جمهور خطاب به شرکت‌کنندگان در این نشست ادامه داد: تلاش می‌کنیم راه را برای طی طریق شما هموار کنیم و انتظار داریم آنچه که دولت هدفگذاری کرده به آن بپردازیم. عده‌ای که این راه را قبول دارند حتما موفق خواهند شد ولی عده‌ای که باور ندارند خلاف اخلاق است که در این سمت باقی بمانند ولی اگر پذیرفتند، متعهد هستند که در این مسیر گام بردارند.

---------------------------------------------------------------

اعتصاب یک زندانی کرد محکوم به اعدام در مهاباد

آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر

یک زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان مهاباد به نام حبیب ا... گلپری پور از روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه جاری ،دست به اعتصاب غذا زده است .

به گفته خانواده این زندانی اعتصاب گل پری پور در اعتراض به صدور حکم اعدام و نیز محدودیتهای اعمال شده در قبال وی در زندان می باشد.

شایان ذکر است وکیل این زندانی پیشتر در گقتگویی با آژانس خبری موکریان اعلام کرده بود که موکلش حبیب ا... گلپری پور ،به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یک حزب مخالف نظام به استناد ماده 186 و 190 قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده است.

-------------------------------------------------------------

ساخت زندان دیگری در حوالی زندان کهریزک

ایلنا: رييس كل دادگستري استان تهران در جمع خبرنگاران با تكذيب بازگشايي بازداشتگاه كهريزك گفت: يك زندان در آن حوالي با استانداردهاي خوب ساخته شده است كه اصلا ارتباطي با كهريزك ندارد و زير نظر سازمان زندان‌ها اداره مي‌شود.

عليرضا آوايي با بيان اين‌كه زندان جديد يك زندان قانوني با استانداردهاي متعارف است، اظهار كرد: اشتباهي مطرح شده است كه اين زندان كهريزك است.

------------------------------------------------------------

نامه ای برای قاتل دکتر شاپور بختیار

وبلاگ belgirani.wordpress

خدمت جناب قاتل! آقای وکیلی راد قاتل دکتر شاپور بختیار

آقای وکیلی راد جناب قاتل! این نامه را برای شما در حالی می نویسم که راهی ایران هستید و پس از 18 سال دوری از وطن به آنجائی که می شناختید باز می گردید. با اینکه دوری از وطن سخت است ولی من اگر جای شما بودم چهار دست و پا به میله های زندان را می چسبیدم تا مرا ایران نفرستند. خوشبختانه من جای شما نیستم .فرزند شما 2 سال بیشتر نداشت که در سوئیس با یک شناسنامه ترک دستگیر شدید و حالا که بر می گردید فرزند شما 20 ساله است. دلم برای این جوان می سوزد که ناخواسته فرزند کسی شده است که تیرباران ملامت و نفرین خواهد بود. به خیال خودتان از زندان آزاد شدید ولی اگر می دانستید که در چه دامی افتاده اید، زندان فرانسه که سهل است از خدا هزار بار آرزوی مرگ می کردید. فکرش را بکنید بعد از 18 سال به کشوری باز می گردید که در بطن خود دچار تغییراتی شده است که شما از آنها خبر ندارید. بسیاری از چیزهایی که زمانی ارزش نامیده می شدند از همان چیز هم که گفتم بی ارزشتر شده اند و ارزشهای نوینی در جامعه پدیدار شده است که زمانی که شما در ایران تشریف داشتید ضد ارزش بودند. شما به عنوان قاتل دکتر بختیار که شاید زمانی در میان طرفداران حکومت که عده اشان مثل امروز قلیل نبود به عنوان یک قهرمان نمود میافتید ولی امروز مجبور هستید خود را در هزار سوراخ موش حتی از چشم فرزندان جوان دوست و آشنا نیز مخفی کنید.زمانی که شما با دستهای خود گلوی شاپور بختیار را می فشردید تا کسانی در تهران پزش را بدهند. کسانی که در آن زمان اگر امکان داشتند مثل وحشی ها سر بریده شاپور بختیار را به عنوان نشان افتخار در دست می گرفتند تا عکس یادگاری بگیرند. آری آن زمان اینها برای قصابان حکومتی ارزش بود و اجرشان را هم از حکومت وقت و هم وعده هایی برای پس از مرگ می گرفتند. قاتل دکتر شاپور بختیار از زندانی که خانه اش شده بود به وطنی می رود که وی را از گه سگ هم نجست تر خواهد دانست و هر نگاهی خنجری خواهد بود که به تن و چشمش فرو خواهد رفت. قاتل دکتر بختیار چه خوشبخت بود در زندانی در فرانسه و چه زندگی خوشی داشت. آقای وکیلی راد جناب قاتل! دوستانت که فرار کردند و دستگیر نشدند این خوشبختی را داشتند که 18 سال بعد مثل تو بدبخت گاو پیشانی سفید نشدند. در همان زمان به ایران آمدند پول عملشان را گرفتند و با گرد وغبار زمان که رویشان نشست فراموش شدند. ولی تو بدبخت 18 سال زندان کم بود حالا باید به وطن سابقت برگردی و تمام بار این قتل را یک تنه به دوش بکشی . چه عقوبتی داشتی آقای قاتل!!

------------------------------------------------------------------

روسیه توافق بر سر پیش نویس قطعنامه را تائید کرد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، وزیر خارجه روسیه امروز توافق کشورش بر سر پیش نویس قطعنامه تحریمهای جدید سازمان ملل علیه رژیم تهران را تائید کرد.

این پیش نویس قطعنامه روز گذشته در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل توزیع شد و قرار است تا پایان ماه جاری میلادی به رای گذاشته شود.

پيش نويس قطعنامه هنوز بطور كامل منتشر نشده اما برخى از محورهاى آن توسط مقامات آمريكايى و خبرگزاريهاى بينالمللى علنى شده است.

به گفته برخی منابع در سازمان ملل، تحریم صنایع نفت و گاز و نیز تحریم مستقیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی که مورد نظر غربیها بوده در این قطعنامه گنجانده نشده است. چین و روسیه پیش از این اعلام کرده بودند که با این دو مورد مخالفت خواهند کرد.


تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا نیز در راه است

خبرگزاری «ریا نووستی»/ "سرگی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه طی گفتگوی تلفنی خود با "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا نگرانی طرف روسی در رابطه با اخبار دریافتی از آمریکا و اتحادیه اروپا، مبنی بر اینکه آنها قصد ندارند به تدوین موضعی واحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ایران محدود شوند و می خواهند تحریماتی یکسویه در رابطه با این کشور اتخاذ کنند را اعلام نمود.

روز سه شنبه کلینتون اعلام کرد که واشنگتن، مسکو و پکن در رابطه با قطعنامه جدید شورای امنیت درخصوص ایران به توافق رسیده اند. در عین حال وزیر خارجه آمریکا خاطر نشان نمود که کشورش تمامی تلاش خود را می کند تا هرچه سریعتر قطعنامه جدید و سختگیرانه در رابطه با ایران تصویب شود.

در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه که سه شنبه شب منتشر شد، گفته می شود: "لاوروف همچنین از اخبار دریافتی مبنی بر این که آمریکا و اتحادیه اروپا قصد دارند به تدوین موضعی مشترک در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ایران محدود نشده و تحریماتی یکسویه، از جمله فراملی اعمال کنند که این خارج از چارچوب تصمیمات مورد موافقت قرار گرفته جامعه جهانی و مغایر با اصول ارجحیت قوانین بین المللی قید شده در منشور سازمان ملل متحد می باشد، ابراز نگرانی نمود".

----------------------------------------------------------------------

مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی در سیاهچالهای رژیم

به گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" یک زندانی سیاسی بنام ظاهر مصطفوی پس از تحمل 18 سال حبس و شکنجه در زندانهای رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جان باخت.

وی 44 ساله و از فرزندان آزادیخواه کردستان بود. او پس از تحمل 18 سال شکنجه و زندان و تبعید از زندانی به زندان دیگر روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه بطرز مشکوکی جان سپرد.

زنده یاد ظاهر مصطفوی 4 سال پیش از زندان ارومیه به بند 6 زندان گوهردشت کرج منتقل شد .او دچار ناراحتی بسیار حاد جسمی بود. بطوری که به سختی قادر به راه رفتن بود و از انجام کارهای شخصی اش عاجز بود. اما زندانبانان از درمان جدی وی خوداری می کردند.

کمسیون پزشکی رای به عدم تحمل حبس وی داده بود و حتی مسئولین زندان با آزادی او موافقت کرده بودند که به ندرت چنین چیزی روی میدهد. اما بازجویان وزارت اطلاعات از آزادی او خوداری کردند و بارها به او گفته بودند که تو باید زجر کش شوی.

تا اینکه هفته گذشته از زندان به نقطه نامعلومی منتقل شد و به همبندیانش گفته شد که برای معالجه انتقال یافته است و روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه تنها 3 روز از اعدام جنایتکارانه 5 زندانی سیاسی نگذشته بود که زندانی سیاسی ظاهر مصطفوی پس از تحمل 18 سال زندان و شکنجه و شرایط طاقت فرسا جاودانه شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد شرایط قرون وسطائی و طاقت فرسا برای زندانیان سیاسی و مرگ مرموز این زندانی سیاسی که در شرایط حاد جسمی بسر می برد به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.

29 اردیبهشت 1389 برابر با 19 می 2010
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر

-------------------------------------------------------------------

شکاف در حکومت کودتا بر سر برخورد با سران فتنه

رادیو آلمان: نحوه برخورد با رهبران جنبش سبز مجدداَ به موضوعی برای چالش میان قوه‌ی قضائیه و مجلس تبدیل شده است. این چالش نشانه‌ای از سردرگمی فزاینده در شیوه‌ی رویارویی با چهره‌های اصلی معترضان تلقی می‌شود.

گرچه در جناح حاکم بر ایران در مورد نامیدن رهبران معترضان به نتایج اعلام‌شده‌ی انتخابات ریاست جمهوری به عنوان "سران فتنه" تقریباَ اشتراک نظر دارد، اما در نوع برخورد با آنها همچنان نوعی تششت به چشم می‌اید.

نمایندگان اصول‌گرای مجلس که طیف گسترده‌ای از آنها به نزدیکی به سپاه پاسداران و حمایت بی‌چون و چرا از دولت شهره‌اند، تا کنون بارها خواهان "برخورد قاطع" قوه‌ی قضائیه با سران فتنه شده‌اند. در همین راستا در آذرماه گذشته شکایت‌نامه‌ای علیه "رهبران فتنه" از سوی ۱۰۰ نماینده مجلس تسلیم دادستان کل کشور شد. اما نه معلوم شد که این ۱۰۰ نفر نماینده چه نام و هویتی دارند و نه دادستانی کل کشور به این شکایت‌نامه ترتیب اثر داد.

گفته شد که "مصالح نظام" هنوز برخورد با "سران فتنه" را ایجاب نمی‌کند. این در حالی است که لحن آیت‌الله خامنه‌ای نیز نسبت به "سران فتنه" پیوسته تندتر شده است. او در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود، رهبران معترض به نتایج اعلام شده انتخابات را کسانی معرفی کرد که "به تقصیر خود از کشتی نظام پیاده شده‌اند."


راهکارهایی که نتیجه لازم را به بار نیاورده‌اند

رهبران جمهوری اسلامی امیدوار بوده‌اند که با دستگیری‌های گسترده فعالان سیاسی، با در حبس‌نگه‌داشتن مشاوران دور و نزدیک رهبران معترضان و نیز با بستن روزنامه و احزاب مخالف اعتراض‌های پس از انتخابات را فرونشانند. به گفته‌ی ناظران سیاسی اعمال نوعی از حبس خانگی علیه رهبران جنبش سبز نیز جزء دیگری از این رویکرد بوده است.

حجت‌الاسلام مجتبی ذولنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اخیرا با "مدبرانه"‌ خواندن "سیاست نظام" در قبال "سران فتنه"، این سیاست را چنین توصیف کرده است: « سران فتنه هم اکنون در زندان هستند و زندانبان آنها مردم به شمار می روند، البته نظام در دستگیر نکردن آنها کاملاً تدبیر کرده و اجازه داده تا آن افراد به یک مرده سیاسی تبدیل شوند، نه اینکه با دستگیری، آنها را به یک قهرمان تبدیل کند.»

