سیزده بدر

اوباما به تحریم رژیم تهران ظرف چند هفته آینده امیدوارست

رادیو فرانسه: باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز سه شنبه، در یک کنفرانسی مطبوعاتی مشترک با همتای فرانسوی خود، نیکلا سارکوزی، ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی، طی هفته های پیش رو، تحریمهای جدید علیه برنامه هسته ای ایران را به تصویب برساند. نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه نیز تاکید کرد که ایران نمی تواند به "مسابقه دیوانه وار" برای دستیابی به سلاح هسته ای ادامه دهد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز سه شنبه، در یک کنفرانسی مطبوعاتی مشترک با همتای فرانسوی خود، نیکلا سارکوزی، ابراز امیدواری کرد که جامعه بین المللی، طی هفته های پیش رو، تحریمهای جدید علیه برنامه هسته ای ایران را به تصویب برساند.
باراک اوباما در ادامه اظهارات خود در این کنفرانس مطبوعاتی ضمن تاکید براین نکته، که ایالات متحده امریکا و فرانسه، در راستای ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی، "متحد" و "جدائی ناپذیر" هستند، ابراز امیدواری کرد که تحریمهای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، در فصل جاری، به تصویب برسد.
رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه اظهارات خود متذکر شد که هنوزاتفاق آرا در میان شرکای بین المللی امریکا در خصوص فشار بر تهران از طریق اعمال مجازاتها حاصل نشده است، این درحالیست که چین بر حل مسئله از راه مذاکره تاکید دارد.
نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه نیز که به منظور دیدار با رئیس جمهوری ایالات متحده در واشنگتن به سر می برد، در این کنفرانس مطبوعاتی، تاکید کرد که ایران نمی تواند به "مسابقه دیوانه وار" برای دستیابی به سلاح هسته ای ادامه دهد. رئیس جمهوری فرانسه نیز در ادامه، به نوبه خود، ابراز امیدواری کرد که زمان برای اتخاذ تصمیمات برای تصویب مجازاتها درسازمان ملل فرارسیده است.
باراک اوباما در ادامه با اشاره به جایگاه ایران در تولید نفت در جهان، اتخاذ چنین تصمیمی را بدلیل اهمیت منافع اقتصادی برای برخی از کشورها، بسیار مشکل ارزیابی کرد .
رئیس جمهوری امریکا، با اشاره به عدم همکاری تهران در خصوص یافتن راه حلهای سیاسی، برای حل بحران اتمی این کشور، بار دیگر تاکید کرد که وجود یک ایران دارای سلاح هسته ای غیر قابل قبول است.

---------------------------------------------------

تداوم فشار بر فعال دربند حقوق بشر در زندان اوین

برگرفته از سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر

با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت کوهیار گودرزی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد و گزارش‌ها حاکی از تداوم فشار بر وی توسط بازجویان پرونده است.

به گفته نزدیکان این فعال حقوق بشر، مسئولان زندان اوین از دریافت لباس، کتاب و وسایل موردنیاز برای وی خودداری می‌کنند. این درحالی است که بسیاری از زندانیان سیاسی آزاد شده‌ یا فشار بر آنان در تعطیلات نوروز کاهش پیدا کرده است.

گفتنی است گودرزی، در حال حاضر در سلولی به همراه جعفر پناهی نگهداری می‌شود.

پیش از این، بازجویان پرونده بارها نسبت به عدم همکاری این فعال مدنی اعتراض کرده و اتهامات سنگینی را به وی نسبت داده بودند.

در اولین روز سال جاری نیز، نیروهای امنیتی از برپا کردن سفره هفت‌سین مادر کوهیار گودرزی در مقابل زندان اوین جلوگیری کرده بودند.

گودرزی در آبان‌ماه با فشار نیروهای امنیتی از دانشگاه صنعتی شریف اخراج شد. او در رشته مهندسی هوافضا در این دانشگاه مشغول به تحصیل بود.

------------------------------------------------------

از بانکداری اسلامی تا پولشویی قاچاق اسلحه و مواد مخدر

وبسایت مهیار فرآورده

پس از بهمن 57 که اسلامگرایان در ایران به قدرت رسیدند، ژست تازه ای بنام بانکداری اسلامی بدون بهره پا به عرصه وجود نهاد و از این رهگذر هر روز بر تعداد صندوق های پس انداز قرض الحسنه افزوده شد.

بر اساس داده های مركز آمار ايران؛ در سال 1379 تعداد 1229 صندوق قرض‌الحسنه در سطح كشور در زمينه ارائه خدمات واسطه‌گری‌های مالی فعاليت داشتند. این رقم یا از بن بی پایه ای است و یا اینکه پس از سال 1379 تعداد صندوق های پس انداز قرض الحسنه رشد تصاعدی داشته اند، چرا که ناظران اقتصادی تعداد صندوق های قرض الحسنه در ایران را 19000 برآورد کرده اند.

بنوشته سایت "گسترش آنلاین"؛ در احادیث دینی ما آمده هر کس به خدا قرض دهد خداوند 18 برابر آن را در روز آخرت به او پاداش می‌دهد! بهر روی این صندوق ها پول های مردم را گرفتند و بدون پرداخت بهره ای، آنها را به قرعه کشی و جایزه های ناچیز و یا پاداش روز آخرت دلخوش کردند.

از محل جمع آوری این پول ها، بخش کوچکی را بعنوان وام قرض الحسنه به مردم دادند، اما قسمت عمده آن در فعالیت های بهره آور اقتصادی سرمایه گذاری شد.

صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین وابسته به سپاه پاسداران یکی از این صندوق هاست که پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق فعالیت خود را آغاز کرد و در دولت احمدی نژاد به موسسه مالی و اعتباری مهر تبدیل شد. این مؤسسه امروز زیر نام بانک انصار به کار بانکداری مشغول است!

در سالهای اخیر؛ نهادهای نظامی صندوق های قرض الحسنه زیر نظر خود را به موسسات مالی و اعتباری تبدیل نموده و فعالیت های خویش را در بخش های پولی گسترش داده و کوشش می کنند موسسات خود را به بانک تبدیل نمایند. سازمان های نظامی برای استتار وجهه نظامی خود تغییراتی نیز در اسامی خود بوجود آورده اند.

سپاه پاسداران که اخیرن خود را زیر فشار تحریم های کشورهای عمدتن صنعتی احساس می کند، برای شستشوی پول هایی که از راه قاچاق اسلحه، مهمات و قاچاق مواد مخدر به خارج از کشور به چنگ می آورد، نیاز به مجرایی برای پولشوئی دارد که با تأسیس دو بانک زیر نظر خود این مهم نیز بانجام رسید. گذشته از اینکه اصولن بانکداری زمینه پردرآمدی است و این خرچنگ سمج که به خاک ایران چسبیده را هر روز چاقتر می کند!

امروز 70 تا 80 درصد اقتصاد ایران دولتی است و در دست شرکت های دولتی و نیمه دولتی متمرکز شده است که هر کدام از آنها بر اساس گفته کارشناسان اقتصادی، بین 10 تا 40 میلیارد دلار سرمایه دارند.

بخش قابل توجهی از این سرمایه در اختیار ارگان هایی نظیر بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی منجمد شده که زیر نظر مستقیم رهبری فعالیت می کنند و یک دینار نه به کسی حساب پس می دهند و نه مالیات به خزانه ملی می پردازند.

بر همین پایه؛ چگونه می توان انتظار داشت یک سپاه پاسدارانی که در کشور کودتا کرده و قسمت عمده سرمایه مملکت را بالا کشیده و از آن خود نموده، حال بیاید به کسی یا سازمانی حساب پس بدهد و یا به خزانه ملی مالیات پرداخت کند؟!

