جرس: طی تماسی که امروز مهدیه گلرو با خانواده اش داشت از وجود حیوانات موذی در بند نسوان زندان اوین خبر داد که حتی موجب خورده شدن بدن یکی از زندانیان شده است.
این گزارش حاکی است که علی رغم سرد شدن هوا زندانیان این بند از آغاز سال ۱۳۸۹ از داشتن آب گرم محرومند و مجبورند با آب سرد حمام کنند که این مشکل موجب سرما خوردگی مهدیه گلرو و تعدادی دیگر از زندانیان دیگر شده است. به گزارش رهانا مهدیه گلرو فعال دانشجویی در حالی با صدای گرفته صحبت می کرد که پیش از این نیز به علت عفونت روده‌ای در زندان در شرایط بدی به سر می‌برد.
عدم توجه مسئولان زندان اوین به مسایل بهداشتی و نظافتی زندانیان و از طرف دیگر محدودیت زندانیان برای رفتن به بهداری مشکلات عدیده ای را برای زندانیان ایجاد کرده است.
----------------------------------------
گروه ۸ خواستار افزایش فشار بر ایران شد
جرس: وزیران امورخارجه گروه هشت سه شنبه در پایان نشست خود در کانادا از ایران خواستند غنی سازی اورانیوم را متوقف کند یا برای تشدید تحریم های بین المللی آماده شود.
به گزارش بی بی سی، بر اساس بیانیه پایانی نشست وزیران امورخارجه گروه ۸، هشت کشور صنعتی ضمن تاکید بر ادامه گفتگوهای هسته ای با ایران، از جامعه بین المللی خواسته است برای نشان دادن یکپارچگی خود در مقابل این کشور، تدابیر قوی و موثری را اتخاذ کنند.
این بیانیه همچنین از ایران خواسته است قطعنامه های شورای امنیت درباره توقف غنی سازی اورانیوم را به اجرا بگذارد و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری بیشتری داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پیشنویس این بیانیه می نویسد: "وزیران خارجه (گروه ۸) توافق کردند گفتگوها ادامه پیدا کند و همچنین بر ضرورت اقدام مناسب و قوی جامعه بین المللی برای نشان دادن عزم خود برای حفاظت از پیمان عدم گشترس سلاح های اتمی تاکید کردند."
اعضای غربی گروه ۱+۵ که از اعضای دایمی شورای امنیت و آلمان تشکیل شده است، خواستار تشدید تحریم های ایران برای افزایش فشار بر این کشور با هدف توقف غنی سازی اورانیوم در این کشور هستند.
تلاش برای تصویب تحریم های جدید علیه ایران به وسیله شورای امنیت پس از به بن بست رسیدن گفتگوهای اتمی با این کشور و عدم موافقت آن با پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای معاوضه اورانیوم غنی شده در تاسیسات نظنز با سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقاتی تهران افزایش یافته است.
کانادا که پیش تر خواستار افزایش تحریم های ایران شده بود در روز سه شنبه موضع نرم تری را اتخاذ کرد و خواستار همکاری بیشتر جامعه بین المللی برای افزایش فشار بر برنامه اتمی این کشور شده بود.
استفن هارپر، نخست وزیر کانادا سه شنبه به وزیران خارجه گروه ۸ گفت کشورش خواستار افزایش توجه جامعه جهانی به برنامه هسته ای ایران و اقدام هماهنگ و قوی در برابر آن و در صورت نیاز، اعمال تحریم های بیشتر است.
آقای هارپر گفت: "ایران باید فعالیت های غنی سازی اتمی خود را متوقف کند و در گفتگوهای صلح آمیز شرکت کند."
همزمان، وزارت امورخارجه چین بر مخالفت خود با دستیابی ایران به سلاح هسته ای تاکید کرد ولی از اقدام دولت های غربی برای افزایش فشار بر این کشور حمایت نکرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه گفت: "در حال حاضر، امیدوارم دو طرف اقدام های لازم را برای نشان دادن انعطاف در مساله هسته ای ایران اتخاذ کنند."
چین تنها عضو گروه ۱+۵ است که با تحریم بیشتر ایران مخالف است ولی هفته پیش قبول کرد با سایر اعضای این گروه درباره پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا گفتگو کند.
مدیران سیاسی وزارتخانه های امورخارجه این گروه قرار است چهارشنبه درباره این پیشنویس برای بار دوم گفتگو کنند. چین هفته گذاشته به طور کامل با آن مخالفت کرد و روسیه نیز خواستار کاهش شدت تدابیر پیشنهادی آمریکا شد.
