به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک (مقر سازمان ملل)، یک مقام آمریکايی روز سه شنبه اعلام کرد که تحریمهای جدید سازمان ملل علیه رژیم تهران از جمله شامل بازرسی از کشتی های این رژیم در دریا خواهد شد.
این مقام آمریکايی که نخواست نامش فاش شود، گفته در پیش نویس قطعنامه ای که کشورهای عضو دائم شورای امنیت بر سر آن توافق کرده اند، بازرسی از کشتی های رژیم تهران در دریا نیز گنجانده شده است.
بازرسی از کشتی های جمهوری اسلامی در قطعنامه 1803 مصوب مارس 2008 نیز آمده بود ولی فقط به بازرسی کشتی ها در بنادر محدود می شد. اما در قطعنامه جدید، کشورها حق بازرسی از کشتی های رژیم تهران در دریاها را نیز خواهند داشت.
در صورت تصویب قطعنامه جدید، کشورهای عضو سازمان ملل موظف خواهند بود تمام محموله های مشکوک از مبدا یا به مقصد ایران را در دریا مورد بازرسی قرار داده و توقیف کنند.
برخی عناصر سپاه پاسداران پیش از این هشدار داده بودند که بازرسی از کشتی های متعلق به رژیم تهران در دریا می تواند به رویارويی نظامی با کشورهای غربی بویژه آمریکا منجر شود.
خبرگزارى آسوشيتدپرس نیز در گزارشی از نیویورک به نقل از منابع آمریکايی نوشت، دور جدید تحريمها علیه رژیم تهران شديدتر و گزنده تر از دفعات قبل خواهند بود.
-----------------------------------------------------------------------
اعتصاب غذای جعفر پناهی و نامه او از زندان اوین
فرهنگسرای پویا: صبح روز سه شنبه 89/2/28 جعفر پناهی طی تماس با خانواده خبر از اعتصاب غذای خود داد و متن نامه ای را برای در اختیار گذاشتن رسانه ها (فقط داخلی) برای آنها قرائت کرد:
بعد از برخورد ناشایستی که شنبه شب (89/2/25)در هجوم مامورین به داخل سلول 56 اوین صورت گرفت و متعاقب آن به مدت یک ساعت و نیم، من و هم سلولی هایم را بدون لباس در بیرون و در هوایی سرد نگه داشتند.
صبح روز یکشنبه مرا به بازجویی بردند و متهم کردند که از داخل سلول فیلمبرداری کرده ام؛ که کذب محض است. و بعد تهدید کردند که تمامی اعضای خانواده ام را دستگیر و به اوین منتقل خواهند کرد و دخترم را به بازداشتگاهی ناامن در رجائی شهر خواهند فرستاد و با این حرف ها قدرت تجزیه و تحلیل را از من سلب کردند.
ازیکشنبه صبح(89/2/26)تا کنون هیچ چیز نخورده ام و نیاشامیده ام و حال اعلام می کنم اگر موارد زیر تحقق نپذیرد، من به نخوردن و نیاشامیدن خود ادامه خواهم داد؛ چرا که نمی خواهم تبدیل به موش آزمایشگاهی شوم که هر لحظه مرا به اتهامات واهی تحت شکنجه و آزارهای روحی و روانی قرار دهند:
1.تماس و دیدار باخانواده ام و اطمینان کامل از سلامت آنها
2.حق داشتن وکیل بعد از 77روز و مشورت با او
3.آزادی بدون قید و شرط تا تشکیل دادگاه و صدور حکم قطعی
در پایان،به سینمایی که به آن معتقدم قسم می خورم تا تحقق خواسته هایم دست از اعتصاب غذا برنمی دارم و تنها خواسته ام این است که جنازه مرا به خانواده ام تحویل دهند تا هر کجا که مایل اند دفن کنند.
جعفر پناهی - 89/2/28 ساعت 11 صبح
-----------------------------------------------------------------
اسامی احضارشدگان و دستگیرشدگان شهر دهگلان
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
صبح روز پنجشنبه همزمان با اعتصابات سراسری در کردستان ، اداره ی اطلاعات شهرستان دهگلان چند نفر از فعالین این شهر را به اداره ی اطلاعات احضار و بعد از ساعتها پرس و جو و بازجویی سرانجام تصمیم به انتقال این افراد به اداره ی اطلاعات شهرستان قروه شد . اسامی احضار شدگان و دستگیر شدگان به شرح زیر است : فواد امیری ( فعال مدنی و فعال حقوق بشر ) ، خالد شکوری ( فعال سیاسی ) ، سردار محمدی ( فعال مدنی و فعال حقوق بشر ) ، علی محمدی ( فعال سیاسی و فعال مدنی ) ، باسط مرادی ( فعال مدنی و فعال حقوق بشر ) . لازم به ذکر است سردار محمدی و باسط مرادی چندی پیش نیز به بهانه ی شرکت در اعتصابی که به منظور محکوم کردن حکم اعدام شهید احسان فتاحیان در شهر سنندج برگزار شد ، از آن زمان تاکنون چندین بار به اداره ی اطلاعات شهرستان قروه احضار شده اند . در این راستا سردار محمدی پیشتر نیز به دلیل تدریس زبان کردی در شهرستان دهگلان به اداره اطلاعات همین شهر احضار شده بود که سرانجام اداره اطلاعات این شهر بعد از برگزاری دو دوره از کلاسهای کردی در این شهر عاقبت تصمیم به پلمب کردن این کلاسها گرفت . تاکنون هیچ خبری از وضعیت دستگیری این افراد در دست نیست و به همین دلیل خانواده ی ایشان نیز از روز دستگیری فرزندانشان تاکنون به دلیل عدم پاسخگویی اداره های ذی ربط در بلاتکلیفی به سر می برند و نسبت به وضعیت جسمی و روحی فرزندانشان در ناراحتی به سر می برند.
--------------------------------------------------------------------------
تعویق تجمع فردا در سنندج به درخواست نمایندگان مجلس
خبرگزاری هرانا - با وعده مساعد و بنا بر درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تحویل دادن پیکرهای اعدام شدگان 19 اردیبهشت ماه، مادران و خواهران داغدار به تعویق تجمع فردا مبادرت کردند.
بنا بر اطلاع گزارشگران هرانا، با توجه به عدم پاسخگویی مسولین و تحویل پیکرهای زندانیان سیاسی اعدام شده در 19 اردیبهشت ماه، مادران و خواهران داغدار پیش تر از عزم خود برای تجمع در مقابل استانداری سنندج راس ساعت 11 صبح فردا خبر داده بودند. طی تماسهای فراکسیون کرد مجلس شورای اسلامی با خانواده های داغدار و وعده پیگیری این موضوع و همینطور اعلام موافقت وزارت اطلاعات در خصوص تحویل دادن پیکرها در جلسه مشترک چند جانبه مجلس و نهادهای امنیتی، خانواده های اعدام شدگان نسبت به تعویق تجمع فردا در مقابل استانداری سنندج اقدام کردند.
خانواده ها اعلام کرده اند در صورت تکرار وعده های بی سرانجام در سطحی گسترده تر نسبت به برگزاری تجمع اقدام خواهند کرد.
-----------------------------------------------------------
تشکیل جلسه شورای امنیت برای رسیدگی به پرونده رژیم
به گزارش خبرگزاری فرانسه از نیویورک، شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز سه شنبه برای بررسی پرونده هسته ای رژیم تهران تشکیل جلسه خواهد داد.
دیپلماتهای مستقر در سازمان ملل با اعلام این خبر گفتند، جلسه شورای امنیت عصر سه شنبه به وقت نیویورک برگزار خواهد شد.
پیش تر هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا گفته بود پیش نویس قطعنامه جدید تحریمها علیه رژیم تهران برای ارایه به شورای امنیت آماده شده است.
به گفته دیپلماتها، قرار است در جلسه امروز شورای امنیت، پیش نویس قطعنامه جدید میان کشورهای عضو این شورا توزیع شود.
این پیش نویس قطعنامه به گفته هیلاری کلینتون، با همکاری کشورهای گروه پنج بعلاوه یک (آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین و آلمان) تهیه شده است.
-----------------------------------------------------------
کلینتون: توافق کشورهای ۱+۵ بر سر قطعنامه علیه رژیم
به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، وزیر امور خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که کشورش با چین و روسیه بر سر قطعنامه جدید تحریمها علیه رژیم تهران به توافق رسیده است.
هیلاری کلینتون که در کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا سخن می گفت، افزود، پیش نویس قطعنامه جدید که یک قطعنامه قوی است، با همکاری متحدان ما و همچنین کشورهای چین و روسیه تهیه شده و از امروز سه شنبه به کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل ارائه خواهد شد.
اعلام این خبر از سوی وزیر خارجه آمریکا در شرایطی است که رژیم تهران روز گذشته قراردادی را با ترکیه و برزیل برای مبادله اورانیوم غنی شده خود امضا کرد و امیدوار بود که بتواند با این قرارداد از تصویب قطعنامه جدید گروه پنج بعلاوه یک در شورای امنیت جلوگیری کند.
------------------------------------------------
وخامت وضعیت جسمی زندانی سیاسی کرد
خبرگزاری هرانا - وضعیت جسمی کاوه کرد مقدم، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه بسیار وخیم است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، کاوه کرد مقدم که در سال 87 توسط شعبه ی یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است، در زندان به بیماری "سرطان معده و ریه" مبتلا شده است.
مقامات قضایی و مسئولان زندان علی رغم مشاهده ی وضعیت جسمی نامطلوب و توصیه های پزشک مبنی بر نیاز مبرم به شیمی درمانی، با درخواست وی برای تحت مداوا قرار گرفتن در خارج از زندان موافقت نمی کنند.
-------------------------------------------------------------
اعتراض شدید دانشجویان به حضور سرکرده پاسداران
دانشجونیوز: دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر امروز در حرکتی خود جوش دست به اعتراض نسبت به حضور سردار جعفری فرمانده سپاه در این دانشگاه زدند.
دانشجویان همزمان با حضور فرمانده سپاه در این دانشگاه با پخش تراکت هایی و همچنین پاشیدن رنگ بر روی ماشین سردار جعفری فرمانده سپاه، نسبت به حضور وی اعتراض کردند.
اعتراض دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در حالی صورت گرفت که وجود نیروهای نظامی و امنیتی بعضا مسلح به همراه حداقل 4 فیلمبردار از سوی حراست دانشگاه، امکان هرگونه برپایی تجمع اعتراضی را از دانشجویان گرفته بود. با این وجود دانشجویان بر روی ماشین تویوتا لندکروز حامل فرمانده سپاه، رنگ سبز پاشیدند.
دانشجویان خواجه نصیر همچنین همزمان با حضور فرمانده سپاه در دانشگاه، تراکت هایی حاوی شعارهایی بر علیه وجود فضای دیکتاتوری و اختناق در ایران پخش کردند.
دانشگاه خواجه نصیر طی یک سال گذشته و پس از تقلب در انتخابات بارها صحنه اعتراض دانشجویان بوده است. طی یک سال گذشته تعدادی از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شدند که پس از آن، دیگر دانشجویان در حمایت از آنان دست به اعتصاب و تظاهرات زدند.
-------------------------------------------------------------
ويليام هيگ: اقدام رژيم تهران تاكتيكى براى وقت كشى است
ويليام هيگ، وزير امور خارجه انگلستان در باره توافق هسته ای روز گذشته میان رژيم تهران و تركيه و برزيل گفت، این اقدام رژيم تهران شايد صرفا يک تاكتيک وقت كشى باشد.
خبرگزارى رويتر با مخابره اين خبر افزود، دولت انگلستان گفته كار روى قطعنامه جديد تحريمهاى سازمان ملل علیه رژیم تهران باید ادامه یابد.
اين خبرگزارى افزود، رژيم تهران اعلام کرده كه قصد تعليق غنى سازى اورانیوم را ندارد. غرب بر اين گمان است كه هدف از غنى سازى اورانیوم در ایران، توليد بمب اتمی است.