همانگونه که در رسانه ها منعکس شده؛ تعداد زیادی از شرکت های دولتی و نیمه دولتی مبالغ هنگفتی به بانک های کشور بدهکارند و از بازپرداخت آن سرباز می زنند. این فرایند می تواند دو دلیل داشته باشد.

نخست اینکه این شرکت ها و مؤسسات بصرفه خود می بینند تا بجای مسترد نمودن اصل وام، بهره به بانک ها بپردازند، اما وام گرفته شده را نزد خویش نگاهدارند، چون سودی که با این پول ها عاید آنها می شود بمراتب بیشتر از درصد بهره ایست که به بانک می پردازند.

دلیل دوم اینست که برخی از این شرکت ها بازدهی ندارند و اصولن پولی در بساط نیست تا بدهی خود را با بانک ها تصویه کنند. بنابراین نمی توان انتظار داشت از محل درآمد 70 درصد بخش دولتی، اصولن چیزی بنام مالیات به خزانه ملی پرداخت شود!

بر این پایه؛ سال 1389 متأسفانه سالی بس پر رنج از نظر اقتصادی برای مردم ما خواهد بود. تازه این وضعیتی است که هدفمند کردن یارانه ها هنوز به مرحله اجرا در نیامده و اختیار چهل هزار میلیارد تومانی که دولت احمدی نژاد خواستار آن شده تا از آن برای وابسته کردن مردم استفاده کند، به این دولت فخیمه داده نشده است، و قیمت مواد سوختی از قبیل برق و بنزین به 3 تا 5 برابری که قرار است برسد نرسیده و بهمین ترتیب قیمت وسائط حمل و نقل گران نشده و...

------------------------------------------------

دفتر خامنه ای منتشر کرد: کالبدشکافی فتنه 88

روزنامه حکومتی ایران: کتاب «کالبدشکافي فتنه هشتاد و هشت» از سوي دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله العظمي خامنه‌اي (مدظله‌العالي) منتشر شد.

اين کتاب بيانات رهبر معظم‌انقلاب از اول فروردين سال 88 در حرم امام رضا (عليه‌السلام) تا سخنان ايشان در جمع مبلغان مذهبي در آستانه ماه محرم را شامل مي‌شود. اين کتاب در پنج فصل با محوريت بيانات رهبر معظم انقلاب در قالب نمودار درختي تنظيم شده است که در فصل اول محور مواضع و نظرات رهبري پيش از انتخابات، اهميت انتخابات، شاخصهاي انتخاب فرد اصلح و وظايف نامزدها بيان شده است.

در محور دوم به مواضع مقام معظم رهبري در هفته اول پس از انتخابات، زير محورهاي تجزيه و تحليل‌هاي رهبري در خصوص انتخابات و آسيب شناسي آن، توصيه هايي در مورد عوامل نقش آفرين در اين جريان و جهت گيري‌هاي دشمن و هشدارها و راهکارهاي مقابله با آن (پايبندي به قانون) آمده است.

فصل سوم نيز به تحليل‌هاي رهبري در خصوص حوادث پس از انتخابات، ماهيت حوادث، تبيين ماجرا، بازيگران در صحنه، راهکارها و درس‌هايي که اين حادثه به ما مي‌دهد مي‌پردازد.

در فصل چهارم نيز به مفهوم بصيرت، راه‌هاي بصيرت بخشي و الزامات آن پرداخته شده است و فصل پنجم نيز به مفهوم جنگ نرم، خواست دشمن از راه اندازي جنگ، راههاي مواجهه و مقابله با آن، افراد نقش آفرين و علل راه‌اندازي اين جنگ اختصاص دارد.

-------------------------------------------------------

انتقاد نمایندگان کنگره از سیاست اوباما در قبال رژیم تهران

رادیو آلمان: ۶۹ نماینده کنگره آمریکا با انتشار نامه‌ای از سیاست باراک اوباما در قبال رژیم ایران انتقاد کردند. آنها خواستار اعتراض قاطعانه این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در ایران و نیز دسترسی آزاد مردم ایران به شبکه اینترنت شدند

این نامه که روز ۱۷ مارس انتشار یافت، نخست توسط ترنت فرانکز تدوین و امضا شده بود و سپس به امضای ۶۸ نفر دیگر از نمایندگان کنگره‌ی آمریکا رسیده بود. امضاکنندگان نامه از باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا خواسته‌اند در زمینه دسترسی آزاد مردم ایران به فنآوری اینترنتی به جنبش اعتراضی ایران یاری رساند. از سوی دیگر در این نامه لحن ضدآمریکایی برنامه‌های فارسی صدای آمریکا نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

نمایندگان کنگره در نامه خود خطاب به باراک اوباما می‌نویسند: «اظهارات قاطعانه شما در نخستین گزارشی که پیرامون وضعیت کشور ایراد کردید، مبنی بر این‌که هرگاه دولتمردان ایران به تعهدات خود پایبند نمانند، می‌بایست به دور از هرگونه تردیدی منتظر پیآمدها و عواقب بیشتری باشند، موجب دلگرمی ما گشت.»

این نامه می‌افزاید: «گرچه تداوم مجازات‌های اقتصادی و انزوای بین‌المللی ایران از اهمیت برخوردار است، ولی ما بر این باوریم که جنبش اعتراضی مردم ایران برای رژیم این کشور تهدیدی بزرگتر محسوب می‌شود و از این رو ما از شما می‌خواهیم از ناراضیان ایران که برای کسب آزادی و دموکراسی پیکار می‌کنند، حمایت و پشتیبانی کنید.»

از نظر این دسته از نمایندگان کنگره، «آمریکا باید در کنار هزاران ایرانی بایستد که علیه رژیم خود قیام کرده‌اند و آن حکومت را به چالش کشیده‌اند».

آنها می‌افزایند «ما ‌بایست خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی، توقف شکنجه، تجاوز جنسی و دیگر موارد آشکار نقض حقوق بشر در ایران باشیم».

اهمیت شبکه اینترنت برای مردم ایران

نمایندگان کنگره در نامه‌ی خود به اوباما می‌نویسند که «آمریکا به عنوان پیشاهنگ جهان آزاد نسبت به مردان و زنان شجاع ایرانی که برای دستیابی به آزادی و دموکراسی، هر گونه خطری را از بازداشت و زندان گرفته تا اعدام به جان می‌خرند، یک تعهد اخلاقی دارد. ناراضیان ایران به مبارزه خود ادامه خواهند داد و ما نیز نمی‌بایست آنان را در این راه تنها بگذاریم».

این نمایندگان به اهمیت دسترسی مردم ایران به شبکه اینترنت اشاره می‌کنند و در نامه خود می‌نویسند: «از آن گذشته، جنبش آزادی‌خواهی ایران عمدتا در عرصه اطلاع‌رسانی به مردم، سازماندهی‌اعتراض‌ها و خبررسانی به جهان در مورد نقض خشن حقوق بشر در این کشور نیازمند اینترنت است. وظیفه ماست که معترضان ایرانی را در دور زدن سانسور دولتی و دسترسی آزاد آنان به فنآوری اینترنتی یاری دهیم.»

«لحن ضدآمریکایی بخش فارسی صدای آمریکا»

نمایندگان کنگره آمریکا در پایان نامه خود از باراک اوباما خواسته‌اند: «در زمینه لحن ضدآمریکایی بخش فارسی صدای آمریکا» تحقیقاتی انجام دهد. از نظر آنها «فقدان نظارت بر محتوی و مطالب بخش فارسی صدای آمریکا، برنامه‌ای که هزینه آن از پول مالیات مردم آمریکا تامین می‌شود، باعث شده که با دامن زدن به جو ضدآمریکایی در منطقه به جنبش اعتراضی در ایران آسیب برسد».