------------------------------------------------------
جزئیات عملیات آزادسازی دیپلمات ایرانی ربوده شده در پاکستان
جرس: یکی از دیپلماتهای ایرانی که حدود یک سال و نیم پیش در پیشاور پاکستان ربوده شده و تا کنون از وی اطلاعی در دست نبود، طی عملیاتی که وزارت اطلاعات ایران آنرا "در داخل خاک پاکستان" و در عین حال"پیچیده و مهم" اعلام کرد، آزاد گردیده وبه ایران بازگشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه، دهم فروردین ۸۹، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیانیه ای منتشر و اعلام نمود که ماموران آن وزارتخانه موفق شده اند حشمت الله عطارزاده نیاکی، دیپلمات ربوده شده ایرانی را "در یک عملیات مهم و پیچیده اطلاعاتی" آزاد کرده و به کشور بازگردانند.
عطارزاده که بعنوان کارشناس بخش اقتصادی در سرکنسولگری جمهوری اسلامی در پیشاورِ پاکستان مشغول به خدمت بود، بامداد ۲۳ آبان سال ۸۷، توسط افرادی مسلح و ناشناس مورد حمله واقع شد که پس از کشتن محافظِ شخصی، وی نیز ربوده شد که طی این یک سال و نیم، خبری از او در دست نبود.
بر اساس این خبر، سرویس اطلاعاتی پاکستان در روند آزاد شدن عطارزاده هیچ همکاری نداشته و این عملیات پیچیده توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در داخل خاک پاکستان انجام شده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، امروز بطور ناگهانی در یک نشست خبری حاضر شد و بدون اعلام نام افراد یا گروه رباینده، پیرامون جزئیات این عملیات خاطرنشان کرد "گروه مسلحی که مورد حمایت آمریکا و موساد بوده و طی این مدت جمهوری اسلامی به هیچ یک از خواسته‌های آن برای آزاد کردن عطارزاده تن نداده بود، مسئول این ربایش بوده است."
وی با پیچیده خواندن عملیات برون مرزی وزارت اطلاعات در آزادسازی عطارزاده، گفت: این عملیات سیستم اطلاعاتی آمریکا و موساد را متحیر کرد.
وزیر اطلاعات همانند ماجرای دستگیری عبدالمالک ریگی، رهبر گروه تروریستی جندالله، این عملیات را نیز مختص ایران و بدون همکاری دستگاههای اطلاعاتی کشورهای دیگر اعلام کرد و افزود "سیستم‌های اطلاعاتی کشورهای همکار با دستگاههای اطلاعاتی فرامنطقه‌ای نمی‌توانند اقدامی برای مقابله با موساد یا سیستم‌های جاسوسی مشابه آن انجام دهند...پس از ربوده شدن عطارزاده، از پاکستان درخواست کردیم برای آزادسازی این دیپلمات ایرانی اقدام کند، اما به دلیل اینکه چنین اتفاقی نیفتاد، وزارت اطلاعات به این سمت رفت که خودش عطارزاده را آزاد کند."
مصلحی همچنین تصریح کرد "در زمان مناسب جزئیات بیشتری از آن در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد."
سامانه خبری عصرایران نیز، به نقل از منابع خبری و بدون اشاره به ماهیت ربایندگان خاطرنشان کرد این عملیات با در اختیار داشتن چند حلقه فیلم از رفت و آمد ها و تردد های گروهک آدم ربا به انجام رسیده و عملیات آزاد سازی عطارزاده کاملا حساب شده و پیچیده بوده است؛ به نحوی که حدود هفت ماه گروهک آدم ربا مورد اشراف کامل اطلاعاتی قرار داشته و به صورت کامل وضعیت آنان تحت نظر بوده و در نهایت در فرصتی مناسب یک تیم ورزیده از وزارت اطلاعات موفق به آزادی عطار زاده شده اند.
این گزارش خاطرنشان کرده بود در عملیات آزادسازی عطارزاده کم ترین درگیری به وجود آمده به نحوی که تنها یکی دو نفر از عوامل آدم ربا زخمی شده اند و به هیچ یک از نیروهای مجری عملیات آسیب وارد نشده است.
منابع خبری دیگری از جمله شبکه جهانی بی بی سی افزوده بودند سفیر افغانستان در پاکستان نیز در اسارت این گروه آدمربا قرار دارد که هدف اصلیشان از ربایش عطارزاده نیز، اخاذی بوده اما با توجه به اینکه باج دادن به این گروه ها سبب تکرار آدم ربایی می شود، ایران از هرگونه پرداخت وجه به آنان خودداری کرده تا اینکه در نهایت عطارزاده با کمترین هزینه ممکن آزاد و به کشور بازگردد.
لازم به ذکر است از زمان انتشار این خبر، گمانه زنی در مورد دخالت و عاملیت طالبان (جهت تخریب روابط ایران و پاکستان)، دست داشتن فرقه گرایان متعصب مذهبی یا اخاذی گروه های تبهکار و همچنین نقش گروه تروریستی جندالله (به رهبری ریگی) در این عملیات ربایش و ترور، مطرح شده است.