---------------------------------------------------------
بازداشت یک زندانی سیاسی که قادر به حرکت نیست
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" هادی(همایون) عابد با خدا زندانی سیاسی دهۀ 1360 که در اثر شلیک گلوله دچار قطع نخاع می باشد پس از 3 ماه مرخصی استعلاجی روز 13 اردیبهشت مجددا به زندان رشت بازگردانده شد.
زندانی سیاسی هادی عابد با خدا 50 سال از روز 13 اردیبهشت ماه به زندان رشت منتقل شده است. آقای عابد با خدا دچار قطع نخاع و قادر به حرکت نیست و فقط با صندلی چرخدار و کمک شخص همراه می تواند جابجا شود.او همچنین قادر به انجام کارهای شخصی خود نیست.زندانی سیاسی عابد باخدا به دلیل شرایط حاد جسمی در بهداری زندان و در کنار زندانیان معتاد تازه دستگیر شده نگهداری می شود. شرایط نگهداری او در بهداری زندان قرون وسطائی و غیر انسانی است.
رئیس زندان،پزشک زندان و قاضی پرونده بر عدم تحمل حبس این زندانی سیاسی تاکید دارند ولی مامورین وزارت اطلاعات و دادستان انقلاب رشت از آزادی او خوداری می کند.زندانی سیاسی هادی عابد با خدا علاوه بر قطع نخاع قادر به ادرار طبیعی نیست و از طریق سوند باید صورت گیرد.او همچنین از ناراحتی حاد قلب و عروق رنج می برد.
لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی هادی(همایون) عابد با خدا در شعبۀ 2 دادگاه انقلاب به 2 سال زندان محکوم شده است و در تاریخ 17 آبان ماه دستگیر و به زندان مرکزی رشت منتقل شد. او همچنین در دهۀ 1360 به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق چند سال در زندانهای اوین و قزل الحصار تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بسر برد. پاسداران هنگامی که قصد دستگیری او را داشتند، بسوی وی شلیک کردند که در اثر اصابت گلوله، باعث قطع نخاع او شد.قطع نخاع او باعث شده که تعدادی از اندامهایش بطور طبیعی عمل خود را نتوانند انجام دهند که از جملۀ آنها راه رفتن، مثانه (با سوند ) و کلیه و دستگاه گوارشی او بشدت آسیب دیده است.
برادر او هرمز عابد باخدا در دهۀ 1360 بخاطر هواداری از سازمان مجاهدین در زندان اعدام شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری افراد بی گناه که قادر به حرکت نیستند و در شرایط حاد جسمی بسر می برند و نگهداری آنها در زندان با شرایط قرون وسطائی و غیر انسانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در ایران است.
28 اردیبهشت 1389 برابر با 18 می 2010
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
سازمان دیدبان حقوق بشر
-------------------------------------------------------------------
توافق هسته ای؛ روسیه یكی به نعل زد یكی به میخ
شبکه خبر رژیم: روسیه در قبال بیانیه تهران درباره مبادله سوخت، واكنش دو پهلو در پیش گرفت.
دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در عین استقبال از بیانیه تهران در خصوص مبادله اورانیوم گفت: با این حال مطمئن نیستم این روند بتواند همه پرسش ها را درباره برنامه هسته ای ایران پاسخ دهد.
رئیس جمهوری روسیه با اشاره به توافق سه كشور برای مبادله اورانیوم كمتر غنی شده با اورانیوم با غنای بالاتر گفت : حال این سوال مطرح است كه آیا این سطح مبادله كافی است ؟ و آیا همه اعضای جامعه بین الملل راضی خواهند شد ؟
مدودف اضافه كرد : سوال دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینكه آیا ایران خود اورانیوم را غنی سازی خواهد كرد یا نه ؟
وی گفت : ادامه غنی سازی در ایران تردیدهای جامعه بین المللی را باقی می گذارد .
مدودف بار دیگر در سخنی دو پهلو با بیان اینكه ما درباره روند گفتگوها درباره موضوع هسته ای ایران خوشبین هستیم گفت: همان طور كه بارها گفته ام مسكو آماده بررسی اعمال تحریم ها با دیگر شركای خود خواهد بود .
----------------------------------------------------------------
بدحجابی هم به جرم های دانشجویان افزوده شد
خبرگزاری هرانا - در حالی که رسانه های دولتی، مسئولان و برخی از ائمه جمعه، این روزها پی در پی درباره رواج بدحجابی در جامعه، بخصوص در میان جوانان تذکر می دهند، گزارش ها حاکی از آن است که در دانشگاه ها روند برخورد با افرادی که به گفته مسئولان "بدحجاب" هستند، شدت گرفته است.
آن گونه که یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه گیلان به "روز" گفته، مسئولان این دانشگاه چندین نفر را مامور بررسی حجاب افراد در دانشگاه ها کرده اند، و در صورتی که دانشجویی از نظر این افراد بدحجاب"چ باشد، باید از دانشگاه خارج شود و با "حجاب مناسب" بازگردد. از سوی دیگر، برخی از این افراد که سابقه چندین بار بدحجابی داشته یا در مقابل دستورات ماموران حراست مقاومت کنند، به کمیته های انضباطی احضار می شوند.
از سوی دیگر، صدرالدین شریعتی، رییس دانشگاه علامه طباطبایی نیز در گفت و گویی با خبرگزاری مهر، گفت: "از دو سه سال پیش طرحی را آغاز کردیم که طی آن در هر دانشکده فردی با درجه تحصیل لیسانس انتخاب شد و با آموزش هایی که به آنها داده شد روش تذکر و یادآوری را فرا گرفتند تا بتواند با عاطفه و نرمی به دانشجویان تذکر دهند. بر اساس این طرح اکنون هفت نفر در هفت دانشکده علامه حضور دارند که درباره حجاب و عفاف در صورت لزوم تذکر می دهند."
رییس دانشگاه علامه طباطبایی همچنین گفت: "تاکنون به دلیل بدحجابی محرومیت نداشته ایم اما از توبیخ تا حتی تعلیق یک ترم تحصیلی مواردی بوده اند که بسیار به ندرت اتفاق افتاده است که خانواده های دانشجویان در جریان قرار گرفته اند."
شریعتی خاطرنشان کرد: "شیوه کار این افراد تذکر دهنده به این صورت است که ابتدا به خود فرد تذکر می دهند. اگر فرد اصلاح شد اطلاعی از وضعیت وی به مدیر دانشکده ارائه نمی شود اما چنانچه فرد اصلاح نشد به مدیر دانشکده اطلاع داده می شود و در صورتی که احساس شود افرادی تمردهای ذاتی دارند به کمیته های انضباطی هدایت می شوند که آنجا هم در مراحل اولیه تذکر داده می شود. در صورتی که فردی در این زمان نیز سرکشی داشت برای او پرونده انضباطی تشکیل می شود. متاسفانه احساس می شود که برخی ماموریتهایی دارند که با پوششها و لباسهای خاصی حاضر و ظاهر شوند و مشکلاتی را ایجاد کنند."
--------------------------------------------------------------
بی خبری از وضعیت یک فعال دانشجويی
خبرگزاری هرانا - از وضعیت و محل نگهداری بهمن خدادادی، از دانشجویان طیف چپ اصفهان، هیچ اطلاعی در دست نیست.
به گزارش دانشجونیوز، این فعال دانشجویی دانشگاه اصفهان که از دانشجویان "آزادی‌خواه و برابری طلب" به حساب می آید، هفته گذشته مورخ 18 اردی بهشت ماه به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان اصفهان احضار و در همان جا بازداشت شد، اما تاکنون هیچ گونه توضیحی درباره علت بازداشت وی و اتهامات وارده به وی منتشر نشده است.
آنچه باعث نگرانی خانواده این فعال دانشجویی شده، بی خبری مطلق از وضعیت وی است، به گونه ای که حتی دادگاه انقلاب استان اصفهان نیز از بازداشت وی اظهار بی اطلاعی می کند.
-----------------------------------------------------------------------
مراسم یادبود شيرين علم هولى خشم دژخيمان را برانگيخت
مراسم یادبود شيرين علم هولى در بند زنان زندان اوين، خشم دژخيمان را بر انگيخت و مسئولان زندان ملاقاتهاى حضورى بند زنان را به دليل برگزارى مراسم لغو كردند. شيرين علم هولى 9 روز پیش همراه با چهار زندانى سیاسی ديگر در زندان اوين اعدام شد.
-----------------------------------------------------------------
وضعیت وخیم یک زندانی سیاسی در زندان تبریز
آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر
وضعیت وخیم جسمانی یک زندانی سیاسی بوکانی در زندان تبریز
بر اساس خبرهای رسیده وضعیت جسمانی یک زندانی بوکانی به نام علی بایزیدزاده در زندان تبریز وخیم گزارش شده است.
علی بایزید زاده که حدود 20 ماه است در زندان بسر می برد از بیماری دستگاه گوارش رنج برده نیاز به عمل جراحی در خارج از زندان دارد.
به گفته نزدیکان این زندانی مقامات مسئول با انتقال وی از زندان تبریز به زندان شهر محل اقامت خانواده اش (بوکان ) موافقت ننموده اند.
شایان ذکر است که این زندانی به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام از طرف دادگاه انقلاب شهر مهاباد به 2 سال زندان و تبعید به زندان تبریز محکوم شده است.
-----------------------------------------------------------------
تروريست اعزامى رژيم اسلامی به فرانسه آزاد شد
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در پاریس امروز با آزادی مشروط علی وکیلی راد، یکی از قاتلان شاپور بختیار موافقت کرد.
خبرگزاری فرانسه نوشت، دو روز پس از آزادی كلوتيلد ريس، شهروند فرانسوى كه بمدت ده ماه در بازداشت رژیم ملایان بود، دادگاه اجرای احکام پاریس امروز سه شنبه با حکم اخراج على وكيلى راد، تروريست اعزامى رژيم تهران كه به جرم شركت در قتل شاپور بختيار آخرين نخست وزير شاه، 19 سال در زندان فرانسه بود، موافقت کرد.
دولت فرانسه و رژیم تهران مرتبط بودن این دو مورد را به یکدیگر رد کرده اند. اما احمدی نژاد در ماه سپتامبر گذشته گفته بود فرانسه اگر خواستار آزادی کلوتیلد ریس است، باید موضوع مبادله زندانیان را بررسی کند.
وزیر کشور فرانسه روز دوشنبه یعنی یک روز پس از آزادی کلوتیلد ریس، حکم اخراج وکیلی راد از فرانسه را امضا کرد. این تروریست اعزامی رژیم تهران به اتهام شرکت در ترور شاپور بختیار به حبس ابد محکوم شده بود.
طبق قوانين فرانسه، محكومين خارجى به حبس ابد پس از تحمل 18سال زندان مى توانند به كشور متبوع خود بازگردانده شوند تا بقيه حكم را در آنجا سپرى كنند.
-----------------------------------------------------------------
احتمال حصر خانگی موسوی
سایت ندای سبز آزادی: احمد یزدانفر سر تیم محافظان میر حسین موسوی شب گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
یزدانفر بیش از هفت سال همراه و محافظ مهندس موسوی بوده است.
براساس شنیده ها و در پی این اتفاق مهندس موسوی از همه افرادی که در دفترش مشغول به کار بوده اند خواسته است که تا اطلاع ثانوی به محل کار خود مراجعه نکنند.
پیش بینی می‌شود که حاکمیت قصد دارد در این مرحله حداقل یا در کمترین حالت دست به حصر خانگی بزند.
---------------------------------------------------------------
اظهارات غیر واقعی دادستان تهران در مورد احکام اعدام
اظهارات غیر واقعی دادستان تهران درمورد اعدام زندانیان سیاسی
حكم اعدام كه براي زنداني سياسي علي صارمي مورد تاييد و اعلام گرديده است حتي چارچوب قضايي خود اين رژيم را نيزطي نكرده است .
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، حق اعتراض به حکم اعدام در دادگاه بدوی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام صلواتی علیه علي صارمي صادر شده است در دیوان عالی کشور از او سلب شده است .