با این همه، به تکاپوافتادن دوباره نمایندگان مجلس برای فشار بر قوه‌ی قضائیه جهت دستگیرکردن "سران فتنه" تا حدود زیادی به تأثیرگذاری این "سران" در فضای سیاسی کشور و تازه‌نگه‌داشتن فضای اعتراض و انتقاد پس از انتخابات نسبت داده می‌شود.


سرریز شدن خشم از نامه‌ها

۱۷۵ نماینده مجلس روز یکشنبه، ۲۶ اردیبهشت در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌ی قضائیه، با انتقاد شدید از دادگاهى شدن روزنامه‌هاى حامی دولت به دلیل شکایت «سران فتنه» و همچنین به دلیل توجه قوه‌ی قضائیه به شکایت «یک عنصر مدافع فرقه ضاله بهائیت و همکار صهیونیست‌ها» (شیرین عبادی) از روزنامه‌کیهان، از آیت‌الله صادق لاریجانى خواسته‌اند تا «دستور تسریع در محاکمه سران فتنه» را صادر کند. آنها به ویژه از این که این دستگیری و محاکمه قبل از فرارسیدن ۲۲ خرداد انجام نشود، ابراز نگرانی کرده بودند.

روز سه‌شنبه، ۲۸ اردیبهشت، یعنی دو روز پس از انتشار خبر نامه‌ی ۱۷۵ نماینده مجلس و ساعاتی پس از آن که نبی‌الله حبیبی، رهبر حزب موتلفه نیز خواهان توجه قوه‌ی قضائیه به این نامه‌شد، رئیس این قوه‌راساَ لب به سخن گشود و نامه‌هایی از این دست را شدیداَ به باد انتقاد گرفت.

آیت‌الله صادق لاریجانی که در جمع معاونین و مدیران کل سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور سخن می‌گفت، عدم اقدام قوه‌ی قضائیه در دستگیری رهبران جنبش اعتراضی را مجدداَ به "مصالح کلان نظام" ربط داد و دستگیری آنها را بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی دانست. وی گفت: «قوه‌ی قضائیه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه، و هم در جرم آنها اعلام نظر کرده و هیچ تردیدی هم ندارد منتهی دستگاه قضایی در راستای سیاست‌های کلان نظام عمل می‌کند.» لاریجانی افزود که به خود اجازه نمی‌دهد که بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی کاری انجام دهد.


تردید‌های فرساینده

به نظر می‌رسد که اختلاف میان مجلس و دولت با قوه‌ی قضائیه به درک حدوداَ متفاوت آنها از "مصالح کلان نظام" و پیامدهای دستگیری رهبران معترض برمی‌گردد. در حالی که بخشی از نمایندگان مجلس و محافلی در دولت و سپاه پاسداران عدم دستگیری رهبران معترض را باعث ادامهی "فتنه" و از کنترل خارج‌شدن روند اعتراض‌ها می‌دانند، رهبران قوه‌ی قضائیه و ظاهراَ شخص آیت‌الله خامنه‌ای همچنان تردید دا رند که فایده‌ی این اقدام بیشتر از هزینه‌ها و ضررهای آن باشد.

این بیم که به حبس کشیدن چهره‌های عمده‌ی حکومت در سه دهه گذشته (رهبران کنونی جنبش اعتراضی) بیش از اعتبار و اقتدار برای حکومت بی‌اعتباری به بارآورد و این احتمال که شاید خود دستگیری‌ها به زمینه‌ای برای تشدید و سرریز قوی‌تر اعتراض‌ها بدل شود ظاهراَ از عواملی هستند که تا کنون "زدن به سیم" آخر را در نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی پرهزینه‌تر از سود و هوده‌ی آن جلوه داده است.

--------------------------------------------------------------------------

جوابیه زندانی سیاسی به اظهارات بی اساس دادستان تهران

انتشار: فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

جوابیه زندانی سیاسی علی صارمی به اظهارات بی اساس جعفری دولت آبادی دادستان تهران

بنام خدا
از میان مردمان صادق گروهی در راستای وفای به عهد و پیمانشان با خدا و مردمشان بشهادت رسیدند و گروهی دیگر در انتظارند (قرآن)
و من از منتظرانم
هر حقی که پایمال گردد مقاومتی را ایجاد می کند که ظالمان مجبورند به دنائت روی بیاورند و سرکوب را پیشه کنند.
هموطنان عزیز،دادستان تهران دولت آبادی در مصاحبه ای با مجلۀ موسوم به پنجره که در کیهان مورخ 26 /2 /89 درج شده است، اتهام مرا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و تاریخ دستگیری مرا شهریور 88 اعلام کرده است یعنی بعد از قضایای انتخابات.
در حالی که تاریخ دستگیری اینجانب علی صارمی 13 / 06/ 86 یعنی 2 سال قبل از انتخابات و رفتن من به شهر اشرف جهت دیدار با پسرم در سال 84 بوده و به خاطر آن دیدار چند روزه به 1 سال حبس محکوم شدم.
دستگیری من در سال 86 بخاطر حضورم در گورستان خاوران بر سر مزار اعدام شدگان سال 67 بود. ولی آیا واقعا حضور بر سر مزار و یا هواداری یک سازمان ویا دیدار پدری با فرزندش از نظر شما محاربه و حکمش اعدام است؟
به همین دلیل اظهارات دادستان تهران بی اساس تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد و به قدری اين اتهام بی اساس است که حاضر نیستند حتی حکم را به وکیلم ابلاغ کنند. حکم را بدون امضای من و وکیلم به تجدید نظرصوري و فرمایشی برده و تایید کرده اند.
با این حال فریاد می زنم که آنها حتی با اعدام و حلق آویز کردنم نمی توانند مرا و هموطنان آزاده ام را بترسانند چرا كه آن قدر آنها را ترسانده ام که مجبورند اعدامم کنند. چون تنها دلیل صدور چنین حکم هایی ترس آنها از وضعیت متزلزلشان است، نه انصاف و عدالت.
حال به عنوان پدری که فرزندانش امثال فرزاد،علی ،فرهاد،شیرین و مهدی را تازه به دار آویخته اند و هزاران فرزند دیگر را پیشتر از این، از من چه انتظاری می رود جز آنچه به عنوان یک ایرانی موحد و آزاده فریاد بر آورم.
تنم گر بسوزی
به تیر آن بدوزی
کجا
کی توانی
ز قلبم ربایی
تو عشق میان من و میهن من
اگر در طول حیاتم و حتی 23 سال زندان بودنم،نتوانستم وظیفه ام را در قبال خدا ،مردم و میهنم انجام دهم شاید اعدامم در بیداری مردمم موثر باشد.
خطاب به مردم و میهنم ،باز هم فریاد می زنم
در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما
والسلام
زندانی سیاسی علي صارمي
اردیبهشت 1389