--------------------------------

دستگيری دو شهروند بهايی در يزد

خبرگزاری هرانا - دو شهروند بهايي ساكن شهرستان يزد به نام هاي سهيل روحاني فرد و بهنام روحاني فرد بازداشت شدند.

این دو برادر که در بهمن ماه سال گذشته از زندان آزاد شده بودند؛ بار ديگر ساعت 8 بعدازظهر روز دوشنبه نهم فروردين ماه توسط ماموران امنيتي شهر مذكور بازداشت شدند.

شایان ذكر است نامبردگان در بهمن ماه گذشته طبق حكم دادگاه انقلاب يزد به اتهام تبليغ عليه نظام به 9 ماه حبس تعزيري محكوم شده بودند.

------------------------------------------------------

جان کری: سركوزى خواستار تحريمهاى شدید عليه رژيم

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان كرى نماينده كنگره آمريكا از حزب دموكرات روز سه شنبه پس از گفتگو با نيكولاس سركوزى، رئیس جمهور فرانسه گفت، سرکوزی خواستار تحريمهاى بسيار قوى عليه رژيم تهران است.

وى افزود، سركوزى معتقد است كه غرب بايد تحريم های بسيار قوى در زمنيه مالى و انرژی علیه رژیم تهران اعمال كند.

خبرگزارى فرانسه نوشت، كنگره آمريكا بر روى لايحه اى كار مى كند كه تحريمهاى سختى را عليه رژيم تهران در نظر دارد.

----------------------------------------------------------

یکی از هموطنان بهائی بیش از 3 ماه در بلاتکلیفی بسر می برد

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پیام ولی یکی از هموطنان بهائی که در جریان دستگیریهای روز عاشورا دستگیر و به بند سپاه در زندان گوهردشت کرج منتقل شد و از آن زمان تاکنون در بلاتکلیفی بسر می برد.
آقای پیام ولی بدلیل اعتقادات مذهبی اش به بهائیت در جریان دستگیریهای گسترده عاشورا دستگیر و به بند سپاه که در دست بازجویان وزارت اطلاعات می باشد انتقال یافت او برای چند هفته تحت بازجوئی و فشارهای جسمی و روحی قرار داشت که وی را وادار به اعترافات دروغین جهت پرونده سازی نمایند. سپس او را از بند سپاه به بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل شد و در حسینیه این بند که چند برابر ظرفیت آن زندانی جای داده اند قرار دادند . زندانیان برای استراحت باید بصورت کتابی کنار هم بخوابند. آنها زمین خواب هستند و از داشتن پوشش کافی برای استراحت محروم هستند.
بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن آقای پیام ولی او را مجددا 10 روز مانده به عید نوروز به سلولهای انفرادی بند سپاه منتقل کردند و دور جدید بازجوئیها و شکنجه های شدید روحی علیه او آغاز گردید. این بازجوئیهای و فشارهای روحی تا 2 فروردین ماه ادامه داشت و مجددا او را به بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل کردند.
آقای پیام ولی علیرغم گذشت بیش از 3 ماه از دستگیری و بازداشتش به صرف داشتن اعتقادات مذهبی به بهائیت در بلاتکلیفی بسر می برد.از طرفی دیگر او را دائم به اطلاعات زندان می برند و وی را مورد تهدید قرار می دهند که علت دستگیری و بازداشتش را نباید با سایر زندانیان در میان بگذارد و از داشتن ارتباط با سایر زندانیان و بخصوص زندانیان سیاسی خوداری کند در غیر اینصورت عواقب آن متوجه وی خواهد شد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری ، قرار دادن در سلول انفرادی ،شکنجه این زندانی به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به بهائیت که یک امر شخصی افراد است را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر سازمانهای حقوق بشری و مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی این زندانی است.

11 فروردین 1389 برابر با 31 مارس 2010
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
دیدبان حقوق بشر

-------------------------------------------------

انتقال زندانی اعتصابی به قرنطینه زندان مهاباد

آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر

بر اساس گزارشهای رسیده یک زندانی کرد به نام جعفر (سلطان ) افشاری که در اعتصاب به سر می برد به قرنطینه زندان مهاباد منتقل گردیده است.

این زندانی که بیش از پنج ماه است در زندان بسر می برد در اعتراض به عدم اعطای مرخصی و رای باز دست به اعتصاب زده است.

گفتنی است جعفر افشاری به اتهام فراری دادن متهم سیاسی،از سوی دادگاه به 2 سال زندان محکوم شده و از بیماری قلبی رنج می برد.

------------------------------------------------------

دانشمند هسته ‌ای رژیم تهران در خدمت آمریکا

رادیو فرانسه: شبکه تلویزیونی "ای بی سی" در گزارشی اعلام کرد یک دانشمند هسته ای ایران، که از ماه ژوئن 2009، ناپدید شده بود، به ایالات متحده امریکا پناهنده شده و به سازمان اطلاعات امریکا –سیا- کمک می کند.
شبکه تلویزیونی "ای بی سی" به نقل از منابع ناشناس نزدیک به این پرونده گزارش داد شهرام امیری، فیزیکدان اتمی، که در حدود سی سال سن دارد، در یک عملیات بلندمدت برنامه ریزی شده، از ایران خارج شده و در ایالات متحده امریکا اقامت گزیده است.
شهرام امیری، فیزیکدان اتمی و استاد دانشگاه اوایل تابستان و در خلال سفری زیارتی به عربستان از ایران خارج شده و سپس خبر مفقود شدن وی از سوی رسانه های داخلی اعلام شده بود.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به این خبر، ایالات متحده را به دست داشتن در ناپدید شدن این "محقق و استاد دانشگاه" در عربستان متهم کرده بود. وی همچنین از دولت عربستان را مسئول وضعیت شهرام امیری یاد کرده بود.
همچنین مسئولان جمهوری اسلامی در واکنش به خبر" پناهنده شدن یکی از کارکنان تاسیسات غنی سازی در قم به عربستان سعودی" متذکر شده بود : شهرام امیری برای انجام سفر عمره به عربستان سفر کرده است و در این کشور ناپدید شده است. در همین راستا، سخنگوی وزارت خارجه نیز از پیگیری سرنوشت این استاد دانشگاه ایرانی توسط دولت ایران و خانواده امیری خبر داده بود.
شهرام امیری، سه ماه پیش از افشای وجود دومین مرکز غنی سازی اورانیوم دیگر در نزدیکی شهر قم، ناپدید شده بود.
شبکه تلویزیونی "ای بی سی"، همچنین، گزارش داد شهرام امیری پس از ورود به ایالات متحده امریکا به مدت طولانی به پرسشهای مطرح شده از سوی مقامات امریکائی پاسخ داده و هم اکنون و به سرویسهای اطلاعاتی امریکائی در خصوص اطلاعات مربوط به برنامه هسته ای ایران کمک رسانی می نماید.

----------------------------------------------------------

ارتش آمریکا از ارسال سلاح از ایران به افغانستان خبر داد

چند روز پس از سفر غیرمترقبۀ باراک اوباما به افغانستان، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، دریاسالار مایکل مولن نیز به کابل رفت. رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در یک کنفرانس خبری از ارسال سلاح از ایران به افغانستان خبر داده است.

به گزارش رادیو فرانسه، دریاسالار مایکل مولن که در بارۀ نفوذ تروریسم در افغانستان و پاکستان صحبت می کرد، گفت: "ایران به دنبال افزایش نفوذ خود در این منطقه است".

به عقیدۀ وی، نبرد در ولایت قندهار "سنگ بنای" جنگ افغانستان است و ضربه زدن به طالبان در این ولایت، تحرک و توان نظامی آنان را نابود خواهد کرد.

رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی خود توضیح داد که "از این پس، قندهار هدف اصلی خواهد بود". به عقیدۀ وی، ولایت قندهار "قلب شورش است" و برای ناتوان کردن طالبان، باید به نیروهای آنان در این منطقه ضربه زد.