گفتنی است آبان ماه سال گذشته و تقریبا یک سال پس از ربایشِ عطارزاده نیاکی، افراد مسلح ناشناسی، با تیراندازی به سوی اتومبیل ابولحسن جعفری، کارمند محلی سرکنسولگری ایران در همان شهر (پیشاور)، او را به قتل رساندند.
تا کنون پیرامون عملیات آزادسازی دیپلمات ایرانی در پاکستان، هیچیک از مقامات آن کشور اظهارنظری نکرده و رسانه های خبری آن کشور نظیر جیو، دنیا، سماء، اکسپرس همچنین پایگاههای اینترنتی روزنامه های انگلیسی و اردوزبان پاکستان از جمله دان، نیوز و جنگ خبر آزادی نیز، فقط از قول رسانه ها و مقامات ایران این خبر را مورد پوشش قرار داده اند .
---------------------------------------------------------------------
عفو بین الملل ایران را به برگزاری محاکمات غیر عادلانه و افزایش اعدامها متهم کرد
جرس: در گزارش سالانه عفو بین الملل ایران به برگزاری محاکمات غیر منصفانه و افزایش شمار اعدامها در خلال سال گذشته متهم شده است.
عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، در گزارش پیرامون موارد اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال 2009 میلادی، بخشی را نیز به نحوه برگزاری محاکمات و صدور و اجرای احکام اعدام در ایران اختصاص داده است.
عفو بین الملل در مقدمه این گزارش، کشورهای ایران، چین و سودان را متهم می کند که همچنان اعدام را به عنوان یک ابزار سیاسی به کار گرفتند و در سال گذشته، همانند سالیان قبل، بیشترین احکام اعدام در جهان را به اجرا گذاشتند.
در این گزارش، تعداد اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی در خلال سال 2009 میلادی بیش از سیصد و هشتاد و هشت مورد اعلام شده که پس از چین، با جمعیت بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون نفر، ایران را در رده دوم جهانی قرار می دهد.
عفو بین الملل یادآور می شود که در حالیکه مقامات ایرانی ادعا می کنند که صدور و اجرا مجازات اعدام اقدامی مشروع و پذیرفتنی است، در مواردی به اجرای مخفیانه این احکام مبادرت کرده اند و دولت این کشور در مورد تعداد اعدام ها نیز آمار رسمی منتشر نمی کند و به همین دلیل، احتمال زیاد می رود که آمار اعدام ها بیش از رقمی باشد که در این گزارش ذکر شده است.
عفو بین الملل می افزاید که در یک دوره هشت هفته ای، بین اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در 2 ژوئن، تا زمان اجرای مراسم ادای سوگند او در 5 اوت سال گذشته، این سازمان اجرای یکصد و دوازده مورد اجرای حکم اعدام را ثبت کرد در حالیکه در خلال پنج ماه و نیم پیش از این تاریخ نیز، شمار اعدام ها به دست کم یکصد و نود و شش مورد می رسید.
دست کم در چهارده مورد، احکام محکومان به اعدام در ملاء عام به اجرا در آمد.
به گزارش بی بی سی این سازمان مدافع حقوق بشر تاکید می کند که در بیشتر موارد، احکام اعدام در پی محاکماتی صادر شد که از نظر قوانین بین المللی و معیارهای ناظر بر صدور اینگونه احکام، باید آنها را مخدوش و غیرمنصفانه معرفی کرد.
براساس این گزارش، در میان اعدام شدگان ایرانی در سال گذشته، پنج محکوم نوجوان نیز دیده می شدند، یعنی کسانی که هنگام ارتکاب جرم مورد اتهام کمتر از هجده سال سن داشتند.
اعدام نوجوانان آشکارا با قوانین و معاهدات بین المللی تعارض دارد و در سال های اخیر به ندرت در جهان دیده شده و کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل - که ایران نیز از جمله امضاکنندگان آن است - مجازات اعدام برای کودکان را ممنوع اعلام کرده است.
اعدام به عنوان حربه سیاسی
در این زمینه، عفو بین الملل به صدور و اجرای حکم اعدام دلارا دارابی اشاره می کند که با وجود دستور رئیس قوه قضائیه برای توقف احرای حکم، به اجرا گذاشته شد.
گزارش عفو بین الملل به خصوص تاکید دارد که مقامات جمهوری اسلامی همچنان از مجازات اعدام به عنوان حربه ای علیه زندانیان سیاسی استفاده کرده اند و از جمله، در ماه مه سال گذشته، تنها ساعاتی پس از وقوع انفجار در مسجدی در سیستان و بلوچستان، در زاهدان سه نفر را به اتهام عضویت در گروه جندالله، که مسئولیت این انفجار را پذیرفته بود، به دار آویختند.