----------------------------------------------------------------

بازداشت یکی از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

خبرگزاری هرانا - زهرا شمس، دانشجوی رشته ی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، 16 اردی بهشت ماه در منزل پدری اش در مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، پس از گذشت سیزده روز که از بازداشت این دانشجوی 21 ساله ی دانشگاه فردوسی مشهد می گذرد، با توجه به اینکه وی تا به حال فعالیت سیاسی نداشته، هیچ توضیحی درباره ی علت دستگیری وی از سوی مسئولین مربوطه داده نشده است.

زهرا شمس در طی این مدت تنها موفق به برقراری دو تماس کوتاه تلفنی از زندان شده و از هرگونه حق ملاقات و داشتن وکیل محروم بوده است.

گفتنی است وی خواهر فاطمه شمس، همسر محمدرضا جلایی پور است و به عقیده ی نزدیکان خانم شمس این دستگیری نوعی گروکشی سیاسی برای تحت فشار قرار دادن اطرافیان ایشان است.

----------------------------------------------------------------

قاتل شاپور بختیار: خوشحالم كه بهشت را پيدا كردم

خبرگزاری سپاه پاسداران (فارس): علی وکیلی راد شب گذشته پس از ورود به ایران گفت: خوشحالم كه بهشت را پيدا كردم. وكيلي‌راد تبعه ايران كه نزديك به 19 سال در زندان‌هاي فرانسه به اتهام واهي به سر مي‌برد، پس از ورود به كشور در جمع خبرنگاران با صدايي لرزان و در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود گفت:‌ واقعاً جهنم را گذراندم و امروز خوشحالم كه بهشت را پيدا كردم.

---------------------------------------------------------------------

دانشجویان تربیت مدرس برای بد حجابی نيز احضار ميشوند

خبرکزاری حکومتی مهر: معاون دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مبارزه با بدحجابی در این دانشگاه گفت: طرح مبارزه با بدحجابی در این دانشگاه اجرا می شود اما به دلیل رعایت حجاب و عفاف تنها تعداد معدودی از دانشجویان به کمیته انضباطی فراخوانده شده اند.

محمد حسین یادگاری با اشاره به تهمیدات ویژه دانشگاه تربیت مدرس در خصوص مبارزه با بدحجابی گفت: در صورت احراز مصادیق بدحجابی در این دانشگاه، بدحجابان به کمیته انضباطی ارجاع و با آنها برخورد لازم خواهد شد.

----------------------------------------------------------------

تفکیک ورودی دختران و پسران در دانشگاه علامه

سایت فرارو: در راستای کنترل وضع پوشش در دانشگاه‌ها و خبرهایی که از تصویب آئین نامه مبارزه با بد حجابی در وزارت علوم به گوش می‌رسد، شنیده ها حاکی است که دانشگاه علامه طباطبایی طرح جدیدی در دستور کار دارد.

شنیده می‌شود که در یکی از دانشکده‌های دانشگاه علامه به منظور کنترل بهتر حجاب دانشجویان دختر، این دانشگاه قصد دارد تا ورودی دختران و پسران را از هم جدا کند.

-----------------------------------------------------------------

ابلاغ حکم برخورد با بدحجابی در دانشگاهها

دولت باید در مبادی ورودی دانشگاهها از ورود دانشجویان بد حجاب جلوگیری کند.

خبرگزاری حکومتی مهر: حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برخورد با بدحجابی را به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ابلاغ کرد که محتوای ابلاغیه ناظر بر اهمیت بحث رعایت حجاب و عفاف در دانشگاهها و در راستای اجرایی شدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

طی روزهای اخیر برخی مسئولان فرهنگی و سیاسی خواستار جدیت حراست دانشگاهها برای برخورد با بدحجابان در دانشگاهها شدند.

حجت الاسلام داوود رنجبران معاون فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان اینکه ممکن است تعداد بسیار محدودی در دانشگاهها باشند که حتی تذکرات مستمر درباره حجاب را نیز نپذیرند در گفتگو با مهر خواستار شد: با این افراد باید از طریق ظرفیت های قانونی و ابزارهای سلبی مانند حراست و کمیته انضباطی برخورد شود و حراست و کمیته های انضباطی دانشگاهها به عنوان مجموعه هایی که وظیفه دارند باید بدون مسامحه کار خود را انجام دهند.

تذکرات علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به دانشگاهها نمونه ای دیگر از اظهار نظر مسئولان درباره برخورد با بدحجابی در دانشگاهها است. مطهری در روزهای اخیر به مهر گفت: دولت باید در مبادی ورودی دانشگاهها از ورود دانشجویان بد حجاب جلوگیری کند. دولت باید ساز و کاری فراهم نماید تا در مبادی ورودی دانشگاهها از ورود افراد بدحجاب اعم از دختر و پسر جلوگیری شود.
.

----------------------------------------------------------------

تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا نیز در راه است

مسکو، 29 اردیبهشت، خبرگزاری «ریا نووستی»/ "سرگی لاوروف" وزیر امور خارجه روسیه طی گفتگوی تلفنی خود با "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه آمریکا نگرانی طرف روسی در رابطه با اخبار دریافتی از آمریکا و اتحادیه اروپا، مبنی بر اینکه آنها قصد ندارند به تدوین موضعی واحد در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ایران محدود شوند و می خواهند تحریماتی یکسویه در رابطه با این کشور اتخاذ کنند را اعلام نمود.