حکم اعدام زندانی سیاسی علی صارمی در تاريخ 8 دی ماه 1388 در زندان گوهردشت کرج به وي ابلاغ شد. آقای صارمی از امضای حکم اعدام امتناع کرد و خواستار ابلاغ این حکم به وکیلش شد. آقای حسینی وكيل آقاي صارمي در انتظار دریافت حکم رسمی ازدادگاه بدوی است تا بر علیه آن در دیوان عالی کشور اعتراض نماید ولي بعد از گذشت بیش از 4 ماه هنوز این حکم به وکیلش ابلاغ نشده است.
دركامل تعجب روز 25 اردیبهشت 1389 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران طی مصاحبه ای اعلام کرد حکم اعدام آقای صارمی همراه با 5 زندانی سیاسی دیگر قطعی شده است. این خبر باعث شگفتی آقای حسینی وکیل گردید، چرا كه هنوز حکم رسمی اعدام را از دادگاه بدوی دریافت نکرده است ونتوانسته عليه اين حكم به دیوان عالی کشور اعتراض كند ، پس چگونه می شود بدون تایید دیوان عالی کشور حکم اعدام قطعیت یابد.
از طرفی دیگر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه خود دستگیری آقای صارمی را 27 شهریور 1388 اعلام کرده است در صورتیکه او در تاریخ 13 شهریو 1386 بعداز شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 1367 با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر شده بود. همچنین جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبۀ خود نام آقای علی صارمی را محمد علی صارمی نام می برد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،اظهارات غیر واقعی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران و تاکید بر اعدام جنایتکارانه 6 زندانی سیاسی دیگر به عنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد وسایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا است.
27 اردیبهشت 1389 برابر با 17 می 2010
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
--------------------------------------------------------------------
احمدی نژاد: شورای امنیت اعتبار ندارد
تلویزیون رژیم: آقای احمدی نژاد در مراسم پایانی نشست سران گروه 15 اعلام کرد: برخی از اعضای دائم شورای امنیت هنوز در فضای 65 سال قبل زندگی می کنند و انتظار دارند دیگر دولت ها و ملت ها تابع آنان باشند.
رئیس جمهور اضافه کرد: حضور آنان در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، موجب توقف وظایف حقیقی آن در خلع سلاح، منع اشاعه و کمک به استفاده صلح آمیز اعضا از انرژی هسته ای شده است.
رئیس جمهور افزود: امروز بر همگان آشکار شده است که ادامه وضع کنونی امکان پذیر نیست و اگر چنین وضعی ادامه یابد بر مشکلات افزوده خواهد شد؛ به همین علت، ذهنیت و مطالبه ای واحد برای تغییر و تحول اساسی در جهان شکل گرفته است.
احمدی نژاد گفت: شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس قوانین ارتجاعی جنگ جهانی دوم عمل می کند و کارآیی و اعتبار خود را نزد ملت ها از دست داده است.
-----------------------------------------------------------------
فراخوان اعتصاب دانشجویی در روز بیست و هشت اردیبهشت
شهرزادنیوز: در اعتراض به اعدام 5 زندانی سیاسی که روز 19 اردیبهشت در زندان اوین صورت گرفت، جمعی از دانشجویان چند دانشگاه روز بیست و هشتم اردیبهشت اعتصاب کرده و از رفتن به کلاسهای درس خودداری خواهند نمود.
در بیانیه‌ی مشترکی که از سوی دانشجویان کرد دانشگاه تهران، دانشجویان کرد دانشگاه تهران، بخشی از دانشجویان دانشگاه‌های امیر کبیر، دانشگاه کردستان، دانشگاه تبریز و دانشگاه رازی کرمانشاه صادر شده، با اشاره به اعدام زندانیان سیاسی و عدم تحویل اجسادشان به خانواده‌ها، آمده است:
در برابر اینهمه جنایت و وحشیگری درنگ و سکوت جایز نیست. ما ضمن حمایت از تمام فراخوان های اعتراضی و مبارزاتی و ضمن همراهی با مردم مبارز کردستان در اعتصاب سراسری روز پنجشنبه ۲٣ اردیبهشت، در اعتراض به این جنایت نابخشودنی از همه دانشجویان و دانش‌آموزان، معلمان و استادان سراسر کشور می خواهیم که در روز سه شنبه ۲٨ اردیبهشت از حضور در کلاس های درس خودداری کنند. حضور دانش آموزان در این اعتصاب سراسری بسیار مهم و تاثیرگذار است. دانش آموزان دغدغه همیشگی فرزاد کمانگر بودند و در زندان نیز هیچگاه در نوشته هایش دانش‌آموزان از قلم نیفتادند از همین رو برای اعتراض به رژیم و یاد معلم عزیزمان فرزاد شما نیز به این اعتصاب بپیوندید. این اعتصاب فرصت مناسبی برای یک اتحاد عمل سراسری به دور از هر گونه اختلافات سیاسی می باشد همه با هم در روز سه شنبه ۲٨ اردیبهشت کلاسهای درس را تعطیل می کنیم.
---------------------------------------------------------------
تظاهرات علیه اعدام پنج فعال سیاسی در تورنتوی کانادا
کوردستان میدیا: روز یکشنبه 26 اردیبهشت، برابر با 16 مه 2010، کردهای مقیم ایالت "اونتاریو"ی کانادا و تعدادی از احزب و سازمانهای کردی و ایرانی، در اعتراض به اعدام 5 فعال سیاسی در ایران، در خیابان "یانگ" مقابل شهرداری "تورنتو" تجمع نمودند.
به گزارش خبرگزاری کردستان، تظاهرکنندگان با سردادن شعارهایی چون "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "مرگ بر دیکتاتور"
و "خامنهای حیا کن، مملکت رو رها کن"، به زبانهای کردی، فارسی و انگلیسی، توجه مردم و عابرین را به خود جلب نمودند.
یادآور می‌گردد خیابان "یانگ" یکی از خیابانهای پرتردد شهر تورنتو میباشد.
-------------------------------------------------------------------------------
تظاهرات در شهر ونکوور کانادا در اعتراض به اعدامهای سیاسی در ایران
کوردستان میدیا: روز جمعه، 24 اردیبهشت برابر با 14 مه 2010، به دعوت کمیته فراخوان برای پیشگیری از اعدام در کردستان ایران با حضور تعداد زیادی از کردها و ایرانیان مقیم ونکوور کانادا تظاهرات گستردهای در مقابل درب "گالری هنر" در مرکز این شهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری کردستان، در این تظاهرات که در اعتراض به اعدام 5 فعال سیاسی و مدنی در ایران برگزار میشد، پیام کمیتهی مزبور به زبانهای کردی، فارسی و انگلیسی قرائت گردید. در این پیام ضمن محکوم کردن تمامی جنایات جمهوری اسلامی از دولت کانادا خواسته شده بود که از نفوذ خود برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از اعدام فعالان سیاسی و مدنی استفاده نموده و از سازمان ملل متحد بخواهد با فرستادن هیئتی جهت تحقیق از زندانهای رژیم در کردستان تلاش نماید تا در شورای حقوق بشر این سازمان قطعنامهای در جهت محکومیت این جنایت جدید رژیم ایران صادر شود.
تظاهر کنندگان همچنین ضمن ارائه چندین سخنرانی و قرائت پیامها و اشعاری به سه زبان کردی، فارسی و انگلیسی این جنایت رژیم جمهوری اسلامی را به شدت محکوم نمودند.
لازم به ذکر است در این تظاهرات بسیاری از سازمانها، احزاب و و مجامع گوناگون، از جمله: اعضای حزب دمکرات کردستان ایران، حضور فعالانهای داشتند.
--------------------------------------------------------------------------
وکیل اعدام شدگان: مناظره تلویزیونی برگزار کنید تا واقعیت ها روشن شود
مسیح علی نژاد
جرس: جعفری دولت آبادی پس از آنکه جانشین سیعد مرتضوی، خبرساز ترین مقام قضایی ایران شد و بر کرسی دادستانی تهران نشست، شاید کسی گمان نمی کرد تنها پس از گذشت چندماه، او خود خبرساز تر از سعید مرتضوی در عرصه های سیاسی و خبری ظهور کند. پس از خبر اجرای حکم اعدام برای دو زندانی سیاسی در آستانه بیست و دوم بهمن ماه سال گذشته و سپس پنج زندانی دیگر در آستانه سالگرد انتخابات ۲۲ خرداد، اینک جرم خواندن بیاینه ها و اظهارات رهبران جنبش سبز در محکومیت اعدام ها و همچنین خبر قطی شدن بیست حکم اعدام دیگر، بار دیگر جعفری دولت آبادی را صدر نشین خبرها کرده است.
سخنان دادستانی تهران در مورد پرونده اعدام زندانی و همچنین ارزیابی حقوقی سخنان جعفری دولت آبادی در مورد مصاحبه خانواده ها و وکلا با رسانه های خارجی و جرم خواندن بیاینه ها و اظهار نظرهای موسوی و کروبی در مورد اعدام ها، موضوع گفتگوی جرس با خلیل بهرامیان وکیل پرونده اعدام شدگان است.
آقای بهرامیان! دادستان به تازگی با بیان اینکه فرایند رسیدگی به اتهامات موکلان شما، فرزاد کمانگر، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان، چهار سال طول کشیده است، در مصاحبه ای با رسانه های داخل ایران می گوید؛ کسانی که ادعا مي‌كنند دستگاه قضایی ظرف چند دقیقه حکم اعدام صادر كرد، بهتر است چشمان خود را باز کنند. مشخص است که منظور آقای دادستان می تواند وکیل این پرونده ها باشد، پاسخ شما به عنوان وکیل اعدام شدگان به این ادعا چیست؟
ابتدا باید بگویم که صورت جلسات این پرونده ها موجود است و مشخص است که چه میزان برای بررسی این پرونده ها در دادگاه وقت گذاشته شده، من در مقام محاکمه ایشان نیستم اما به عنوان وکیل یک پرونده می گویم که آقای دادستان به دلیل جایگاه و امکاناتی که در اختیار دارند می توانند هر حرفی را در رسانه ها مطرح کنند. در حالی که واقعیت غیر از این است و ظاهرا آقای دولت آبادی به دلیل مشغله های زیادی که این روزها دارند، فرصت مطالعه پرونده را پیدا نکردند.
واقیعت چیست؟
به عنوان مثال اگر آقای دولت آبادی کم لطفی نکنند، حداقل باید بگویند که پرونده موکلان من قبل از عید در اتاق دادستان تهران بود. در حالی که می باید خیلی پیشتر از این ها برای رسیدگی در مراجع رسمی اقدام می شد.
ولی دادستان تهران اظهارات شما مبنی بر در خواست ماده ۱۸ و رسیدگی را رد کرده و گفته است اگر وكيل آنها درخواست ماده ١٨ کرده بود، بايد موضوع را در مراجع رسمي پيگيري مي‌كرد.
من در سال ۱۳۸۷ این درخواست را مطرح کردم و آن زمان اصلا ایشان نبودند و دادستان وقت هم آقای مرتضوی بود. برای همین می گویم اگر ایشان کم لطفی نکنند باید بگویند که تازه قبل از عید متوجه شدند که پرونده در اتاق دادستانی بوده است و از همه مهمتر حداقل به این پرسش باید پاسخ می دادند که اگر بنا بر اجرای حکم بود و نه رسیدگی به درخواست ماده ۱۸، پس چرا مراتب اجرای حکم را بر اساس قوانین حقوقی و شرعی به وکیل پرونده اطلاع ندادند، من به عنوان وکیل و در مقام دفاع عرض می کنم چرا وقتی دادستان دستور اجرای حکم اعدام را صادر کرد بر اساس همان قوانین اسلامی، برای آخرین وداع موکلان من و خانواده هایشان، وکیل را در جریان حکمی که صادر کرده بودند قرار ندادند، اگر به همین یک پرسش جواب دهند همه ملت را از شبهه های به وجود آمده نجات خواهند داد.