بعد از عملیات بزرگی که به عملیات "مشترک" معروف شد و مرکز آن مارجه بود، اینک مقدمات عملیات گستردۀ دیگری در قندهار آغاز می شود.

به گفتۀ مقامات آمریکایی، اوج این عملیات در ماه ژوئن آینده (خرداد، تیر) خواهد بود اما عملیات نظامی تدارکاتی از هم اکنون شروع شده است.

در واقع، نیروهای ناتو فعالیت های خود را در سطوح سیاسی آغاز کرده اند تا مسئولان محلی و فضای عمومی منطقه را برای عملیات بزرگ نظامی آماده کنند. مشکل اینجاست که همان طور که مقامات آمریکایی در محافل خصوصی می گویند، "قدرت ها و مسئولان محلی" قندهار فاسد اند و در نتیجه تلاش نیروهای بین المللی را برای جلب افکار عمومی بی اثر می سازند.

دریاسالار مایکل مولن در کنفرانس مطبوعاتی خود افزود: "من با پرزیدنت اوباما کاملاً موافقم که تروریسم در پاکستان ریشه می گیرد".
وی در مورد ایران گفت: "ایران به دنبال افزایش نفوذ خود در منطقه است".

مولن، این نفوذ را "بسیار منفی" توصیف کرد و سپس افزود: "من دیروز از وجود محموله های اسلحه باخبر شدم که از ایران به افغانستان می آید".

---------------------------------------------

سوء قصد به نماینده مهاباد نافرجام ماند

کوردستان و کوردنیوز: روز دوشنبه، 9 فروردین ماه جلال محمود زاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی از سوی افرادی ناشناس مورد تیراندازی قرار گرفت .
بنابه گزارش رسیده به کوردستان و کورد نیوز، جلال محمود زاده در این سوءقصد جان سالم به در برده و در این واقعه تنها خودری وی خسارت دیده است.
باوجود شایعاتی در زمینه دست داشتن نیروهای اطلاعاتی رژیم در تیراندازی به نماینده مهاباد گفته میشود نیروهای امنیتی رژیم در مهاباد افرادی را نیز در این ارتباط دستگیر کرده اند.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد، در روزهای گذشته با نگارش نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، پرده از فساد اداری و اختلاس میلیاردی شورای شهر و شهرداری مهاباد برداشته و در این نامه همچنین از کمیسیون تحقیقات مجلس خواسته بود که تحقیقات و پیگیریهای لازم را در این ارتباط مبذول دارد. نماینده مهاباد در نامه خود به مجلس ایران به 31 مورد از انواع فساد اداری و مالی شورای این شهر اشاره نموده است.
گزارش دریافتی حاکی از آن است که شورای شهر مهاباد مورد پشتیبانی قاطعانه سپاه پاسداران قرار دارد.
این گزارش همچنین می افزاید، وابستگی حامد حیدری رئیس شورای شهر مهاباد و سرهنگ افتخاری سپاه پاسداران به دستگاه امنیتی نظامی سپاه، گمانه زنی ها را در ارتباط با دست داشتن نامبرده از طریق نیروهای سپاه پاسداران در سوء قصد به جان نماینده مهاباد قوت بخشیده است.

---------------------------------------

حکومت نعلین ها رو به پایان است

سایت تحول سبز
سمیه نصرتی

رد پای نعلینها بر شانه های مردم

هفته گذشته حبیب الله عسگر اولادی مسلمان ،یکی از چهرهای بانفوذ محافظه کار و دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری در کشور در مصاحبه ای که بر خروجی خبرگزاری ایسنا قرار گرفت ،گفت:"حکومت بر شانه های مردم استوار است".

در این راستا چند نکته را خطاب به عسگراولادی و همپیاله گانش متذکر می شویم:

۱- واقعیت اینست که مردم در ابتدای انقلاب اجازه دادند که مسولان بر شانه های آنها سوار شوند اما اکنون با گذشت سی سال نشانه های درد بر شانه های مردم احساس می شود و حال که قصد پیاده کردن این سوارشدگان را دارند،حضرات حاضر به پیاده شدن نیستند.

۲-انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن سرعت اصطهلاک و فرسایش رژیم را شدت بخشید ومیزان مشروعیت آن را در داخل و خارج با سرعت حیرت آوری تنزل داد به طوری که می توان گفت که حکومت پس از برگزاری انتخابات جعلی ریاست جمهوری به مانند جسدی شده است که تابوتش بر شانه های مردم سنگینی می کند.

به نظر می رسد،مراسم تشییع جنازه حکومت بیش از حد در حال طولانی شدن است و مردم به انتظار مراسم تدفین هستند.اما به قول ما ایرانی ها،انگار مرده چشمش به دنیاست و به خاک نمی رود.

۳-اکنون نظام جمهوری اسلامی توان حکومت کردن را از دست داده و در خوشبینانه ترین حالت ممکن با سردرگمی خاص در حال اداره کردن کشور است به این معنی که تصمیمات آنی می گیرد تا زمام امور از دستش خارج نشود.نه تنها از شانه های مردم پایین نمی آید بلکه با توسل به زور و ارعاب به سواری گرفتن ادامه می دهد.

۴-شاید سوار شدگان می خواهند کار را به جایی برسانند که مردم خشمگین در نهایت آنها را با سر به زمین بکوبند تا حکومت دچار مرگ مغزی شود اما هنوز مردم صبور و نجیبند و همچنان خواهان آنند که سوار شدگان با زبان خوش پیاده شوند.

آری ! آقای عسگراولادی چه خوشتان بیاید یا نیاید ،چه با مردم همراه شوید یا نشوید،چه به دروغ پردازی ادامه دهید یا توبه کنید،بهایی ندارد و فرقی به حال مردم نمی کند زیرا حکومت نعلینها رو به پایان است!

کردها؛ قربانیان همیشگی سیاست های تبعیض آمیز

ایران فروهر

جرس: پس از انتخابات ریاست جمهوری موج جدیدی از فشارها و برخوردهای امنیتی از جمله احضار ،بازداشت و صدور حکم های سنگین برای شهروندان کرد از سوی سپاه ،نیروهای اطلاعاتی- امنیتی ایجاد شده است. طی سالیان، موج هراس از به پا خاستن کردستان و تجزیه طلبی در میان مردم با تبلیغات سیاسی رواج پیدا کرده و بسیاری از مسوولان دولت مرکزی همواره بیم آن را داشته اند که مردم در برابر نابرابری های سالیان و بخصوص خشونت های پس از انتخابات قدعلم کنند.

درباره دلیل این مساله یکی از روزنامه نگاران کرد که به تازگی از بند رهایی پیدا کرده ، این گونه عنوان می کند:"با اینکه جمعیت زیادی از کشور را کردها تشکیل می دهند اما حاکمیت حق آنها را محترم نمی شناسد." او یکی از دلایل تبعیض را مذهب غالب حاکم بر جامعه کرد(سنی بودن ) دانسته و می افزاید:"بزرگترین سوال ما اینست که چرا مناصب مهم مدیریتی به کردها داده نمی شود؟مگر ملاک شایسته سالاری نیست؟"

حسرت درس خواندن به زبان مادری

سودابه خسروی،از اعضای کمپین دفاع از حقوق بازداشت شدگان کرد در گفت و گو با جرس در این زمینه می گوید:"مهمترین مشکل اینست که کوچکترین حرکت مدنی یا سخن آزادی خواهانه ای در کردستان به گروههای برانداز و مسلح نسبت داده می شود."

خسروی با اشاره به اینکه کردها به کمترین حقوق مدنی خود راضی اند، می افزاید: "سالهاست آنها حسرت درس خواندن در مدرسه به زبان مادری خود را می کشند."