روز سه شنبه کلینتون اعلام کرد که واشنگتن، مسکو و پکن در رابطه با قطعنامه جدید شورای امنیت درخصوص ایران به توافق رسیده اند. در عین حال وزیر خارجه آمریکا خاطر نشان نمود که کشورش تمامی تلاش خود را می کند تا هرچه سریعتر قطعنامه جدید و سختگیرانه در رابطه با ایران تصویب شود.

در اطلاعیه وزارت خارجه روسیه که سه شنبه شب منتشر شد، گفته می شود: "لاوروف همچنین از اخبار دریافتی مبنی بر این که آمریکا و اتحادیه اروپا قصد دارند به تدوین موضعی مشترک در شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ایران محدود نشده و تحریماتی یکسویه، از جمله فراملی اعمال کنند که این خارج از چارچوب تصمیمات مورد موافقت قرار گرفته جامعه جهانی و مغایر با اصول ارجحیت قوانین بین المللی قید شده در منشور سازمان ملل متحد می باشد، ابراز نگرانی نمود".

--------------------------------------------------------------------------

بخشی از محتوای پیشنویس قطعنامه جدید در باره رژیم

مسکو، 29 اردیبهشت، خبرگزاری «ریا نووستی»/ پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با ایران که روز گذشته در شورای امنیت پشت درهای بسته مورد بررسی قرار گرفت، جریمه بیش از پیش ایران بعلت برنامه هسته ای این کشور را در نظر دارد، این مطلب را رویترز اطلاع داد.

بر اساس این گزارش، سند 10 صفحه ای که پیش از این توسط آمریکا، روسیه و چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان (اعضای 1+5) مورد موافقت قرار گرفته بود، به ایجاد ارگانی برای بازرسی بین المللی فرامی خواند که از جمله مسئولیت های آن باید تعقیب حرکت کشتی های باری مرتبط با برنامه هسته ای ایران و نیز بازرسی آنها در آبهای آزاد باشد.

پیشنویس این قطعنامه به هشیاری در رابطه با جابجایی های پولی با حضور بانک های ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران فرا می خواند تا از حمایت برنامه هسته ای ایران جلوگیری شود؛ همچنین کشورها را فرا می خواند که تدابیر لازم را برای ممانعت از گشایش شعبات بانک های ایرانی اتخاذ کنند، البته اگر این سوءظن وجود دارد که آنها ارتباطی با برنامه هسته ای دارند.

علاوه بر این در پیشنویس قطعنامه فهرست تسلیحاتی که فروش آنها به ایران ممنوع است، افزایش می یابد.

-----------------------------------------------------------------

کاخ سفید: به فشار بر روی رژیم تهران ادامه می ‌دهیم

رادیو آلمان: بیل برتن، سخنگوی کاخ سفید در روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که دولت آمریکا پیگیر سیاست تحریم ایران است، تا زمانی که دولت این کشور از برنامه‌های اتمی خود دست بکشد. او گفت: «ما برآنیم به هر شیوه‌ای که بتوانیم به فشارهای خود ادامه دهیم.»

-------------------------------------------------------------------

اسامی احضارشدگان و دستگیرشدگان شهر دهگلان

کوردستان میدیا: به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح روز پنجشنبه همزمان با اعتصابات سراسری در کردستان ، اداره ی اطلاعات شهرستان دهگلان چند نفر از فعالین این شهر را به اداره ی اطلاعات احضار و بعد از ساعتها پرس و جو و بازجویی سرانجام تصمیم به انتقال این افراد به اداره ی اطلاعات شهرستان قروه شد . اسامی احضار شدگان و دستگیر شدگان به شرح زیر است : فواد امیری ( فعال مدنی و فعال حقوق بشر ) ، خالد شکوری ( فعال سیاسی ) ، سردار محمدی ( فعال مدنی و فعال حقوق بشر ) ، علی محمدی ( فعال سیاسی و فعال مدنی ) ، باسط مرادی ( فعال مدنی و فعال حقوق بشر ) . لازم به ذکر است سردار محمدی و باسط مرادی چندی پیش نیز به بهانه ی شرکت در اعتصابی که به منظور محکوم کردن حکم اعدام شهید احسان فتاحیان در شهر سنندج برگزار شد ، از آن زمان تاکنون چندین بار به اداره ی اطلاعات شهرستان قروه احضار شده اند . در این راستا سردار محمدی پیشتر نیز به دلیل تدریس زبان کردی در شهرستان دهگلان به اداره اطلاعات همین شهر احضار شده بود که سرانجام اداره اطلاعات این شهر بعد از برگزاری دو دوره از کلاسهای کردی در این شهر عاقبت تصمیم به پلمب کردن این کلاسها گرفت . تاکنون هیچ خبری از وضعیت دستگیری این افراد در دست نیست و به همین دلیل خانواده ی ایشان نیز از روز دستگیری فرزندانشان تاکنون به دلیل عدم پاسخگویی اداره های ذی ربط در بلاتکلیفی به سر می برند و نسبت به وضعیت جسمی و روحی فرزندانشان در ناراحتی به سر می برند.

-------------------------------------------------------------------------------------