آقای بهرامیان، دادستان تهران در مصاحبه اخیر خود تاکید می کند که اقدامات متهمان شما از جمله فرزاد کمانگر شامل تهیه خانه تیمی در تهران به منظور انجام عمليات انفجاری و تروريستي بوده و پلیس به یک دستگاه خودرو مشکوک شد و در بازرسی از آن پنج کیلوگرم مواد منفجره کشف کرد و یا اتهام مهدی اسلامیان موکل دیگر شما را اطلاع داشتن از انفجار حسينيه ره پويان وصال شیراز اعلام کرده است. پاسخ شما به این موارد چیست؟
بنده به عنوان وکیل پرونده و آقای دولت آبادی به عنوان دادستان مجاز نیسیتم مطالبی را بیان کنیم که فاقد دلیل باشد، همین جا اعلام می کنم در صورتی که در یک بررسی کارشناسانه و عادلانه به این پرونده ها نگاه شود، اگر سر سوزنی دلیل پیدا شود که این اتهامات درست بوده است، من حاضرم هر گونه مجازاتی که دستگاه قضایی برایم در نظر بگیرد را بپذیرم.
یعنی شما ادعای دوباره دادستان تهران در مورد مشارکت فرزاد کمانگر در گروه تروریستی را رد می کنید و حاضرید برای اثبات این دفاعیه، خودتان هم مجازات شوید؟
من صادقانه استدعا دارم از آقای دادستان که دقت کنند بنده به عنوان وکیل، همه این مواردی که مطرح می کنم دارای دلایل و مستندات کافی است. در کیفرخواست فرزاد کمانگر فقط مساله عضویت در پژاک عنوان شده و هیچ دلیلی هم ارائه نشده است. موکل من بی گناه اعدام شده است.
در مورد مهدی اسلامیان چه؟ دادستان می گوید ایشان نه تنها از بمب گذاری در شیراز اطلاع داشت بلکه نقش مهمي در كمك مالي به برادر خود ايفا كرده است.
مهدی اسلامیان هیچ نقشی در بمب گذاری نداشت و این در پرونده کاملا مشخص است. در مورد نقش مهم مالی که آقای دوات آبادی می گویند، ایشان فقط مبلغ ۲۲۰ هزار تومان به برادر خودش کمک کرده است که شما از هر وکیل و کارشناسی بپرسید، خواهند گفت که مجازات در نظر گرفته شده با توجه به میزان مبلغ به هیچ وجه سازگاری ندارد، درخواستم این است که همه این موارد را در یک روند آرام و شفاف یک بار دیگر مورد مطالعه قرار دهند تا ببینند تمامی مواردی که مطرح می کنم به عنوان دم خروس در پرونده موکلان وجود دارد و نمی شود قسم بیهوده خورد.
دادستان تهران هم چنین مصاحبه های خانواده های اعدام شدگان و انتشار اخبار مربوط به اعدام در رسانه های خارجی را دشمني رسانه‌هاي استكباري با جمهوري اسلامي عنوان کرده است. سوال من از شما این است که علی رغم پوشش خبری این اعدام در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه های هوادار دولت، آیا تا کنون از شما به عنوان وکیل در مورد جزییات پرونده دعوت به مصاحبه کرده اند و آیا اساسا زمینه بیان حرف های خانواده های ایرانی این اعدام شدگان در داخل خود ایران وجود دارد؟
در پاسخ به این پرسش شما، همینجا و با حسن نیت تمام اعلام می کنم اگر تلویزیون رسمی کشور برنامه ای با حضور خود آقای دادستان، چند تن از قضات قدیمی و وکیل پرونده، ترتیب دهند، مردم از این همه شبهه های ایجاد شده در مورد اعدام ها نجات پیدا می کنند. همه مشکل از همینجاست که ما خبرهای مربوط به اعدام را از تلویزیون و رسانه های خودمان می شنویم اما هیچ فرصتی برای بررسی کارشناسی این پرونده در رسانه های داخلی وجود ندارد. ما هم ایرانی هستیم، وکیل این کشور هستیم، اگر نگران فضا سازی های رسانه های غربی هستند، بهترین کار این است که فرصتی را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با حضور خود آقای دادستان در اختیار قرار دهند تا فارغ از شعارهای سیاسی، یک میزگرد یا مناظره ای برگزار شود و به صورت حقوقی و کارشناسی همین پرونده های اعدام های اخیر را بررسی کینم تا واقعیت ها روشن شود و نیت ما هم خیر است و می خواهیم مشکل مردم حل شود.
دادستان تهران بیانیه و اظهارات سران جنبش سبز در اعتراض به اعدام ۵ زندانی در ایران را نشر اکاذیب خواند و گفت این اظهارنظرها جرم است. به عنوان یک وکیل از شما سوال می کنم آیا صدور بیانیه می تواند از مصادیق جرم محسوب شود؟
آقای دولت آبادی چون از جایگاه بسیار مهمی در دستگاه قضایی کشور برخوردار است باید مبانی حقوقی حرف هایی که می زنند را در نظر بگیرند. ببینید من نه طرفدار موسوی و کروبی هستم و نه با آقای دادستان مشکل سیاسی دارم. اما باید بگویم، ایشان نباید این مقوله را به صورت جرم مطرح کند. قاضی در مقام قضاوت هرگز قبل از تشکیل پرونده و صدور حکم نمی تواند بحث جرم بودن را مطرح کند، من کاری به تبلیغات سیاسی ندارم اما دادستان باید آنقدر زیبا و حقوقی حرف بزند که شائبه هر گونه سیاسی کاری را رفع کند. آقای دولت آبادی هم که دست شان باز است و از اختیار لازم برخوردار هستند و لذا اگر فکر می کنند، جرمی صورت گرفته می توانند دستور تعقیب صادر کنند و مراجع قضایی هم پیگیری کنند در غیر اینصورت طرح چنین مسائلی در حوزه رسانه ای استقلال قضایی دادستانی را سوال برانگیز می کند.
دادستان تهران اعلام کرده است پرونده های اعدام دیگری نیز قطعی شده است. آیا شما وکالت هیچ یک از متهمان محکوم شده به اعدام را عهده دار شده اید؟
بله من وکالت شیرکوه عارفی را پذیرفته ام که در زندان سقز محکوم به اعدام شده است و همچنین وکالت حبیب الله گل پری پور که در زندان مهاباد برایش حکم اعدام صادر شده است که اتهام هر دو این دو زندانی کرد، اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده و برایشان حکم محاربه صادر کرده اند.
آیا اجرای این حکم قطعی شده است و به شما در مورد زمان اجرای این احکام هم خبری داده اند؟
نه هنوز نمی دانم، مثل همان موارد قبلی که هیچ پاسخی ندادند و بی خبر اعدام شدند، نگران هستم که باز این مساله تکرار شود
برای عدم تکرار این اعدام های ناگهانی آیا هیچ تدبیری می شود اندیشید؟
نمی دانم چه بگویم. امیدوارم رهبری جمهوری اسلامی خودشان کاری بکنند که جلوی این تندروی ها گرفته شود و دستگاه قضایی کشور قانونمند شود تا همه ما راحت شویم، مردم راحت شوند و بحران بیش از این کشور را نسوزاند.
-------------------------------------------------------------------
دادستان تهران: اعدامها هیچ ربطی به سالگرد انتخابات نداشت
رافت اسلامی مشمول شهروند فرانسوی شده است
جــرس: دادستان تهران در واکنش به انتقادات صورت گرفته پیرامون اعدامهای اخیر خاطرنشان کرد "ما هر روزی را که انتخاب کنیم ممکن است اعتراضی نسبت به آن روز باشد و این تبلیغاتی که امروز علیه اجرای حکم این افراد می‌شود و اینکه چرا این احکام امروز اجرا شده، به هر حال دادستان یک روزی باید احکامش را اجرا کند." وی همچنین پیرامون یکی از بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات گفت "رافت اسلامی مقرر در احکام دادگاهها، متوجه ایشان شد و دادگاه تصمیم گرفت که حبس ده سال وی را به سیصد میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کند."
زودتر نمی توانستیم اجرا کنیم
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، در گفتگو با شبکه انگلیسی زبان سیمای جمهوری اسلامی(Press TV)، با انتقاد از معترضین به اجرای ناگهانی حکم اعدام زندانیان سیاسی فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامی، گفت: "امروزه عدهای این قضیه را به سالگرد انتخابات منتصب کرده‌اند، بین این دو مسئله هیچ ربطی وجود ندارد."
وی در این مورد تصریح کرد: "سه نفر از اعدام شدگان سال ۸۵ و دو نفر سال گذشته دستگیر شده بودند و حکم این افراد نیز در سال ۸۹ اجرا شده و به هر حال ما نمی‌توانستیم حکم این افراد را زودتر اجرا کنیم. درباره اینکه حکم این افراد با هم اجرا شده، مسئله اشتراک در نوع اتهامشان بوده است."
تروریست بودند
دادستان تهران بدون اشاره به اینکه فرزاد کمانگر - بنا به اظهارات وکیلش- هنوز جرمش اثبات نشده و در مرحله بازنگری بود، ادعا کرد "از خانه فرزاد کمانگر و دو نفر دیگر حدود ۱۷ کیلو مواد منفجره، تجهیزات مربوط به بمبگذاری، گلولههای آر پیجی، گلولههای جنگی و اسلحه به دست می‌آید...آنها در تهران یک خانه تیمی تهیه کرده بودند که بعد از آن که در کرمانشاه موفق شدند دو مقر بازرگانی و فرمانداری کرمانشاه را منفجر کنند، ماموریت بعدی آنان در تهران بوده اما به طور اتفاقی در تهران توسط پلیس گرفتار می‌شوند و سرنخ این دستگیری باعث می‌شود تا خانه تیمی آنها لو برود. این افراد، اوراق هویتی جعلی داشتند و افرادی در ترکیه آنها را هدایت میکردند به داخل ایران بیایند و مترصد بودند تا در تهران اقدامات انفجاری انجام بدهند که دستگیری اتفاقی آنها در تهران برنامه‌هایشان را بر هم زد."
عضو پژاک نیز بودند
جعفری دولت‌آبادی در ادامه سخنان خود افزود: "این افراد هر سه عضو پژاک بودند، گروه مسلحی که علیه جمهوری اسلامی اقدام مسلحانه را رسما اعلام کرده، تمام اعضای شان اعتراف کردند که عضو این گروهک هستند. بعد از اعدام آنها هم رئیسشان در یکی از کشورهای خارجی در مصاحبه با بیبیسی یا یکی از رسانههای غربی قبول کرد که این افراد با پژاک ارتباط داشتند و عضویت داشتند."
لازم به ذکر است شیرین علم هولی عضویت در پژاک را نپذیرفته بود و پرونده وی نیز در مرحله بازنگری قرار داشت.
محارب نیز بودند
دادستان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: "طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی هر کس عضو گروه‌های مسلح ضد نظام جمهوری اسلامی یا هوادار آنان باشد و در فعالیتهای موثر به نفع این گروه شرکت کند و مرکز این گروه هم باقی باشد، محارب است و طبق این قانون یکی از مجازاتهای متصور برای محارب اعدام است."
وی ادامه داد: امروزه مرکز پژاک باقی است. گروه مسلحی است که علیه جمهوری اسلامی قیام مسلحانه اعلام کرده و رسما اقدامات انفجاری را به رسمیت شناختند و معتقدند که باید برای مبارزه با جمهوری اسلامی با اسلحه اقدام کرد.البته این سه نفر هم مرتکب اقدامات انفجاری بوده‌اند، هم سلاح جنگی داشتند، هم مواد منفجره نگهداری میکردند، هم گلوله داشتند، هم اوراق هویتی جعلی داشتند و هم انفجار در شهرها انجام دادند و هم برنامه انفجار بعدی داشتند."