سه گروه اصلی مخالف در کردستان

سه حزب مخالف کرد در قالب پژاک،به رهبری عبدالرحمن حاج احمدی،کومله به رهبری عبدالله مهتدی و دموکرات به رهبری، خالد عزیزی رو در روی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند و البته آنها اهداف خود را نه جداسازی کردستان بلکه فروپاشی نظام مذهبی ایران عنوان کرده اند. همین امر باعث شده جمهوری اسلامی این تشکل ها را غیر قانونی بداند و اعضای آنها را به اتهام محاربه به اعدام محکوم کند و کسانی که مظنون به همکاری با گروههای مخالف هستند، سالیان سال در زندان باقی می مانند تا بی گناهی شان ثابت شود.

فضا امنیتی تر از گذشته

پس از انتخابات ریاست جمهوری،موج جدیدی از فشارها و دستگیری ها و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی مخالف دولت در کردستان را به اسم فعالیت در گروههای مخالف شاهد بودیم، به طوری که طی این مدت فضای جامعه در کردستان به شدت امنیتی شده است.

در این فضا نه تنها کردنشینان از یورش شبانه ماموران امنیتی در امان نبودند، بلکه بیشتر مردم این منطقه به جرم قومیت و مذهبشان به اداره اطلاعات کردستان برای ادای پاره ای از توضیحات احضار شدند.

صدور احکام اعدام

به دنبال ناآرامی های خیابانی ریاست جمهوری دهم،فضای کردستان امنیتی تر از سنوات گذشته شد،حاکمیت فضای نظامی تا جایی پیش رفت که مسولان استان ،سیاست رعب و وحشت و صدور احکام اعدام پی در پی را در پیش گرفتند و در بخش دیگری از پروژه سرکوب گرانه مردم و آرام سازی کردستان، تعدادی از سیاسیون را به اعدام محکوم کردند . بامداد روز چهارشنبه 20 آبان ماه " احسان فتاحیان" و بامداد چهارشنبه 16 دی ماه فصیح یاسمنی به دار آویخته شدند. اما چند روز پس از اجرای حکم فتاحیان ،حکم اعدام رمضان احمد را در دادگاه تجدید نظر به ده سال حبس تعزیری کاهش دادند.

اما ماموران امنیتی و دستگاه امنیتی کشوربه سیاست سرکوب نیروهای مخالف دولت وبازداشت ها و دستگیری ها ادامه دادند.به طوری که زینب جلالیان،فعال امور زنان و شیرین علم ،فعال حقوق بشر از جمله کسانی هستند که به اعدام محکوم شده اند و با تایید شدن احکام آنها احتمال اعدام شان قوت بخشیده شده است.همچنین عدنان حسن پور،روزنامه نگار کرد که در دادگاه بدوی حکم به اعدامش داده شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 31 سال حبس تعزیری محکوم شد.

دستگیری دانشجویان، معلمان و فعالان کرد

در این اثنا، دانشجویان کرد دانشگاه های کردستان ، معلمان و فعالان کرد در مناطق دیگر کشور دستگیر شده اند که می توان از جمله به سیوان محمدی،سیروان نجفی،آرمین یغمایی،صادق آهنگر ،یاسمین مراد و جعفر رحمانی اشاره کرد.

از صنوف مختلف در میان دستگیر شدگان کرد هستند. از جمله در میان معلمان می توان به" حشمت متاعی" دبیر شیمی شهرستان دهگان اشاره کرد که در تجمع 8 مارس بازداشت شد.

در این میان برخی از فعالان کرد،خارج از منطقه کردستان هم. دستگیر شده اند. از جمله می توان به سوسن محمد خانی غیاثوند اشاره کرد که در 20 اسفند سال گذشته در یورشی شبانه در منزلش در کرج دستگیر شد.

شکنجه جسمی و روحی در سلول

اما آنچه که این بازداشت ها را ضد انسانی تر جلوه می دهد نگهداری زندانیان در سلولهای انفرادی به همراه شکنجه های روحی و جسمی آنهاست.گلچین صالح پور دختر 23 ساله ایست که زیر فشار شکنجه ها جان باخته و جسدش از سوی نیروهای امنیتی در جایی نامعلوم دفن شده است

سیاست سردرگم حکومت در قبال کردها

در مجموع به نظر می رسد که فشار فزاینده سیاسی بر روی اقوام کرد ناشی از نگرانی تعریف نشده ای است که حکومت به آن دامن می زند.این در حالی است که طی سالیان اخیر (چه قبل و چه بعد از انتخابات ) ایدئولوژی سیاسی کردهای ایران عمدتا از درگیری مسلحانه به فاز ملی گرایی در چارچوب مرزهای میهن تغییر یافته است.

همچنین گروههای سیاسی کرد و نحله های فکری وابسته به آن، طی این سنوات اقدام خاصی را برعلیه امنیت ملی ایران که مستوجب مجازاتهای سنگین موجود باشد،انجام نداده اند.

در همین راستا،برخلاف آنچه که به صورت پررنگ در برخی مناطق مرزی ایران در قالب گروههای جدایی طلبی مشاهده می شود در غرب ایران و در منطقه کردستان فعالیت سیاسی و حتی مسلحانه خاصی که فشار سیاسی موجود بر کردها را توجیه کند از سوی آنها مشاهده نشده است. بنابراین به نظر می رسد که دولت مرکزی در قبال مساله کردها با سیاست سردرگمی روبروست که این سیاست نظام را مجبور می کند که به شکلی برنامه ریزی شده و توهم گونه به قلع و قمع کردها بپردازد

----------------------------------------------------------------

مقاومت مردان و زنان بزرگ درکنج سلولهای کوچک اوین

مژگان مدرس علوم

جرس: در حالیکه به پایان تعطیلات نوروزی نزدیک می شویم، بسیاری از مردان و زنان برومند و فرهیخته کشور همچنان با اتهامات واهی و جعلی در بازداشت به سر می برند. کسانی که جز تلاش مسالمت آمیز برای اصلاح امور کشور اتهام دیگری ندارند، روزهای بهاری سال نو را در گوشه سلولهای تاریک می گذرانند. در این میان چه پدران و مادران دلشکسته ای که به انتظار در آغوش گرفتن فرزندان خود ایام نوروز را سپری می کنند و چه همسران و فرزندانی غمگینی که روزهای آغازین سال را به یاد عزیزدربند خود در خانه های غم گرفته خود تنها به سر می برند. این در حالی است که مقامات مسئول و قضایی بهمراه خانواده خود در تعطیلات نوروزی به سر می روند.

بستری شدن دو مدافع حقوق بشر در بیمارستان

در این روزها اخبار نگران کننده ای که از زندانیان سیاسی منتشر می شود، نشان از ابعاد فاجعه آمیزنقض جدی و سازمان یافته حقوق بشر دارد.

در تازه ترین وضعیت و اخبار برخی از زندانیان سیاسی فاطمه کمالی همسر عمادالدین باقی نویسنده و پژوهنده حقوق بشر، در ملاقاتی با همسرش با ابراز نگرانی از وضع جسمانی وی و با تصریح این موضوع که طبق قانون هرگونه مسئولیت سلامت جسمی باقی به عهده مقامات نگه دارنده اوست، گفت: " باقی به علت حمله تنفسی بیهوش شده و در آخرین روز سال گذشته مدتی در بیمارستان قمر بنی هاشم بستری شده و پس از مدتی بستری بودن، دوباره به سلول خود در بند 240 زندان اوین بازگردانده شده است."