ابلاغ حکم اعدام حبیب لطیفی برای تاریخ سوم خرداد ۱۳۸۹ به دادگستری سنندج

17 05 2010

موضوع مورد بحث اجلاس ستاد کنترل بحران فاش شد
گزارش های موثق از سنندج حاکی از آن است یک تیم 17 نفره از نیروهای ارشد وزارت اطلاعات و وزارت کشور رژیم اعدام که صبح روز پنجشنبه از طریق یک پرواز اختصاصی جهت شرکت در اجلاس ستاد کنترل بحران وارد سنندج شده بودند صبح روز شنبه، پس از ساعت ها رایزنی، سنندج را به مقصد تهران ترک کردند. یک منبع معتمد در استانداری کردستان فاش کرد موفقیت کم نظیر اعتصاب سراسری مردم کردستان چنان رژیم را شوکه کرده است که شدیدا به دنبال راه گریزی توده پسند در این وضعیت انفعالی است. به گفته ی این منبع حاضر در اجلاس، فضای حاکم بر اجلاس کاملا چند قطبی بوده است به گونه ای که یک گروه به طور کامل در طیف مخالفان اعدام قرار داشتند؛ گروه دیگر که عمدتا ماموران قوه ی قضاییه و کارشناسان ارشد افراطی وزارت اطلاعات بودند قویا از سیاست سرکوب نظام حمایت می کردند و دیگر گروه که مدرسان حوزه ی مدیریت استراتژیک به شمار می آمدند تبعات اعدام از سوی رژیم و مقابله به مثل مردم کردستان را که اینک به یک جنبش سراری تبدیل شده است بسیار خطرناک ارزیابی می کردند.
یکی از مدیران استراتژیک که در امور مناطق کردنشین فعالیت دارد ضمن انتقاد شدید از قوه ی قضائیه گفته بود معلوم نیست آقایان این قوه چه اصراری بر اجرای احکام اعدام دارند. هنوز آثار ویرانگر ناشی از اعدام این 5 نفر را پشت سر نگذاشته ایم که خبر اعدام یکی دیگر از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام به نام حبیب لطیفی برای تاریخ سوم خرداد ۱۳۸۸ به دادگستری سنندج ابلاغ شده است. یکی دیگر از این کارشناسان حوزه ی امنیت ملی با اشاره به ناتوانی جمهوری اسلامی در برخورد با اینگونه مقاومت های سراسری و تاثیر آن بر جایگاه ملی گفته بود 3 دهه صرف برنامه ریزی برای نابودی احزاب مخالف نمودیم اما امروز کومله و دمکرات از هر زمان دیگری نیرومندتر شده و به چنان جایگاهی رسیده اند که به عنوان آلترناتیوهای آینده پس از جمهوری اسلامی با آنها رفتار می شود. دیگر شرکت کننده ی حاضر در اجلاس که موضع نرم تری داشته گفته بود تنها امید ما آن است که این اعتصاب پیامدهای دیگری نداشته باشد اگرچه بر این باورم که مردم کردستان اکنون به مرحله ی از خودباوری رسیده اند که دیگر نمی توان با لذت های ناشی از این شور قومی مبارزه کرد. بدبختانه اکنون سرانه فتنه نیز به جمع محکوم کنندگان اعدام پیوسته اند.
با این اوصاف، سازمان ضد اعدام کردستان از تمامی احزاب سیاسی کردستان، سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بشر، تمامی انسان های آزادیخواه و به ویژه مردم کردستان تقاضا دارد از پای ننشینیم و تا لغو کلی حکم اعدام به اعتراضات خویش ادامه دهیم. بدون شک، سکوت ما جوانان بیشتری را به جوخه های مرگ می سپارد.
پایگاه اطلاع رسانی سازمان ضد اعدام کردستان

----------------------------------------------------------------

اعاده دادرسی تنها راه جلوگیری از اعدام حبیب الله لطیفی

18 05 2010

خطر اعدام حبیب الله لطیفی در مصاحبه با صالح نیکبخت:
اعاده دادرسی تنها راه جلوگیری از اعدام
کاوه قریشی
روز گذشته اخباری مربوط به ابلاغ اجرای حکم حبیب الله لطیفی زندانی محکوم به اعدام کرد منتشر شد. خبری که در نتیجه­ ی پیگیری های “روز” از سوی برخی از نزدیکان آقای لطیفی هم تائید شد. پیشتر سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اعدام وی هشدار داده بود. صالح نیکبخت وکیل مدافع این زندانی سیاسی در مصاحبه با “روز” ضمن اعلام نگرانی از اجرایی شدن حکم اعدام حبیب الله لطیفی می گوید: “چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگیری از اجرای شدن آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مساله ای که سابقا نیز در راستای آن اقدام کرده بودیم اما بی نتیجه مانده بود. به غیر از این تنها عملی که ما به عنوان وکیل می توانیم انجام دهیم تقاضای عفو است”.

این مصاحبه در پی می آید.

از اولین ساعات روز گذشته اخباری مبنی بر احتمال اجرایی شدن حکم حبیب الله لطیفی موکل شما، در روز 17/3/1389 بر خروجی برخی از رسانه ها قرار گرفته است. آیا شما از این موضوع مطلع هستید؟

تا کنون خبری مبنی بر قطعی شدن حکم آقای حبیب الله لطیفی دال بر اجرایی شدن آن به اینجانب نرسیده است. در جریان آخرین ملاقات من با ایشان طی هفته گذشته و همچنین با توجه به اینکه والدین آقای لطیفی برای ایشان تقاضای عفو کرده اند و و پرونده جهت رسیدگی در کمسیون عفو به تهران ارسال شده، هنوز پاسخی به این موضوع داده نشده است و تا زمانی که نتیجه­ی این درخواست روشن نشود، به عنوان وکیل پرونده باید بگویم که حکم اجرا نخواهد شد.

پیگیری های حقوقی شما در مورد پرونده آقای لطیفی در چه مرحله­ای قرار دارد؟

چنانکه حکم قطعی شود، تنها امکانی که جهت جلوگیری از اجرای آن وجود دارد اعاده دادرسی است. مساله ای که سابقا نیز در راستای آن اقدام کرده بودیم اما بی نتیجه مانده بود. به غیر از این تنها عملی که ما به عنوان وکیل می توانیم انجام دهیم تقاضای عفو است. مساله ای که سابقا هم از طرف ما و هم از طرف خانواده موکلم انجام شده است. توانایی یک وکیل طبق قوانین در همین اندازه است.