دادستان تهران افزود: علم هولی که البته در این سالها با آنها همکاری نداشته و از اعضای گروهک پژاک بوده، در میدان آزادی تهران توسط پلیس دستگیر می‌شود. وی قصد انفجار در مقر سپاه را داشته اما در این قضیه ناموفق بوده است. وی اقدامات انفجاری را در برنامه کاریاش داشته و وقتی که پلیس وی را بازداشت می‌کند حتی از افشای نامش خودداری می‌کرده و پس از مدتی نامش را افشا می‌کند. علم هولی هم عضویتش را در پژاک و هم دست داشتن در اقدامات انفجاری را پذیرفته و از سوی دیگر گروهک پژاک نیز در اطلاعیهای رسمی عضویت وی را در این گروه قبول کرده است. بنابراین نه علم هولی به خاطر زن بودنش که بعضی‌ها ادعا کردند و نه آن سه نفر دیگر به خاطر کرد بودنشان اعدام شده‌اند.
افتخار می کنیم که ضدیت با کسی یا گروهی نداریم
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: "اساسا ما افتخار داریم که ضدیت با کسی یا گروهی نداریم و کرد بودن، زن بودن، لر بودن، عرب بودن و فارس بودن امتیازی در نظام قضایی ایران محسوب نمی‌شود. بنابراین اینکه در تبلیغات برخی از رسانهها ادعا شده است که این افراد به خاطر کرد بودنشان محاکمه شدند و آن خانم به علت زن بودن و کرد بودنش محاکمه شده است، ادعایی بیاساس محسوب می‌شود."
چهار سال طول کشید
این مقام عالی رتبه قضایی با بیان اینکه حدود چهار سال طول کشید تا درباره این افراد تحقیقات کامل شود، محاکمه شوند و اعتراض کنند، گفت: حکم به وکلای آنان ابلاغ شده و دقیقا ۱۸ ماه بعد از ابلاغ حکم به دیوان عالی کشور، این حکم اجرا شده است. یعنی این افراد برای هر گونه اقدام، اعتراضهای مجدد از جمله اعمال ماده ۱۸ که در برخی تبلیغات اعلام شده است، فرصت کافی داشته‌اند. این افراد می‌توانستند درخواست عفو کنند و سالهای سال در زندان بودند و همه جور امکاناتی برای این افراد فراهم بوده است.
دادستان تهران تصریح کرد: اینکه چرا این احکام در دوره فعلی اجرا شده است به نظر ما این احکامی نبود که مربوط به اغتشاشات باشد. نه من در آن زمان دادستان تهران بودم و نه کسی علم غیب داشته که بداند این افراد در سال ۸۹ اعدام می‌شوند. اینها تروریستهایی بودند که در آن سال دستگیر شدند و شاید میخواستند به اینها میدانی بدهند تا تقاضای عفو کنند.اگر خود محکوم عفو نخواهد طبیعتا دستگاه قضایی و دادستان باید احکام قطعی را اجرا کند.
جعفری دولت آبادی یادآور شد: من در تبلیغات مشاهده کردم که روی کرد بودن و سرعت محاکمه اینها تاکید شده است، در حالی که من میگویم محاکمه این افراد چهارسال و اجرای حکم این افراد ۱۸ ماه طول کشیده است. بنابراین تبلیغات رسانهها کاملا دروغین بوده است. پرونده این افراد موجود و حرفهای ما مستند به پرونده‌هاست.
کسی به خاطر ۲۰۰ هزار تومان اعدام نشد
دادستان تهران درباره یکی دیگر از محکومان اعدام شده، گفت: برادر مهدی اسلامیان پارسال در انفجار حسنیه وصال شیراز که تعدادی از هم وطنان ما در این انفجار کشته شدند، نقش داشت و ایشان نقش بسیار موثری در فرار برادرش داشت. من در برخی سایتهای خبری خواندم که وی به خاطر ۲۰۰ هزار تومان اعدام شده است، من پیشتر توضیح دادم الان هم توضیح میدهم که عضویت در گروه‌های مسلح غیر قانونی که قیام مسلحانه کرده باشند، عضو یا هوادار، اگر فعالیت موثر داشته باشد حکم شان اعدام خواهد بود. بنابراین کسانی که فکر می‌کنند وی به خاطر ۲۰۰ هزار تومان اعدام شده است، حرفشان باطل است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، کسانی که عضو یا هوادار این گروهها هستند و تلاش موثر کنند، حکم شان اعدام است. برادر همین محکوم همه تلاشش را می‌کند تا وی را از راه کیش از کشور خارج کند که موفق به این کار نمی‌شود، اینها هم از جمله تلاشهای موثر محسوب می‌شود، کمک مالی به گروه غیر قانونی مسلح نیز تلاش موثر محسوب می‌شود.
اعدامی ها گزینشی نبودند
دادستان تهران مجددا ادعا کرد: "ما این افراد را گزینشی انتخاب نکردیم . این طور نبوده که چهار تا کرد را انتخاب کنیم و یک فارس را هم کنارش اعدام کنیم. اینها کسانی هستند که احکامشان قطعی بوده و چون هردو پرونده به لحاظ اقدامات تروریستی و انفجاری بوده، حکم این افراد را با هم اجرا کردیم. لذا کسانی که سعی کردند با اقدامات تبلیغاتی چنین وانمود کنند که دستگاه قضایی ایران افرادی را که گناهکار نیستند محاکمه کرده است، این ادعا کاملا از سوی ما رد می‌شود.
اگر وکیلشان راست می گوید...
جعفری دولت‌آبادی در ادامه گفتگو با شبکه خبری پرس تی وی، به اظهارات خلیل بهرامیان وکیل مدافع سه تن از اعدام شدگان اخیر اشاره کرد و گفت: "ایشان می‌تواند اگر واقعا ادعایی دارند بازهم پرونده را مطالعه کند. از نظر ما این سه نفر مصداق اعلای ماده ۱۸۶ هستند و عضویت در گروه‌های مسلح محارب داشتند. پژاک رسما جهاد مسلحانه داشته و این افراد عضو پژاک یا هوادارانی بودند که تلاش موثر در این گروه داشتند.این پرونده موجود است و ما نمی‌توانیم پس از اعدام در پرونده‌ها دخل و تصرف کنیم.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: "آنها صرفا به جهت فضاسازی این مطالب را بیان می‌کنند. ما امیدواریم که ایشان اگر نتواند ثابت کند حتما حکمش را پاره کند و مطمئن باشد که حرف ما محکم و مستدل است و ایشان می‌توانند اگر تعهد بدهند که در صورت اثبات این ادله، به تعهدشان عمل کنند، می‌توانند یک بار دیگر گزارشهای پرونده را مطالعه و بررسی کنند."
وکیل مدافع اعدام شدگان چند روز پیش در اعتراض به اجرای ناگهانی احکام اعدام گفته بود "اگر بتوانند ثابت کنند موکلانم تروریست بوده اند، من حکم وکالت خودم را پاره می کنم."
تبعه فرانسوی مشمول رأفت اسلامی شد
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران پیرامون اخبار برخی رسانه ها مبنی بر مبادله یا تبرئۀ شهروند فرانسوی بازداشت شده در حوادث بعد از انتخابات گفت: "کلوتید ریس متهم تبعه فرانسه تبرئه نشده بلکه طبق قوانین محکومیت یافته و با توجه به پرداخت جزای نقدی، با حکم دادگاه به او اجازه خروج از ایران داده شده است."
دولت آبادی درباره چگونگی آزادی وی گفت: "وی خانم بیست و چهار سالهیی است که دو بار به ایران آمده؛ یک بار درسال ۸۶ که دوره کوتاهی بود و بار دوم در بهمن ۸۷ که به عنوان لیسانس ادبیات فارسی وارد کشور شده است. او فوق لیسانس روابط بینالملل داشته و از طرف یکی از دانشگاه‌های ایران دعوت شده بوده؛ البته این دعوت کوتاه مدت بوده و بعد بدون مجوز به حضور خود ادامه می‌دهد و از طریق رایزنی فرهنگی خود در ایران مرتبط بوده و بعدها مجوز حضور خود را تمدید نمیکند و به حضور خود بدون مجوز ادامه می‌دهد و کم کم شروع به گرفتن تماسهایی با برخی از حقوقدانها و اساتید علوم سیاسی می‌کند، در تظاهراتهای غیرقانونی شرکت می‌کند، از این تظاهراتها فیلمبرداری و این فیلمها را ارسال می‌کند...و به نظر ما مطالعات بسیار دقیقی هم درباره مسائل ایران داشته و اوضاع ایران را رصد می‌کرده و وقتی که به ایران می‌آید و به اصفهان می‌رود گزارشی از وضع دانشگاه، بازار، آخرین وضعیت گروهها و روابط اجتماعی، سیاسی، پارلمانی، قضایی و سپاه می‌دهد و نشان میداده که کاملا درصدد جمع آوری اطلاعات بسیار دقیقی از سیستم اجتماعی ایران و نهادهای مسئول و موثر بوده؛ این باعث شده عکسهایی که از ایران تهیه کرده بسیار حرفه ا‌یی باشد."
دادستان تهران با بیان اینکه "این خانم شخصا در تظاهراتها شرکت می‌کرده و همین ارتباط باعث شده که او چهرهای فراتر از یک مدرس زبان فرانسه داشته باشد، خاطرنشان کرد: ماموران ایران به او مظنون می‌شوند و در تیرماه ۸۸ او را در فرودگاه امام دستگیر می‌کنند. بعدها به دو اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جمع آوری اطلاعات از مراکز ایرانی برای او کیفرخواست صادر می‌شود.
لازم به ذکر است دادگاه انقلاب تهران این شهروند فرانسوی را را بدوا به ده سال حبس (پنج سال برای اقدام علیه امنیت ملی و پنج سال هم برای جمع آوری اطلاعات) محکوم کرده بود که بنا به اظهارات امروز دادستان تهران "رافت اسلامی مقرر در احکام دادگاهها، متوجه ایشان شد و دادگاه تصمیم گرفت که حبس را به سیصد میلیون تومان جزای نقدی تبدیل کند."
آنچه رئیس جمهور سنگال می گوید
یک روز پس از بازگشت کلوتیلد ریس به کشورش، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که قرار است روز سه شنبه (۲۸ اردیبهشت) یک دادگاه عالی فرانسه، درباره آزادی علی وکیلی راد متهم به شرکت در قتل شاپور بختیار (آخرین نخست وزیر رژیم گذشته) تصمیم بگیرد. قضات این دادگاه، صدور حکم آزادی وکیلی راد را مشروط به اخراج او از خاک فرانسه کرده‌اند. وزیر کشور فرانسه نیز، روز دوشنبه (۲۷ اردیبهشت) حکم اخراج وکیلی راد را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، همزمان با آزادی و خروج ریس از ایران و قطعیت اخراج وکیلی‌‌راد از فرانسه، عبدالله واد رئیس‌جمهور سنگال در تماس با روزنامه له پاریسین از موافقت شش‌ماه پیش احمدی‌نژاد برای خروج کلوتیلد ریس از ایران خبرداد.
همزمان نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور فرانسه، پس از بازگشت ریس، از روسای جمهور سنگال، برزیل و سوریه، به‌خاطر میانجی‌گری‌های آنها تشکر کرد. اما نگفت که میانجی‌گری رئیس‌جمهور برزیل به سپتامبر سال گذشته باز می‌گردد.
قابل ذکر است بنا به گزارش همین خبرگزاری، عبدالله واد که جزو میهمانان نشست گروه ۱۶ تهران بوده، رئیس‌جمهور فرانسه را متهم کرد که با رد پیشنهاد احمدی‌نژاد، سبب شد که دانشیار جوان فرانسوی ۶ ماه بیهوده در ایران نگهداری شود. وی درباره شرایط احمدی‌نژاد برای آزاد ساختن ریس توضیحی نداد. اما در فرانسه این گمان تشدید شده که این شرط، آزاد ساختن کاکاوند و علی وکیلی راد بوده، که اکنون تحقق یافته یا در حال انجام شدن است. اما کاخ الیزه این موضوع را رد می‌کند.
رئیس جمهور سنگال به روزنامه له پاریسین گفت: "در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۹ محمود احمدی‌نژاد موافقت خود را با خروج ریس از ایران اعلام کرده بود؛ اما کاخ الیزه از من خواست که موضوع را مسکوت بگذارم، زیرا واسطه‌های دیگری مشغول کار هستند. ما می‌توانستیم ۶ ماه زودتر به نتیجه برسیم."