وی همچنین ادامه داد: "علی رغم خداحافظی کارشناس پرونده قبل از نوروز با باقی و نیز صدور قرار وثیقه از سوی شعبه بازپرسی دادسرای مستقر در اوین و تامین آن توسط خانواده، وی همچنان در بازداشت است. البته ظاهر امر نشان می دهد که مسئولین امنیتی و قضایی با آزادی باقی موافق هستند اما نمی دانیم چرا او را آزاد نمی کنند؟"

گفتنی است عمادالدین باقی یک روز پس از عاشورا و به اتهام مصاحبه با آیت الله منتظری که در بی بی سی فارسی پخش شد ، در منزلش بازداشت شد. این در حالی است که این گفتگو دو سال قبل انجام شده بود و وی از زمان و نحوه پخش آن خبری نداشته و اساسا این اقدام طبق قانون آنی بوده ، نه مستمر و بیم تبانی و یا امحاء آثار نمی رفت تا بازداشت موقت او ادامه داشته باشد.

همچنین بر اساس آخرین اخبار از وضعیت عیسی سحرخیز، روزنامه نگار برجسته کشور که از دوازده تیرماه سال گذشته در بازداشت به سر می برد، کماکان پرونده ای نداشته، تفهیم اتهام نشده و مسئولین و مقامات قضائی در این زمینه تکلیفی نیز معین نکرده و اطلاعات خاصی هم در اختیار نسرین ستوده وکیل ایشان قرار نداده اند.

وی که از بیست و هفتم اسفندماه سال گذشته دست به اعتصاب غذا زده بود در روز اول عید به هنگام نماز صبح بعلت ضعف جسمانی از حال رفته و پس از آن به درمانگاه برده شده و مجبور به شکستن اعتصاب غذای خود در روزسوم عید شده است.

این فعال مطبوعاتیِ دولت اصلاحات در اعتراض به وضعیت بسیار وخیم بنــد 350 و عدم وجود حداقل امکانات زیستی در آن محل، بلاتکلیفی قریب به اتفاق بازداشتی ها، عدم اعزام به مرخصی های استحقاقی و استعلاجی و عدم رسیدگی مسئولین به این معضلات دست به اعتصاب زده بود.

عدم توجه مسئولان به وضعیت نامناسب جسمانی زندانیان

مهدی محمودیان روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی اخیرا در تماس تلفنی با خانواده اش از بی توجهی مسئولان زندان نسبت به سلامت خود گلایه کرده و گفته است که از وضعیت جسمانی مناسبی در زندان برخوردار نیست. وی که از بیماری ریوی و مشکل تنفسی رنج می برد، هفته گذشته در زندان اوین بیهوش شده است. پیگیری خانواده این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در خصوص شرایط نامناسب جسمانی وی هنوز به جایی نرسیده و هیچ مرجعی در این رابطه پاسخگو نیست.

گفتنی است محمودیان بیش از هفت ماه است که در زندان اوین به سر می برد و او نخستین کسی است که دو سال قبل درباره اعمال روش های غیرانسانی و غیرقانونی با متهمان در بازداشتگاه کهریزک، اطلاع رسانی کرد.

همچنین عماد بهاور، فعال سیاسی و رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که برای چهارمین بار متوالی در طول یکسال گذشته توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است، با گذشت بیش از دوهفته از بازداشتش هنوز خانواده ووکیل وی از وضعیت سلامتی و پرونده وی بی اطلاعند.

مریم شفیعی همسر عماد بهاور درنامه ای به دادستان تهران به انتقاد از رفتار اهانت آمیز و خشن ماموران با خود و مادر بهاور پرداخته و با اشاره به عدم صدور قرار بازداشت برای همسر خود ، بازداشتهای مکرر وی را خارج شدن پرونده از حیطه قانونی و شخصی شدن آن تلقی کرده است.

تداوم بازداشت زنان مبارز و مقاوم کشور

بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در ملاقاتی با خانواده اش گفته است: "از اولین روز بازداشت تقریبا هرروز بازجویان با رفتاری خشونت آمیز و غیرقانونی به صورت فشرده از وی بازجویی می کرده اند. وی همچنین تاکید کرد که اجازه صحبت کردن در مورد موضوع بازجویی ها را ندارد. این در حالی است که محمد شریف وکیل وی در تمام این مدت نتوانسته او را ملاقات کند. نه از اتهام خبری دارد و نه پرونده موکلش را دیده است.

به گفته فرزندان مفیدی، مادرشان از ناراحتی قلبی رنج می برد و بدلیل فشارهای داخل زندان وضع جسمی و روحی مناسبی ندارد. فرزندان این روزنامه نگار دربند در دردنامه ای از آنچه به صورت غیرقانونی بر مادرشان رفته حکایت کرده و می گویند: "آیا مرجعی برای رسیدگی به وضع موجود وجود دارد؟ آیا می‌رسد روزی که فرد مورد اتهام در شرایط عادی بازجویی شود؟"

بهاره هدایت عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که روز دهم دی ماه دستگیر شده بود در شرایط نامعلوم نگهداری می شود. امین احمدیان همسر بهاره هدایت در مورد آخرین وضعیت پرونده همسرش می گوید: " پرونده همسرم کماکان در دادگاه انقلاب موجود نیست. یعنی هیچ شماره پرونده‌ای برای آخرین دستگیری‌اش در دادگاه انقلاب ندارد و مراجعات ما بی‌ثمر بوده و به عمد یا غیر عمد ما را سرگردان کرده اند."

گفتنی است این فعال دانشجویی نوروز پارسال هم با تعدادی از دانشجویان دفتر تحکیم به جهت همدردی با خانواد‌ه‌هایی که بچه‌هایشان در زندان بودند، بازداشت شده و یک هفته در زندان به سر برده بود.

همچنین هنگامه شهیدی که حکم صادره برای وی از شش اسفند جنبه اجرایی پیدا کرده ، در شرایط نامناسبی بسر می برد. این در حالی است که تاکنون مسئولین قضایی درباره نگهداری این روزنامه نگار در بند امنیتی 209 اوین و عدم انتقال وی به بند عمومی توضیحی نداده اند.

محمد مصطفایی وکیل هنگامه شهیدی در خصوص بازداشت موکل خود اظهار داشت: "حکم بدوی این فعال حقوق زندان در پنجم اسفندماه از 6سال و 3 ماه و یک روز به 6 سال تقلیل پیدا کرد و 3 ماه و یک روز آن به پرداخت جزای نقدی تبدیل شد. اما به دلیل ایرادات فراوان در پرونده موکلم، وی مستحق حکم صادر شده نیست و باید حکم برائت موکلم صادر شود و بر همین اساس در نامه‌ای درخواست خود را از قانونگذار مطرح کردیم تا براساس اختیارات خود به دلیل غیرقانونی و غیرشرعی بودن این حکم آن را بار دیگر مورد بررسی قرار دهد."

گفتنی است هنگامه شهیدی در 9 تیر ماه بدنبال اعتراضات مردمی به انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و روانه اوین شد. وی دهم آبان ماه با وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد، اما در اوایل اسفند ماه سال گذشته برای بار دوم بازداشت و روانه بند 209 شد.

شیوا نظرآهاری، محبوبه کرمی، تارا سپهری‌فر ، مهدیه گلرو، نیلوفر لاری‌پور، مرجان صفری، درسا سبحانی، ژینوس سبحانی، سوسن محمدخانی غیاثوند، زینب جلالیان، شیرین علم‌هولی، فرزانه زینالی، پروین جوادزاده، زهرا جباری، کبری زاغه‌دوست، عاطفه نبوی، شبنم مددزاده، نازنین فرزان‌جو، ماه‌فرید منصوریان، عالیه اقدام‌دوست، مریم کریمی، سحر قاسمی‌نژاد، گلناز توسلی، نگین درخشان، سعیده میرزایی، سما بهمنی، فاطمه سیفی‌نیا، گلی ابراهیمی، الهام حسنی، لیلا سیف‌اللهی، ژیلا اکرم‌زاده، شیرین علی‌پناه، نازنین رضاقلی‌زاده، نفیسه اکبری، فاطمه رستگار و ... از دیگر زنان مبارز و مقاوم کشور هستند که با اتهاماتی واهی و در شرایطی غیرقانونی در زندان بسر می برند.