موکل شما آقای لطیفی به چه جرمی به اعدام محکوم شده اند؟

آقای لطیفی به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده اند. در جزئیات این اتهام آمده است که ایشان در ایجاد انفجارهای صوتی در میدان آزادی شهر سنندج و همچنین “سه­راهی غفور” در همین شهر مشارکت داشته و از آن فیلم تهیه کرده اند. وی همچنین متهم شده است که در انفجار اتومبیل دادستان سنندج مشارکت داشته و نیز در حادثه حمله به پاسگاه محله “کانی کوز­له” در سنندج شرکت داشته و از آنها فیلم و عکس تهیه کرده است. در حالی که حبیب لطیفی در دفاعیات خود در دادگاه و در زمان بازجویی این اتهامات را رد کرده و گفته است که در روز انفجار اتومبیل آقای دادستان سنندج و حمله به پاسگاه “کانی کوزله” که منجر به کشته شدن یکی از پرسنل آنجا شد، نه تنها در این حوادث مداخله ای نداشته بلکه در سنندج نبوده و در جایی دیگر به طور مخفی زندگی می کرده اند. ما از دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر هم تقاضا کرده ایم که به این دو موضوع رسیدگی شود و کسانی که شاهد این جریان بوده اند و می دانسته اند که آقای لطیفی در آن حادثه دست داشته است احضار شوند؛ از سوی دیگر از خانواده ای که درآن زمان به آقای لطیفی پناه داده اند هم تقاضا شود تا جهت شهادت در دادگاه حاضر شوند. مساله ای که هیچ گاه رسیدگی نشد. از سوی دادگاه اعلام شد که گزارشهای مقامات انتظامی برای ما کافی هستند.

به غیر گزارش نهاد های انتظامی و امنیتی که به آن اشاره کردید، آیا مستندات دیگری در ارتباط با اثبات اتهامات آقای لطیفی به دادگاه ارائه شده است؟

مستند مقامات قضایی، اقرار خود آقای لطیفی در مراحل تحقیقات است. اما بعدها آقای لطیفی این اقرارات را تکذیب کردند و گفتند که در شرایط خاصی مجبور به اقرار به اتهامات شده اند.

اعترافات یک متهم در دستگاه قضایی ایران و در چنین شرایطی تا چه اندازه قابل استناد است؟

در این مورد در قوانین جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون دادرسی کیفری توضیح داده شده است. اینجانب هم در طول سال گذشته در طول محاکماتی که انجام شده است بارها تاکید کرده ام که اقرار در قوانین کیفری نمی تواند به تنهایی دلیل بر ارتکاب جرم باشد، مگر اینکه آن اقرار متاثر از یک واقعیت باشد. به این معنا که اگر کسی در هر شرایطی بگوید که مرتکب جرم شده اما اقرار وی منطبق با واقعیت نباشد، این اقرار نمی توند به مستندی برای قاضی یا دستگاه قضایی جهت صدور حکم قرار بگیرد. این موضوع یکی از مسایلی است که همیشه در دستگاه قضائی ایران یکی از مشکلات اساسی بوده است. به دلیل اینکه دادستان و دیگر مقامات قضایی بر این نکته تاکید دارند که متهم در شرایط عادی اقرار کرده است. حبیب می گوید آنچه که من اقرار کرده ام در مورد انفجار اتومبیل دادستان یا حادثه کانی کوزله، مبتنی بر واقعیت نبوده، آن هم به دلیل اینکه من شاهدانی دارم که در آن روز اصلا در شهر سنندج نبوده ام. از طرف دیگر ایشان ادعا می کنند که در همان زمان مشخص با چندین نفر تماس تلفنی داشته اند، این امر را متخصصان مخابراتی می توانند تشخیص بدهند که در آن زمان کجا بوده ام. یکی دیگر از دلایل حبیب برای اثبات بی گناهیشان همچنان که پیشتر گفتم، شهادت خانواده ایست که زمان وقوع آن حوادث در خانه ی آنها پنهان بوده است.

چندی پیش نیز مساله اجرایی شدن حکم موکل شما در رسانه ها مطرح شد. خانواده حبیب در آن زمان در مصاحبه با ما گفتند که برخی از فعالان حقوق بشر و شخصیت های سیاسی منطقه با تلاشهای خود از اجرای حکم آقای لطیفی و برخی دیگر از اعدام شدگان جلوگیری کرده اند؛ آیا نتیجه این تلاش ها به پرونده الحاق شده است؟

در مورد اینکه سازمان های دفاع از حقوق بشر و شخصیت های دیگری در جهت الغای احکام حبیب لطیفی اقدامی کرده باشند، اطلاع دقیقی در دست نیست و انعکاس آنها عملا در پرونده وجود ندارد. تاکنون آنچه که موجب به عقب افتادن اجرای حکم حبیب شده، اعاده دادرسی وکیل و درخواست عفو خانواده وکیل بوده است. موضوع درخواست عفو شخصیت های منطقه نسبت به این موضوع را من هم از منابع موثق شنیده ام، درخواستی که برای دو نفر ازجمله آقای حبیب لطیفی و همچنین آقای شیرکومعارفی انجام شده است. منبع اطلاع اینجانب هم شخصی نزدیک به ریاست جمهوری عراق بوده است که گویا ایشان اقداماتی جهت الغای این احکام صورت داده اند. در آن مورد هم جز اینکه این مساله را از مقامات نزدیک به حکومت اقلیم کردستان شنیده ام هیچ اطلاع دیگری ندارم. اما در مورد اینکه حکم بنا به درخواست آنها متوقف شده باشد، هیچ مستندی دراین باره در پرونده ایشان وجود ندارد.

مادر آقای لطیفی چندی پیش در مصاحبه با روز از تقدیم تقاضای عفو خانواده لطیفی به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به هنگام سفرشان به کردستان گفتند. این درخواست آیا مورد رسیدگی قرار گرفته است؟

من هیچ اطلاعی در این مورد ندارم.