هنوز ابعاد دیگر این پرونده و معاملات صورت گرفته در این زمینه اعلام نشده است.
----------------------------------------------------------------------
اعلام اسامی ۴۷۰ زندانی سیاسی شناسایی شده در کشور
این فهرست کامل نبوده و زندانیان تمام کشور را در بر نمی گیرد
جــرس: گزارشگران و فعالان حقوق بشر ایران، در راستای حمایت از زندانیانی که به خاطر اندیشه و انتقاد و اعتراض در زندان ها به سر می برند و از حقوق اولیه خود در موارد متعدد محروم مانده‌اند، اسامی ۴۷۰ زندانی سیاسیِ شناسایی شده در ۲۵ زندان کشور را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی خبرگزاری رهانا، دفتر پیگیری زندانیان سیاسی "که به صورت روزانه به روز رسانی می‌شود به طور مداوم و مستمر اخبار زندانیان سیاسی در ایران را رصد کرده و و با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به آنان، وضعیت‌شان را پیگیری می‌کند.
این گزارش خاطرنشان می سازد "هم‌اکنون در قسمت «دفتر پیگری زندانیان سیاسی» خبرگزاری رهانا، اسامی ۴۷۰ زندانی سیاسی که در ۲۵ زندان مختلف کشور زندانی هستند آمده است. از این تعداد ۲۶۸ زندان در حال حاضر با محکومیت روبه‌رو بوده و بقیه در زندان در بلاتکلیفی به سر می‌برند."
گزارشگران و فعالان حقوق بشر ایران همچنین تصریح می کنند زندانیان کرد با داشتن ۱۲۰ زندانی در زندانهای مختلف کشور، بیش‌ترین آمار را دارا هستند. ۱۰۱ فعال سیاسی، ۵۹ فعال دانشجویی، ۴۹ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس، ۴۲ تن از اقلیت‌های مذهبی که عمدتا بهاییان هستند، در رتبه‌های بعدی از این آمار نقض حقوق بشر قرار می‌گیرند.
زندان اوین با داشتن ۱۶۸ زندانی سیاسی که آمار واقعی آن به مراتب بیشتر از این است، در مقام اول داشتن زندانی سیاسی در میان دیگر زندانهای ایران قرار می‌گیرد. زندان مرکزی ارومیه با ۳۴ زندانی، زندان مرکزی سنندج با ۳۳ زندانی و زندان رجایی‌شهر با ۲۸ زندانی، دیگر زندان‌هایی هستند که بیشتر آمار زندانیان سیاسی را دارا بوده و شناسایی شده‌اند.
در بین زندانیان ۳۹ زندانی سیاسی زن دیده می‌شود که عمدتا در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند. همچنین در بین زندانیان ۲۸ فعال سیاسی و مدنی با حکم اعدام روبه‌رو بوده که آمار بسیار بالایی است و با توجه به عملکرد دستگاه قضایی در طی ماه‌های گذشته بیم اعدام آنان هر لحظه می‌رود.
تنظیم کنندگان این گزارش متذکر شده اند "از بین این ۴۷۰ زندانی از ۱۳۴ زندانی اطلاعات کافی و جامع در اختیار نداریم و در موارد بسیاری اطلاعاتی کمی از آنان در حد اسم و نام و زندان‌شان می‌دانیم و در واقع «نیازمند اطلاعات بیشتر» از آنها هستیم که از این بابت روی کمک تمامی فعالان حقوق بشر و گروهها و روزنامه‌نگاران و شهروندان حساب می‌کنیم."
آنها همچنین خاطرنشان کرده اند که "این لیست کامل نبوده و به خاطر نداشتن اطلاعات در مورد زندانیان، تمامی آنان را در سراسر ایران دربرنمی‌گیرد.
اسامی و اطلاعات بیشتر به بخش دفتر پیگیری زندانیان سیاسی مراجعه کنید.
---------------------------------------------------------------------
فراخوان تجمع اعتراضی جمعی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی
روزهای تلخی بر میهن و فرزندانش می گذرد
جــرس: در ادامه واکنش ها به اجرای ناگهانی احکام اعدام پنج تن از زندانیان سیاسی، جمعی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی _ مدنی که طی ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری مجبور به ترک ایران شده اند، قصد دارند طی روزهای ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ماه مه (۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ماه)، تجمعی سه روزه در میدان حقوق بشر(Trocado) پاریس برگزار کنند.
بنا بر این گزارش، برگزار کنندگان تجمع فوق الذکر، هدف از این تجمع اعتراضی را، "ارسال ندای همدردی، همدلی و همراهی، به هموطنانمان داخل ایران" ذکر کرده و خاطرنشان ساخته اند: "روزهای تلخی بر میهن و فرزندانش می گذرد، خبر تلخ و ناباورانه اعدام فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان در ایران که به گفته آگاهان و فعالان دلسوز، بدور از انصاف و در عدم رعایت استاندارد های حقوق بشر، در داخل و خارج کشور موج تازه ای از نارضایتی را در بین مردم رقم زد.
امروز ما جمعی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی _ مدنی از طیف های مختلف فکری که در ماه های اخیر و پس از رویدادهای انتخابات مجبور به جلای وطن شده ایم، ضمن حمایت قاطع از مبارزات حق طلبانه و آزادی خواهانه مردم ایران و محکومیت رفتارهای نسنجیده و ضد حقوق بشری حاکمیت ، بار دیگر در همدری با خانواده های زندانیان سیاسی و جانباختگان اعدام های اخیر و همراهی با جنبش سبز مردم ایران، قصد داریم در حرکتی مدنی، اعتراض خود را نسبت به ادامه روند ناعادلانه قضایی در داخل کشور اعلام کرده و همگان را نسبت به شرایط حاکم بر میهنمان ، آگاه سازیم. "
این فعالان و روزنامه نگاران همچنین از آزادیخواهان و ایرانیان مقیم فرانسه دعوت کرده اند تا با حضور در این تجمع اعتراضی، "حمایت خود را از هموطنان درون کشور به ویژه زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، اعلام دارند و بار دیگر همبستگی خود را با آرمانهای جنبش سبز ایران در عمل نشان دهند. "
طی هفته ای که گذشت، ایرانیان و فعالان حقوق بشری در کشورهای مختلف جهان، نسبت به اعدام زندانیان سیاسی در ایران، از خود واکنش های زیادی نشان داده و افکار عمومی جهان را نسبت به وقایع ایران آگاه نموده اند.
-------------------------------------------------------------------------------------
به جای تهدید بگذارید مردم در یک تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز نظر خود را اعلام کنند
واکنش کلمه به اظهارات دادستانی و نامه نمایندگان مجلس
جرس: در پی سخنان دادستان تهران در مجرم خواندن میر حسین موسوی و درخواست 175 نماینده مجلس برای دستگیری رهبران جنبش سبز، وبسایت کلمه با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن این اقدامات تصریح کرده است که به جای تیز کردن مکرر و حالا دیگر بی اثر تیغ تهدید بهتر است به قانون و حق باز گردید و اجازه دهید جامعه مدنی در تظاهراتی مدنی و مسالمت آمیز مبتنی بر اصل بیست و هفت قانون اساسی نظر خود را اعلام کنند.
در این بیانیه با انتقاد از عدم استقلال نهاد قضایی کشور آورده است: اگر ظواهر امر حاکی از تحت فشار قرار دادن قضات، انکار عملی استقلال آنها و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه باشد جامعه طبیعتا نسبت به احکام صادره به ویژه هنگامی که بنیادی ترین حق های انسانی از جمله حق حیات آزادی بیان و عقیده را در معرض خطر قرار دهد واکنش عمومی شدید نشان می دهد.
همچنین این بیانیه به اجرای بدون قید و شرط قانون اساسی تاکید چند باره کرده و خاطر نشان کرده است: اعتراض رهبران جنبش سبز به نحوه ی محاکمه و نحوه ی اعمال مجازات های اخیر نیز مبتنی بر همین اصول و تقاضای اعمال بدون تنازل کلیه اصول قانون و ضرورت حمایت از حقوق بنیادین کلیه شهروندان است. رویه ی نهادهای قضایی اطلاعاتی و امنیتی به فراموشی سپردن یا عدم اجرای صحیح و منصفانه ی برخی از اصول مهم قانون اساسی به مانند اصول 37، 35، 32، 38، 168 ، نقض قوانین عادی مربوط به آیین دادرسی، حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه تناقض گویی های مقامات قضایی در جریان اعدام های اخیر و اظهارات وکلای مدافع متهمان مبنی بر عدم رعایت قانون موجب بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به احکام قضایی در حوزه ی مسایل سیاسی از جمله و به ویژه اعدام های اخیر گردیده است.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
تجلی گاه صورت هر نظامی قانون اساسی است. قانون اساسی حاصل و مستلزم محدودیت قدرت است. قدرت، صلاحیت ، قلمرو و حوزه ی عمل هر نهاد و هر فرد بدون استثنا باید محدود به قانون باشد. هر نهاد و فردی باید در محدوده ی مشخص و در قلمروی معین اعمال قدرت و صلاحیت نماید. قدرت عمومی از جانب هر نهاد و فردی باید منحصرا از طریق قانون اعمال شود. برای اینکه نهاد ها و افراد از محدوده ی مشخص شده قلمروی تعیین شده توسط قانون تجاوز نکنند و یا از قدرت و صلاحیت های خود سوء استفاده ننمایند و از قانون خودسرانه و مطابق با منافع فردی، حزبی و جناحی خود تفسیر نکنند لازم است مکانیزم های نظارتی موثر وضع شود و در عین حال دو مفهوم قانون و حق در کنار یکدیگر قرار گرفته و اعمال شود.
اجتماع قانون و حق باعث حفظ یک نظام در کنار تضمین حقوق بنیادین و آزادی شهروندان می گردد. اجتماع قانون و حق و وجود نظارت های موثر مانع هرج و مرج و موجب تضمین حقوق شهروندان حفظ امنیت و صلح اجتماعی است. بدون حق و آزادی های بنیادین، قانون به جای آنکه ابزار عدالت باشد وسیله ی اعمال خشونت می شود. در اینجاست که اهمیت و نقش ویژه قوه قضائیه و قضات مستقل در حراست از یک نظام و همچنین حقوق بنیادین شهروندان، عدالت و استمرار صلح و امنیت در جامعه مشخص می شود. اگرچه نظارت بر محدودیت قدرت و حقوق بنیادین تنها منحصر به نظارتهای قضایی نیست، ولی همه می دانند که نظارت های قضایی آخرین نظارت ها و موثرترین آنهاست. اگر قوه قضائیه و قاضی جزئی از حکومتند اما باید توجه داشت که به صورت مستقل عمل می کنند. قاضی فرد بی طرف و مستقلی است که اختلاف بین شهروندان را حل و فصل می کند. قاضی مستقل فرد بی طرفی است که به دعاوی بین دولت و مردم نیز رسیدگی می کند. با تفسیر و اعمال صحیح قوانین با عنایت به مفهوم حق و لزوم حراست از حقوق بنیادین ، در عین حمایت از منافع و نظم عمومی مانع استفاده ی ابزاری از قانون توسط فرمانروایان تجاوز از قدرت و سوء استفاده ی از آن می شود. قاضی بی طرف با رفتار منصفانه ی خود در جامعه احساس عدالت ایجاد می کند و بدین ترتیب موجب اعتماد مردم و شهروندان به کار آمدی نظام و عادلانه بودن آن می گردد. قانون باید بر مبنای عدالت توسط قانونگزار وضع و با رعایت عدالت رویه ای و بر اساس اصول دادرسی عادلانه توسط قاضی اعمال گردد. عدالت رویه ای و اصول دادرسی عادلانه ضمانت حقوق شهروندان در مقابل قوه قضائیه و قاضی است.