----------------------------------------------------------------------------

شیرین عبادی: ایران اولین کشور از جهت سرانه مجازات مرگ در جهان است

مسیح علی نژاد

جرس: شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل معتقد است اگرچه در گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران به عنوان دومین کشور اعدام کننده در جهان معرفی شده است، اما ایران اولین کشور در جهان از جهت سرانه اعدام است.

شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگویی با خبرنگار جرس ضمن تشریح روند غیرعادلانه اعدام در ایران گفت: در ایران، نه تنها برای برای جرائم مهمی مانند قتل عمد، مجازات مرگ در نظر گرفته می شود، بلکه حتی در مورد جرائم کوچکی مانند خوردن مشروبات الکلی نیز چنین مجازاتی در قانون پیش بینی شده است.

وی توضیح می دهد: بر اساس قانون اگر کسی از مشروبات الکلی استفاده کند، مجازات شلاق برای او در نظر گرفته می شود اما اگر این عمل بیش از سه بار تکرار شود، در نوبت چهارم حکم اعدام صادر خواهد شد.

عبادی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود یک سوم اعدام های صورت گرفته در سال جاری پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بوده است، یادآورشد: متاسفانه برای تعدادی از جرائم سیاسی نیز مجازات مرگ، محاربه و افساد فی الارض در نظر گرفته شده است. از آنجایی که در قانون تعریف دقیقی از محاربه و افساد فی الارض وجود ندارد، حتی پرتاب سنگ یا نوشتن مقاله و یا ایراد یک سخنرانی، از سوی دادگاه، به عنوان مصادیق محاربه اعلام می شود و مرتکب آن نیز به اعدام محکوم می شوند.

برنده جایزه صلح نوبل به ماجرای صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری اشاره کرد و یاد آور شد: برای هاشم آقاجری به دلیل یک نقل قول ساده از دکتر شریعتی در دانشگاه همدان، حکم اعدام صادر شد که خوشبختانه در اثر اعتراضات صورت گرفته، این حکم به حبس تغییر یافت که البته حبس برای ایراد یک سخنرانی هم غیرعادلانه است.

وی همچنین صدور حکم اعدام برای برخی از متهمان مربوط به پرونده انتخابات سال جاری در ایران را اضافه شدن برگ دیگری به کارنامه نقض حقوق بشر ایران دانست و گفت: به عنوان مثال برای محمد امین ولیان دانشجوی جوانی که در راهپیمایی های اعتراضی دستگیر شده است، تنها به اتهام پرتاب سنگ که آن هم هنوز مشخص نشده است آیا این سنگ ها احیانا به کسی برخورد و یا کسی را مجروح کرده است یا خیر به اتهام محاربه برای ایشان حکم اعدام صادر کرده بودند.

عبادی افزود: علاوه بر اعدام، در قوانین ایران مجازات های دیگرمعادل با مرگ تعریف شده است که که با ضوابط حقوق بشر سازگار نیست.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر اعدام، سنگسار و به صلیب کشیدن نیز از جمله موارد دیگر مجازات مرگ در ایران است ، تاکید کرد : دردناک تر این است که مجازات مرگ حتی برای جوانان زیر هیجده سال نیز در ایران اجرا می شود و همه این موارد نشان می دهد که ایران اگرچه بعد از چین ، دومین کشوراعدام کننده در جهان است اما متاسفانه از جهات سرانه مجازات مرگ ایران اولین کشور جهان محسوب می شود.

عبادی گفت: ایران در سال گذشته، بیشترین تعداد اعدام نوجوانان را در جهان داشت.

عبادی در پاسخ به این پرسش که حکم اعدام آقاجری با اعتراض گسترده مجلس وقت مواجه شده بود، آیا مجلس می تواند قوه قضاییه را نسبت به اجرای احکام اعدام منع کند گفت: مهمترین نهاد نظارتی در ایران که می توانست نسبت به احکام صادر شده قوه قضاییه نظارت دقیق داشته باشد مجلس شورای اسلامی بود که متاسفانه به علت مسایل سیاسی، مدت هاست که وظیفه نظارتی پارلمان بر قوه قضاییه به فراموشی سپرده شد. از طرف دیگر، در نبود مطبوعات آزاد، و به دلیل آنکه رادیو وتلویزیون رسمی جمهوری اسلامی نیز در انحصار یک تفکر خاص است، هیچ گونه چشم ناظری نسبت به اجرای غیرعادلانه مجازات مرگ در ایران وجود ندارد و نتیجه این می شود که نام ایران صدر نشین کشور های اعدام کننده در جهان شده و کارنامه نقض حقوق بشر ایران نیز سنگین تر می شود.

-----------------------------------------------------------------------------------------

نواقص قانون آیین دادرسی کیفری و مداخله بی سابقه نهادهای فراقانونی

حمید رضا تکاپو

جرس: با گذشت دو روز از مداخله و دستور رهبر جمهوری اسلامی جهت تمدید قانونِ فعلیِ آئین دادرسی کیفری که رئیس دستگاه قضائی آنرا "دستور ولائی رهبری" ذکر کرده تا بدین ترتیب نقش و اختیار نمایندگان ملت بعنوان تصمیم گیرندگان اصلی این موضوع به هیچ انگاشته شود، سه تن از وکلا و حقوقدانانِ مستقلِ کشور، عبدالفتاح سلطانی، صالح نیکبخت و محمد مصطفایی، ضمن برشمردن برخی ایراداتِ این قانونِ، که دوره ای ده ساله و آزمایشی را به پایان برده و ضعف های متعدد و نواقص خود را نیز عیان ساخته، اشکالات و نواقص قانون فوق الذکر را متذکر شده و از ضرورت تغییر آن در جهت عادلانه ساختن روند رسیدگی به امور قضایی و کیفریِ کشور سخن گفتند.

در این سه دهه بیسابقه بود

دکتر عبدالفتاح سلطانی، وکیل باتجربۀ دادگستری و از وکلای مدافع بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، مطبوعاتی و دانشجویانِ بازداشتی، در گفتگوی اختصاصی با جرس، ابتدائا متذکر می شود "در سی و یک سال اخیر بیسابقه بوده است که تمدید قانون از طریق رهبری تحقق یابد؛ در صورتی که همیشه همان مرجعی که قانون و مدت زمان قانون را تصویب و تمدید می کند، می تواند در مورد آن نیز تصمیم گیری نماید." وی انجام این مسئله را از اختیارات و وظایف مجلس و نمایندگان ملت ذکر کرد.

این وکیل دادگستری، در توضیحِ سخن خود به دو دیدگاهِ حاضر در ساختار کشور اشاره می کند که اولی معتقد است "رهبری مافوق قانون بوده" و هر اقدامی را که خودش صلاح می داند، بدون هیچ مانعی می تواند انجام دهد و در تمام قوای کشور نیز حق مداخله دارد و نمونه اخیر (تمدید قانون) نیز، در همین راستا ارزیابی می شود که مقام و اختیارات رهبری را فراقانونی می دانند. و دیدگاه دیگر که نوعی نگاه عرفی دارد، معتقد است رهبری نیز همانند تمام نهادهای برخاسته از قانون اساسی کشور، اختیاراتش مقید و محصور به قانون بوده و در همین راستا رهبر نمی تواند در قوانین مصوب مجلس دخالت نموده و آنرا تمدید یا لغو نماید.