با توجه به تشدید صدور احکام در کردستان و اعدامهای هفته ی گذشته، لطفا از آخرین وضعیت دیگر موکلان محکوم به اعدام کرد بگویید؟

احکام همه موکلان اینجانب به غیر آقای لطیفی نقض شده اند. تاکنون حکم هیچ کدام از موکلان اینجانب قطعی نشده است. تنها نگرانی من به عنوان وکیل زندانیان اعدامی، در مورد آقای لطیفی است که امیدواریم حکم ایشان هم اجرایی نشود. حتی اگر فرض ما هم بر این باشد که آقای لطیفی مرتکب جرمی شده باشند اما به نظر ما هیچ یک از آن اتهاماتی که ایشان در شرایط نامناسب قبول کرده اند در حد صدور اجرای حکم اعدام نیست. مواردی را هم که به عنوان اتهام عرض کردم حتی اگر بنا بر اقرارات ایشان تصاویری را هم برای برخی از گروه های کرد مخالف ایران فرستاده باشد، ایشان در عملیات مسلحانه شرکت نداشته و طبق قوانین مربوط به مجازات فعالیت موثری مقابل جمهوری اسلامی ایران انجام نداده اند و بر همین اساس هم حکم و مجازات ایشان الزاما اعدام نیست. حتی در صورت اثبات اتهام محاربه بر طبق همین قوانین، اعدام تنها مجازات نیست. ما در صورت اثبات این اتهامات در قوانین مجازات تبعید و زندان به مدت زیاد را داریم. در مورد آقای لطیفی هم با توجه به شرایط پرونده امیدوارم در مرحله تجدید نظر- البته اگر تجدید نظری صورت بگیرید- این موارد لحاظ شود. به طور قطعی هیچ یک از موکلین اینجانب که به این اتهامات ها محکوم به اعدام شده اند، شایستگی صدور و اجرای حکم اعدام را ندارند.

به فعالیتهای موثر اشاره کردید. این اتهام در مورد برخی دیگر از اعدام شدگان و زندانیان متهم به اعدام نیز مطرح است. لطفا به لحاظ حقوقی در مورد این اتهام و اتهام محاربه توضیحاتی ارائه دهید؟

فعالیت های موثر یا اقدام موثر که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است، یک حالت کلی و بدون تعریف مشخص از اتهام است. همین امر باعث شده که قضات دادگاه ها تعریف و تفسیر متفاوتی از این جرم داشته باشند. این اشاره نقطه ثقل مورد اختلاف متهم و وکیل است با تفسیری که نمایندگان دادستان از مساله بیان می کنند و در خیلی از موارد که به پرونده های اینجانب مربوط می شود دفاعیات و توضیحات ما موثر واقع شده است. این اتهام دقیقا به این معنا است که اگر فعالیتها و اقدامات متهمین در موارد حمله مسلحانه و تروریستی وجود نداشته باشد اصولا این اقدمات شکل نمی گرفتند. این استدلال در مواردی در دادگاه تجدید نظر کشور و حتی در دادگاه های کردستان خوشبختانه مورد توجه قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور قرار گرفته و احکام نقض شده اند، اما در مواردی هم مثل آقای لطیفی علیرغم تلاش و دقت لازم وکیل، به گونه ای دیگر این اتهام تفسیر شده است. بر همین مبنا هفته­ی گذشته در آخرین ملاقات به آقای لطیفی گفتم که با توجه به این شرایط نگرانی ها در مورد اجرای حکم شما کمتر شده است. اما دقیقا هنگام خروج من از زندان از طریق رسانه ها، از اجرایی شدن حکم پنج زندانی سیاسی دیگر که چهار تن از آنها کرد بودند مطلع شدم.

شما می گویید اقدامات موثر به گونه ای است که در نتیجه همکاری با گروه های کرد، عمل خاصی به نتیجه رسیده باشد. مقامات جمهوری اسلامی سالهاست که ادعا می کنند گروه های کرد منحل شده و عملا بی تاثیر هستند. با توجه به این امر آیا به عنوان مثال اقدام به همکاری با یک گروه منحله از نگاه حاکمیت، می توانند جرم محسوب شود؟

در مقام یک وکیل وظیفه اینجانب تنها دفاع از موکلانم است. درپرونده هایی که مسئولیت آنها به عهده من است اتهامات مختلفی مطرح شده که عموما به اتهامی که شما اشاره کردید مربوط نمی شوند. اگر پاسخ بنده برای شما ملالت آور نباشد، باید بگویم که من تنها در مواردی می توانم پاسخ دهم که مستقیما به پرونده موکلانم مربوط باشند. نه تنها در مورد پرونده های موکلانم، حتی در مورد سایر پرونده های دیگر هم که به فعالیتهای سیاسی گروه های کرد اشاره شده است، به عنوان یک کارشناس حقوقی نمی توانم قضاوتی داشته باشم. اما اگر من زمانی به عنوان یک فرد سیاسی در جامعه ظاهر بشوم، ممکن است که تفسیر دیگری غیر از تفسیر وکالتی و حقوقی داشته باشم.

هفته گذشته پنج زندانی سیاسی بدون اطلاع خانواده و وکلایشان اعدام شدند. اجرای احکام این زندانی ها را چگونه تفسیر می کنید؟

چون اینجانب مستقیما به پرونده آن پنج نفر دسترسی نداشته و مورد مطالعه قرار نداده ام نمی توانم پاسخ روشنی به سئوال شما بدهم، اما به نظر اینجانب اجرای احکام قضایی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه احکام اعدام از سوی قضات نباید تابع شرایط سیاسی مملکت قرار بگیرند. اما به نظر اینجانب اجرای احکام پنج زندانی سیاسی در هفته گذشته در شرایط خاصی صورت گرفته است. چون این گروهی که متهمان بر اساس ارتباط با آن محکوم به اعدام شده بودند در ارتباط با حزب کارگران کردستان ترکیه هستند، بنابراین اجرای این احکام از سوی دولت ایران می تواند پیامی برای دولت ترکیه باشد، پیامی مبتنی بر برخورد دولت ایران با همپیمانان داخلی حزب کارگران کردستان ترکیه در داخل مرزهای ایران است. چون اینجانب مفسر سیاسی نیستم، بیش از این در مورد اتهام و اجرای احکام هفته گذشته صحبت نمی کنم.

به عنوان آخرین سئوال، با توجه به اخبار منتشر شده روز گذشته در مورد افزایش احتمال اجرای شدن حکم آقای لطیفی، شما مسیر پرونده­ی ایشان را چگونه پیش بینی می کنید؟

همچنان که در ابتدای مصاحبه عرض کردم، خبری دال بر احتمال اجرایی شدن این حکم به بنده به عنوان وکیل پرونده اعلام نشده است. تنها امیدوارم که درخواست اعاده دادسری وکیل و همچنین درخواست عفو خانواده آقای لطیفی نتیجه مثبت بدهد

منبع : روزآنلاین

تجمع اعتراضی ایرانیان در برابر مقر سازمان ملل در ژنو به اعدامهای اخیر در ایران