رعایت این اصول از زمان آغاز یک دعوا و یا تشکیل یک پرونده ، در کلیه مراحل رسیدگی و نهایتا در صدور احکام بدوی، قطعی ونهایی مانع فساد قاضی در دعاوی خصوصی، و مانع اعمال نفوذ نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و مقامات دولتی، جناحی و حزبی در دعاوی عمومی و به ویژه دعاوی واجد جنبه ی سیاسی می شود. بدین ترتیب حتی اگر جامعه یا بخشی از آن نسبت به عادلانه بودن قوانین معترض باشند اگر محکوم علیه، خانواده و بستگان او حکم را عادلانه ندانند جامعه و افکار عمومی در کلیت آن نسبت به احکام صادره هرچند سنگین عکس العمل شدیدمخالف نشان نمی دهند. اما اگر چنین نباشد، اگر ظواهر امر حاکی از تحت فشار قرار دادن قضات، انکار عملی استقلال آنها و عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه باشد جامعه طبیعتا نسبت به احکام صادره به ویژه هنگامی که بنیادی ترین حق های انسانی از جمله حق حیات آزادی بیان و عقیده را در معرض خطر قرار دهد واکنش عمومی شدید نشان می دهد. در اینجاست که باید گفت وای اگر بگندد نمک!
مدتی است که درایران جریان اقتدار گرا و تمامیت خواه در صدد تسلط خوسرانه بر تمامی نهاد های قدرت در کشور است و دراین راه از اتکای ناشیانه به قوانین نیز ابایی ندارد. همگان استناد از سر عجز و ناتوانی دادستان وقت تهران به قانونی متروکه – که از نظر هر حقوق خوانده ی ابتدایی محل اعمال در مورد مطبوعات نداشت- جهت بستن فله ای مطبوعات را به یاد دارند. این گروه که قانون گریزی و قانون ستیزی به صورت علنی یا در حجاب برای آنان روش و منش شده است تیغ تهدید و ارعاب علیه هر زبان عدالت خواه در جامعه می گشایند و هر صدای معترض با این رفتار و منش را ضدیت با نظام، فتنه گری، نقض قانون و جرم تلقی می کند. به جای تیز کردن مکرر و حالا دیگر بی اثر تیغ تهدید بهتر است به قانون و حق باز گردید. ظاهرا آنهایی که ادعای تدوین فلسفه ی حق را دارند با مفهوم حق بیگانه شده اند، و برخی دیگر از سرنوشت سلف خود در داستانی تهران عبرت نگرفته اند.
رهبران جنبش سبز بارها اصول اولیه این جنبش را اعلام و مورد تاکید قرار داده اند. این جنبش نهضتی مسالمت آمیز، مبتنی بر نفی خشونت و اجرای بدون تنازل تمامی قانون اساسی است. مبتنی بر مفاهیم متعالی اسلام ، حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم است. رهبران این جنبش بارها ترور و اعمال خشونت را در کلیه صور آن – چه دولتی و چه از جانب افراد گروهها سازمانها – محکوم کرده اند. اعتراض رهبران جنبش سبز به نحوه ی محاکمه و نحوه ی اعمال مجازات های اخیر نیز مبتنی بر همین اصول و تقاضای اعمال بدون تنازل کلیه اصول قانون و ضرورت حمایت از حقوق بنیادین کلیه شهروندان است. رویه ی نهادهای قضایی اطلاعاتی و امنیتی به فراموشی سپردن یا عدم اجرای صحیح و منصفانه ی برخی از اصول مهم قانون اساسی به مانند اصول ۳۷، ۳۵، ۳۲، ۳۸، ۱۶۸ ، نقض قوانین عادی مربوط به آیین دادرسی، حق دفاع و اصول دادرسی منصفانه تناقض گویی های مقامات قضایی در جریان اعدام های اخیر و اظهارات وکلای مدافع متهمان مبنی بر عدم رعایت قانون موجب بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به احکام قضایی در حوزه ی مسایل سیاسی از جمله و به ویژه اعدام های اخیر گردیده است. جنبش سبز خواستار رعایت بی کم و کاست قانون اساسی و رعایت حقوق بنیادین همه شهروندان می باشد. حتی کسانی که دارای مبانی سیاسی اندیشگی و سیاسی متفاوت با جنبش سبز بوده یا مخالف با آن باشند. جنبش سبز با الهام از اصول متعالی اسلام و حقوق مصرح در قانون اساسی تفکیک، انشقاق و تقسیم مردم به ابر شهروندان، شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دو را نمی پذیرد.
شمشیر برکشیده شده از جانب دادستان تهران، که اظهاراتش خود دلیلی بر خروج از حوزه ی صلاحیت قانونی، ورود به حوزه ی سیاست و خروج از قلمروی قضایی است، اظهارات برخی از نمایندگان مجلس که ماههاست که فراموش کرده اند وظیفه ی آنها نظارت بر اعمال قوه ی مجریه است و نه تلاش برای القای اسنتقلال قوه مقننه و تبدیل مجلس به زیر مجموعه ی قوه ی مجریه و مطیع محض آن، نمایندگانی که به جای ایستادگی بر حقوق مجلس و مردم در وضع قانون به ویژه در امور اقتصادی و مالی، نظارت و پیگییری پرونده ی اختلاس چند صد میلیاردی ، از حوزه ی امور تقنینی و نظارتی خارج شده و با ورود به قلمرو ی قضایی تقاضای عدم رسیدگی به شکایت شهروندان عادی از “ابر شهروندی” را می نمایند که باید از هر گونه شکایت و تعقیب مصون باشد، نمایندگانی که باید نسبت به معاملات مشکوک و غیر شفاف در حوزه ی سیاست خارجی حساس باشند، جز تلاش برای خاموش نمودن صدای اعتراض جامعه ی مدنی نیست. اگر منکر این ادعا هستند اجازه دهند جامعه ی مدنی در تظاهراتی مدنی و مسالمت آمیز مبتنی بر اصل بیست و هفت قانون اساسی نظر خود را اعلام کنند.
-----------------------------------------------------------------------
مخالفت نمایندگان اصولگرا با تحقیق و تفحص از بازداشتگاههای کشور
جــرس: نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم شورای اسلامی، با تقاضای تحقیق و تفحص از بازداشتگاههای کشور شدیدا مخالفت کردند و طرح مذکور که پس از ارایه گزارش کمیسیون قضایی و توضیحات یکی از نمایندگان اصلاح طلب به رای گذاشته شده بود، با ۶۲ رای موافق ۹۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع رد شد.
نمایندۀ اصلاح طلب مدافع طرح مذکور خطاب به نمایندگان مجلس تاکید کرده بود: "شما نمایندگان بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کردید که با تکیه بر شرف انسانی، پایبند به حفظ حقوق ملت باشید."
به گزارش سامانه خبری «پارلمان‌نیوز»، مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم، صبح امروز بعد از هفته‌ها به تعویق افتادن بررسی طرح "تحقیق و تفحص از بازداشتگاههای کشور" که توسط او طراحی شده بود، به دفاع از این طرح پرداخت و خاطرنشان کرد: انگیزه اصلی من برای ارایه این طرح، سخنان و دستور رهبری برای تعطیلی بازداشتگاه کهریزک و برخورد با خاطیان بوده است که خودشان این اتفاق را یک "جنایت" بیان کردند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس با تاکید بر اینکه "انگیزه من از ارایه تحقیق و تفحص انگیزه‌های خطی و جناحی نیست"، گفت: "اگر هیاتی هم برای تحقیق و تفحص شکل بگیرد، من یک نفر هستم و ۱۴ نفر دیگر را اعضای کمیسیون قضایی تعیین خواهند کرد."
کواکبیان با بیان اینکه "لازم نیست ضدانقلاب‌هایی که خارج از کشور هستند و ادعای دلسوزی دارند و یا غربی‌ها هیاتی برای ما بفرستند؛ چرا که حقوق بشر قانون اساسی ما که متاثر از آموزه‌های دینی است، بسیار مترقی‌تر از حقوق بشر کشورهای دیگر است. لذا اگر جواد لاریجانی در اجلاس ژنو تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را افتخار تلقی می‌کند، من معتقدم بحث‌های دیگری در زمینه حقوق بشر می‌تواند افتخاراتی برای ما باشد."
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین افزود: "ممکن است برخی از دوستان بگویند که دستگاه قضایی خود با ماموران خاطی برخورد می‌کند و لذا نیازی به تکمیل کمیته تحقیق و تفحص از بازداشتگاهها نیست، اما این تحقیق و تفحص صرفا ربطی به بازداشتگاه کهریزک ندارد، بلکه این موضوع تنها انگیزه‌ای برای این تحقیق و تفحص شده است و در مورد همه بازداشتگاهها صورت خواهد گرفت."
این نماینده اصلاح‌طلب خطاب به نمایندگان مجلس گفت: "شما نمایندگان بر اساس اصل ۶۷ قانون اساسی سوگند یاد کردید که با تکیه بر شرف انسانی، پایبند به حفظ حقوق ملت باشید. لذا از شما می‌خواهم به این وظیفه خود عمل کنید و قبول کنید که اگر نمی‌خواهیم فرزندان یکی از ما در حوادث این‌چنین آسیب دیده باشد، پس باید جلوی تکرار این مسائل گرفته شود."
کواکبیان همچنین خاطرنشان کرد: "آیا سزاست در مقابل اتفاقی که رهبری آن را جنایت نامید، ما به عنوان نمایندگان ملت ساکت باشیم؟"
لازم به ذکر است پیش از توضیحات کواکبیان، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مستند به ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص تقاضای تحقیق و تفحص کواکبیان از وضعیت بازداشتگاههای کشور ارایه شد که به موجب این گزارش، کمیسیون پس از ارایه اطلاعات و بحث پیرامون ضرورت انجام تحقیق و تفحص، با رای‌گیری آن را به تصویب رساند.
پس از ارایه گزارش کمیسیون قضایی و توضیحات کواکبیان، تقاضای تحقیق و تفحص از بازداشتگاهها به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۶۲ رای موافق ۹۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع به آن رای ندادند.
گفتنی است این پاسخ منفی مجلس اصولگرا به طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاهها درحالی انجام گرفت که هنوز از اهانت و پرخاش یک نمایندۀ اصولگرا به خبرنگاری پارلمانی که از سرانجام "جنایت" کهریزک پرسیده بود، یک هفته نمی گذرد.
موسی قربانی وقتی در برابر یكی ازخبرنگاران و سئوال وی پیرامون بازداشتگاه کهریزک پاسخی نیافت، با فریاد بر سر او تهدید كرد كه وی رابه حراست معرفی خواهد كرد.
این خبرنگار درحاشیه برگزاری جلسه علنی روز چهارشنبه گذشته، از این نماینده اصولگرای حامی دولت پرسیده بود رسیدگی به پرونده كهریزك به كجا رسیده است كه او درپاسخ به وی گفت این موضوع دیگر تمام شده است.
خبرنگار مجددا پرسید با توجه به جنایات انجام گرفته دركهریزك قوه قضائیه چراپیگیری نمی كند؟ این سئوال خبرنگار موجب برآشفتن نماینده مجلس شد و وی با فریاد خطاب به وی گفت: "خفه شو! چه كسی گفته در كهریزك جنایت شده است؟ تو غلط كردی..."
این موارد در حالی است كه بعد از افشای ماجرای كهریزك، رهبر جمهوری اسلامی نیز به صراحت بر وقوع جنایت در این بازداشتگاه تاكید کرده و دستور وی باعث تعطیلی آن بازداشتگاه گردید .
لازم به ذکر است گزارش نهایی و نتیجۀ هیئت تحقیق و تفحص از بازداشتگاه کهریزک، بعد از ماهها هنوز اعلام نشده است.
رسانه ها خبری و فعالان حقوق بشر، از وجود تعداد زیادی بازداشتگاه مشابه کهریزک در کشور و ظهور بازداشتگاهی موسوم به «سروش ۱۱۱» که همانند کهریزک می باشد، خبر داده اند.