دکتر سلطانی در پاسخ به پرسشی پیرامون برخی نواقص و ضعف های آیین دادرسی کیفری که دورۀ آزمایشی آن نیز به پایان رسیده، خاطرنشان نمود "همان طور که مشخص است، این قانون زمانی مورد تصویب مجلس قرار گرفت (۱۳۷۸)، که دادسراها بدلیل اقدام بدِ دستگاه قضایی وقت، جمع آوری شده بودند و بعد از تصویب این قانون نیز، با وجود آنکه دادسراها احیا شدند، اما نواقص بسیار ماندند و یا اضافه شدند.

وی که طی سالیان اخیر وکالت تعداد زیادی از فعالین دربند را برعهده داشته و خود نیز در ماههای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سالِ پیش، مانند تعدادی دیگر از وکلا مورد بازداشت و سپس ممنوع الخروجی واقع شده بود، یکی از مصداق های ضعف قانونِ مورد بحث را چنین ذکر می کند: "مثال بارز این است که در این قانون اساسا پیش بینی نشده است که قضات دادسراها می توانند کسی را ممنوع الخروج کنند، و این امریست که در حال وقوع است و خلاف نیز می باشد؛ چرا که قضات دادسراها قانونا نمی توانند کسی را ممنوع الخروج کنند و این فقط در صلاحیت قضات دادگاهها می باشد و این عملِ دادسراها، درواقع یک نوع جرم محسوب می شود که متاسفانه نظارت و مواخذه ای هم وجود ندارد.

ایشان همچنین از اینکه هنوز کشور نتوانسته قانونی مدون، جامع و صحیح در امور کیفری داشته باشد، اظهار تاسف کرد و گفت "تا سال ۱۳۷۸ قانون مصوب ۱۲۹۰ را اجرا می کردیم و این قانون نیز به‌صورت آزمایشی و موقت به مدت سه سال فعال بود و هر چند سال یک‌مرتبه تمدید شد.

وی دلیل اینکه "هنوز قانون جامعی برای دادرسی کیفری وجود ندارد" را، "عدم اولویت حقوق مردم برای صاحبان قدرت" دانست.

با این قانون، متهم دیگر امنیت قضایی ندارد

صالح نیکبخت، وکیل مدافعِ با تجربۀ تعداد زیادی از فعالان احضار شده و بازداشتی نیز، در گفتگو با جرس پیرامون همین مسئله خاطرنشان کرد: "ابتدا به ساکن باید تصریح کنم تا وقتی بخش های عمده ای از قانونِ فعلی ثابت و باقی بماند، عملا متهمان از امنیت قضاییِ لازم که در احکام شرع، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی مشخص گردیده، برخوردار نخواهد شد و ما نمی توانیم ادعا کنیم که قانون اساسی و حقوق افراد رعایت شده است. "

در هیچ پروسه ای حق متهم رعیت نمی شود

این وکیل دادگستری همچنین معتقد است "قانون فعلی با نواقص عدیده ای که دارد، عوضِ اینکه تامین کنندۀ حقوق متهمان باشد، تامین کنندۀ خواست کسانی است که بین کار قضایی - حقوقی و مطالبات شخصیِ خود و اغراض شخصی با متهمان، فرقی قائل نمی شوند و حقوق متهمان، چه در زمان تحقیقات اولیه، چه در زمان روند بازجویی و چه در زمان محاکمه، در هیچ زمینه ای لحاظ نشده و مورد کرامت قرار نگرفته است. و اگر ما این حوزه ها را رعایت نکنیم، بهتر است هرگز دم از اجرای عدالت نزده و دیگر خود را مدعی اجرای سیره نبوی و پیروی از روشِ بزرگترین قاضیِ اسلام ندانیم. "

با این قانون وکیل مدافع نمی تواند در تمام مراحل تحقیقات حضور داشته باشد

دکتر نیکبخت در ادامۀ گفتگوی خود با جرس، نکته ای دیگر را که در قانون آئین دادرسیِ کیفریِ فعلی رعایت نشده، عدم رعیت حقوق متهمان و بی توجهی به حق داشتن و حضور وکیل، در تمام موارد رسیدگی و تحقیقات ذکر نموده و خاطرنشان ساخت: "مضافا اینکه وقتی متهم بدون حضور وکیل مدافعش مورد تحقیق و بازجویی قرار می گیرد، از همان ابتدا نتیجه روشن است و دیگر، بود یا نبود وکیل در مرحلۀ دادگاه فایده ای نخواهد داشت و این مخالف یک روش دادرسی و تحقیقات علمی و منصفانه می باشد ."

نشانه هایی از اصل بر مجرمیت و نه برائت

صالح نیکبخت همچنین به نحوه دستگیری و ادامه بازداشت چند تن از موکلین خود در جریان وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد سال پیش اشاره کرده و متذکر شد "به موجب ضعف های موجود در این حوزه و همچنین قوانین اصلاحی دادگاههای عمومی و انقلاب، حکم دستگیری این فعالان، روزها قبل از انتخابات- یعنی در ۱۹ خرداد- صادر شده بود که همین نشان دهنده آن است که حقوق متهم رعایت نشده و قبل از دستگیری، حکم بر مجرمیت آنها بوده و نه اولویت با برائتشان."

این وکیل با تجربۀ دادگستری، همچنین خاطرنشان کرد "با توجه به موارد ذکر شده و همچنین گذشت سی و یک سال از انقلاب، وضعیت آیین دادرسی کیفری کشور، روند رسیدگی قضایی در کشور را، مانند یک بام و دو هوا کرده است.

نقیصه ها، خلاءها و معایب؛ مجلسیون هم مقصرند

اما محمد مصطفایی، وکیل بسیاری از اطفال محکوم به اعدام و تعداد زیادی از فعالان سیاسی- مطبوعاتیِ دربند، گفتگو با جرس را با شرحی کوتاه از قانون آیین دادرسی کیفریِ ۳۰۸ ماده ایِ مصوبِ مجلس پنجم شورای اسلامی شروع کرده و نقیصه های موجود در آن قوانین پیرامون حقوق متهمین را، سبب صدور بخشنامۀ «اعطای حقوق شهروندی» در سال ۸۳ از سوی رئیس وقتِ دستگاه قضایی (هاشمی شاهرودی) دانست.

مصطفایی همچنین با نقبی به گذشته و نقدی بر شیخ محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضاییه، عملکرد وی در انحلال دادسراها و تشکیل دادگاههای عمومی را به چالش کشیده و آنرا مقدمۀ شکل گیری قانون فعلیِ آیین دادرسی کیفری دانست و اقدام هاشمی شاهرودی در احیاء مجدد دادسرا ها را نیز، بدلیل نواقص و ضعف های موجود در قوانین، ناکافی دانست .

این حقوقدان جوان، پیرامون ماجرای تمدید قانون آیین دادرسی کیفری نیز، مجلس را به سبب "تاخیر و تعلل"، بی تقصیر نمی داند و در مورد نواقص آئین دادرسی کیفریِ فعلی، آن را دارای ضعف و خلاء های بسیار در زمینه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتیِ متهمان، جرائم اطفال، رسیدگی به جرائم سیاسی و همچنین بحث هیئت منصفه که در قانون اساسی تاکید شده ولی در قانون آیین دادرسی نپرداخته، ذکر می کند .

محمد مصطفایی اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس بتوانند با جدیت، قانون فعلی را با توجه به تمام مشکلات و موارد موجود، اصلاح و تغییر دهند.

در همین زمینه تلاشهای خبرنگاران جرس برای تماس با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دلایل عدم بررسی آیین نامه دادرسی کیفری در مجلس و تمدید آن توسط رهبری، به نتیجه نرسیده است.

هنوز مشخص نیست مجلس می تواند از حق و اختیار خود در جهت انجام وظایف محوله استفاده نماید؛ یا اینکه مقهور فرامین فراقانونی خواهد شد و مجددا دور باطل...