در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری، تعداد زیادی از بازداشت شدگان از جمله دستگیر شدگان روز ۱۸ تیر ماه را به بازداشتگاه کهریزک انتقال دادند که در جریان شکنجه ها و آزارهای صورت گرفته، تعدادی از بازداشتی ها - از جمله محسن روح الامینی، فرزند یکی از اصولگرایان- جان سپردند.
قاضی سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران مرگ آنان را بر اثر "مننژیت" اعلام کرد، که این موضوع صریحا و سریعا توسط گزارش پزشکی قانونی تکذیب شد.
این بازداشتگاه سپس با دستور رهبر جمهوری اسلامی تعطیل و هیئتی تابستان سال گذشته مسئول تحقیق و تفحص پیرامون این قضیه شد.
در اظهارات مقامات قضایی و گزارش مجلس هشتم که بیستم دی ماه گذشته در صحن علنی مجلس خوانده شد از محسن روح الامینی، امیر جوادی فرد و محمد کامرانی به عنوان سه قربانی بازداشتگاه کهریزک نام برده شد، که چند روز بعد، عبدالحسین روح‌الامینی پدر محسن روح‌الامینی از قربانیان آن بازداشتگاه از قربانی چهارم این بازداشتگاه بنام رامین آقازاده قهرمانی خبر داد و گفت: "گزارش مرگ این فرد آن به دلیل آنکه ممکن بود وجدان عمومی جامعه جریحه دار شود، از سوی مسئولان منتشر نشد."
--------------------------------------------------------
ادامه فشار بر فعالان سیاسی و بازداشتهای جدید
جرس: در حالی که تنها حدود یک هفته از اعدام چند فعال کرد می‌گذرد، خبرها حاکی از ادامه فشار بر فعالان قومی است. روز گذشته، شش نفر از فعالان و روزنامه نگاران آذربایجانی بازداشت شدند.
رامین جباری، مصطفی جمشیدی روزنامه‌نگار و مهناز کریمی، نادر عزیزی، مهدی زینالی و حافظ سردارپور از فعالان فرهنگی آذربایجانی بازداشت شدند.
نزدیکان خانواده های جباری، عزیزی و سردارپور می گویند ماموران امنیتی روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۸۹ این فعالین را در یکی از خیابانهای اصلی این شهر آنها را بازداشت کرده اند.
به گزارش ساوالان سسی، خانواده‌های بازداشت شدگان گفته‌اند، ماموران امنیتی ساعتی پیش از بازداشت این فعالین ضمن تماس تلفنی با آنها و معرفی خود به عنوان کارمند فرمانداری، آنها را برای جلسه ای با فرماندار پارس آباد(مغان) به محل فرمانداری این شهر دعوت کرده بودند.
آنها می افزایند ماموران پس از بازداشت این افراد به منازل آنها رفته و بدون در دست داشتن حکم قاضی اقدام به تفتیش منزل و تهدید خانواده بازداشت شدگان کرده اند و کیس‌های کامپیوتر، کتابها و سایر وسایل شخصی آنها را با خود برده‌اند.
ماموران امنیتی همچنین رور سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۸۹ مهناز کریمی شاعر و مهدی زینالی را بازداشت و با مراجعه به منازل داود مقامی و حسن بالایی از فعالین مدنی آذربایجانی اقدام به تفتیش منازل این افراد کرده اند اما به دلیل عدم حضور این فعالین در منزل موفق به بازداشت آنها نشدند.
از سویی دیگر مصطفی جمشیدی روزنامه نگار و دبیر هنرستان فنی حرفه ای امیرکبیر گرمی ظهر روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۸۹ در یکی از خیابانهای شهر گرمی توسط مامورین امنیتی بازداشت شده است. ماموران پس از بازداشت جمشیدی با مراجعه به خانه پدری این روزنامه نگار ضمن تفتیش منزل اتومبیل این فعال، کیس کامپیوتر، کتابها و سایر وسایل شخصی وی را با خود برده‌اند.
رامین جباری وبلاگ نویس و عضو هیات تحریریه نشریات بایرام، یاشیل مغان، ندای مغان، پارپاق، سردبیر ویژه نامه نشریه دانشجویی لاچین دانشگاه تهران و منتقد ادبی، مصطفی جمشیدی عضو هیات تحریریه هفته نامه های یاشیل مغان و ندای مغان و مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی اینام دانشگاه شهید رجایی تهران و دبیر هنرستان فنی حرفه ای امیرکبیر گرمی و حافظ سردارپور شاعر آذربایجانی و مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی کیملیک دانشگاه کردستان و نادر عزیزی دانشجوی علوم تربیتی دانشگاه پیام نور گرمی و شاعر است.
اعلام روزه سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد برای آزادی دانشجویان دربند
در صدمین روز از بازداشت علی ملیحی، دانشجوی دربند دانشگاه آزاد و مسوول روابط عمومی سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی و نیز در هشتادمین روز بازداشت مهدی خدایی، دیگر دانشجوی دربند این دانشگاه، جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد در سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای اعلام كردند كه برای آزادی دانشجویان دربند روزه می‌گیرند.
در این بیانیه آمده است: "دانشجویان دانشگاه آزاد ضمن محكوم کردن تداوم بازداشت غیرقانونی دانشجویان و دانش‌آموختگان این دانشگاه، علی ملیحی، مهدی خدایی، میلاد فدایی اصل، شیوا نظرآهاری، سینا گلچین، محمدعلی الهی، شهاب اکبرزاده، حمید پیروزفام، سعید ملکی، امین کشاورز، پویا قربانی، فرامرز عبدالله نژاد، مهران صفری و آرش قاسمی، اعلام می‌دارند كه تمام‌قد در كنار یاران دربند خویش ایستاده‌اند و یقین دارند كه این عزم مشتركی كه آنها را به حبس كشانده با صبر و امیدواری و تلاش مداوم دیگر دانشجویان، به نصری قریب تبدیل خواهد شد.
از این رو، ما جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد در سراسر کشور، اعلام می داریم كه روز چهارشنبه مورخ 29/2/1389 در صدمین روز بازداشت علی ملیحی برای آزادی تمامی دانشجویان دربند روزه می گیریم تا همراه با سایر زندانیان این سرزمین به تمرین صبر و استقامت و طلب یاری از خدای خویش بپردازیم."
وخامت وضعیت جسمی کاوه کرد مقدم، زندانی سیاسی کرد
وضعیت جسمی کاوه کرد مقدم، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه بسیار وخیم است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، کاوه کرد مقدم که در سال 87 توسط شعبه ی یک دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شده است، در زندان به بیماری "سرطان معده و ریه" مبتلا شده است.
مقامات قضایی و مسئولان زندان علی رغم مشاهده ی وضعیت جسمی نامطلوب و توصیه های پزشک مبنی بر نیاز مبرم به شیمی درمانی، با درخواست وی برای تحت مداوا قرار گرفتن در خارج از زندان موافقت نمی کنند.
اجرای حکم یک فعال سیاسی با وجود شرایط حاد جسمی
هادی عابد با خدا از زندانیان سیاسی سابق که در حین بازداشت در دهه 60 فلج شده است و اخیرا از سوی دادگاه انقلاب به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده، به زندان مرکزی رشت جهت اجرای حکم منتقل شد.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، هادی عابد با خدا 50 ساله در روز 13 اردیبهشت ماه بازداشت و جهت اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری در شرایط جسمی حاد به زندان مرکزی رشت منتقل شده است.
این زندانی که سابقه بازداشت در دهه 60 و تحمل زندان را نیز در پرونده خود دارد در بازداشت اولیه از ناحیه نخاع مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فلج شده و قادر به انجام کارهای شخصی خود نیست و نگهداری این زندانی در زندان مورد مخالفت پزشکان و رئیس زندان شده است.
شایان ذکر است، هادی(همایون) عابد با خدا در شعبۀ 2 دادگاه انقلاب به 2 سال زندان محکوم شده است و در تاریخ 17 آبان ماه دستگیر و به زندان مرکزی رشت منتقل شد. او همچنین در دهۀ 1360 به دلیل هواداری از یک سازمان سیاسی چند سال در زندانهای اوین و قزل الحصار تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی بسر برد.
این زندانی از بیماری قلبی عروقی و گوارشی در رنج است و هم چنین جهت دفع ادار نیز از ابزار پزشکی استفاده می کند.
همچنین وضعیت جسمانی یک زندانی بوکانی به نام علی بایزیدزاده در زندان تبریز وخیم گزارش شده است.
به گزارش آژانس خبری موکریان، مقامات مسئول با انتقال وی از زندان تبریز به زندان شهر محل اقامت خانواده اش (بوکان ) موافقت نکرده اند.
شایان ذکر است که این زندانی به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام از طرف دادگاه انقلاب شهر مهاباد به ۲ سال زندان و تبعید به زندان تبریز محکوم شده است.
اظهارات غیر واقعی دادستان تهران درمورد اعدام زندانیان سیاسی
حكم اعدام كه براي زنداني سياسي علي صارمي تاييد و اعلام شده است، حتي چارچوب قضايي کشور را هم طي نكرده است.
بنا به گزارش فعالان حقوق بشر و دمکراسی در ایران، حق اعتراض به حکم اعدام در دادگاه بدوی که در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط فردی بنام صلواتی علیه علي صارمي صادر شده است در دیوان عالی کشور از او سلب شد.
حکم اعدام زندانی سیاسی علی صارمی در تاريخ 8 دی ماه 1388 در زندان گوهردشت کرج به وي ابلاغ شد. صارمی از امضای حکم اعدام امتناع کرد و خواستار ابلاغ این حکم به وکیل‌اش شد.
حسینی وكيل وی در انتظار دریافت حکم رسمی ازدادگاه بدوی است تا بر علیه آن در دیوان عالی کشور اعتراض کند ولي بعد از گذشت بیش از 4 ماه هنوز این حکم به او ابلاغ نشده است.
با این حال روز 25 اردیبهشت 1389 عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران طی مصاحبه ای اعلام کرد حکم اعدام علی صارمی همراه با 5 زندانی سیاسی دیگر قطعی شده است.
این خبر در حالی اعلام شد كه وکیل او هنوز حکم رسمی اعدام را از دادگاه بدوی دریافت نکرده است و نتوانسته عليه اين حكم به دیوان عالی کشور اعتراض كند.
از طرفی دیگر جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبه خود دستگیری آقای صارمی را 27 شهریور 1388 اعلام کرده، در صورتیکه او در تاریخ 13 شهریو 1386 بعد از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی 1367 با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر شده بود. همچنین جعفری دولت آبادی دادستان تهران در مصاحبۀ خود نام آقای علی صارمی را محمد علی صارمی نام می برد.
بی خبری از وضعیت نگهداری یک دانشجو
از وضعیت و محل نگهداری بهمن خدادادی، از دانشجویان طیف چپ اصفهان، هیچ اطلاعی در دست نیست.
به گزارش دانشجونیوز، این فعال دانشجویی دانشگاه اصفهان که از دانشجویان "آزادی‌خواه و برابری طلب" به حساب می آید، هفته گذشته مورخ 18 اردی بهشت ماه به ستاد خبری اداره کل اطلاعات استان اصفهان احضار و در همان جا بازداشت شد، اما تاکنون هیچ گونه توضیحی درباره علت بازداشت وی و اتهامات وارده به وی منتشر نشده است.
آنچه باعث نگرانی خانواده این فعال دانشجویی شده، بی خبری مطلق از وضعیت وی است، به گونه ای که حتی دادگاه انقلاب استان اصفهان نیز از بازداشت وی اظهار بی اطلاعی می کند.
آزادی یک نویسنده بعد از پنج ماه حبس
عباس خلیلی درمنه (خلیل درمنکی) از منتقدان ادبیات نسل نو در تاریخ ششم دی‌ماه و در پی حوادث مرتبط با عاشورا بازداشت شده بود.
به گزارش خبرنگار رهانا، پیش از این نیز، جمعی از شاعران، نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان عرصه‌ی هنر و ادبیات با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به تداوم بازداشت این نویسنده برجسته اعلام کرده بودند.