در حالیکه این سه نفر هنگام وقوع انفجار در زندان بودند، مقامات امنیتی ایران مدعی شدند که "اعتراف" کردند مواد منفجره برای استفاده در ساخت بمب را از خارج به ایران آورده و در بمب گذاری و آدم ربایی دست داشته اند.
عفو بین الملل به اعدام چند شهروند کرد ایرانی از جمله احسان (اسماعیل فتاحیان)، به اتهام "محاربه با خدا" هم اشاره کرده و می نویسد که وی در دادگاه بدوی به ده سال حبس و تبعید داخلی محکوم شده بود اما دادگاه تجدید نظر این احکام را به اعدام افزایش داد.
این شهروند کرد ایرانی در نامه ای از زندان پیش بینی کرده بود که به دلیل خودداری از شرکت در "اعترافات تلویزیونی" با خطر اعدام مواجه است.
گفته می شود که در زمان تدوین گزارش عفو بین الملل برای دست کم بیست و یک نفر دیگر از شهروندان کرد ایران، از جمله دو زن، احکام اعدام صادر شده و این افراد رسما در انتظار اجرای حکم هستند.
عفو بین الملل همچنین صدور و اجرای احکام اعدام برای تخلفات جنسی در ایران را یادآور می شود و به پرونده رحیم محمدی، محکوم به اعدام به اتهام لواط، و همسرش کبری بابایی، محکوم به سنگسار به اتهام زنا، اشاره دارد که هر دو به اتهام "زنای محصنه" محاکمه و به مرگ محکوم شده اند.
عفو بین الملل می افزاید که در مورد زنای محصنه، نحوه اجرای مجازات اعدام بستگی به تصمیم قاضی دارد و با وجود اینکه در سال 2002، یک بخشنامه قضایی دستور تعلیق مجازات سنگسار را صادر کرد، اما پس از آن نیز همچنان مواردی از سنگسار محکومان گزارش شده و در ژانویه سال 2009، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که این بخشنامه فاقد وزن قضایی است و قضات می توانند آن را نادیده بگیرند.
در اجرای اینگونه مجازات، در ماه مارس سال 2009، ولی آزاد در زندان لاکان رشت در شمال ایران به شکلی مخفیانه سنگسار شد.
تحولات جهانی
در مقدمه گزارش سالانه عفو بین الملل آمده است که در سال 2009، جامعه جهانی شاهد پیشرفتی چشمگیر به سوی خاتمه دادن به "ارتکاب قتل قضایی توسط دولتها" بود و برای نخستین بار از زمان گردآوری آمار مجازات اعدام توسط عقو بین الملل، هیچ مورد اعدام در اروپا گزارش نشد.
در این سال، بروندی و توگو، در آفریقا، به کشورهایی پیوستند که مجازات مرگ را ملغی کرده اندو به این ترتیب، تا مجازات اعدام از قوانین کیفری نود و پنج کشور جهان به طور کامل خارج شده در حالیکه بسیاری دیگر از کشورها، به طور رسمی یا غیر رسمی اما بدون تغییر در قوانین، صدور و اجرای این نوع مجازات را متوقف کرده اند.
در میان کشورهای آفریقای سیاه، تنها دو کشور بوتسوانا و سودان همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند و در قاره آمریکا نیز، به جز ایالات متحده، حکم اعدام درهیچ کشور دیگری به اجرا در نیامد و در آسیا، افغانستان، اندونزی، مغولستان و پاکستان سالی را بدون مجازات اعدام سپری کردند.
عفو بین الملل، کاهش موارد اعدام در این کشورها را تحت تاثیر تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در سال های 2007 و 2008 می داند که خواستار توقف صدور و اجرای احکام اعدام به عنوان گامی به سوی الغای نهایی اینگونه مجازات در قوانین تمامی کشورها شده بود.
در این گزارش، از آسیا، خاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان مناطقی با بیشترین موارد صدور و یا اجرای احکام اعدام در سال گذشته یاد شده و به خصوص از دو کشور ایران و عربستان سعودی به عنوان تنها کشورهایی نام برده شده است که در تخطی آشکار از قوانین و ضوابط حقوقی بین المللی، به اعدام نوجوانان زیر هجده سال نیز مبادرت کرده اند.
در سال گذشته، براساس ارقام رسمی دولت ها، هفتصد و چهارده نفر در هجده کشور جهان اعدام شدند که این آمار شامل موارد اعدام در چین نمی شود.
به دلیل پنهانکاری دولت چین، آمار دقیقی از شمار اعدام ها در آن کشور دردست نیست هرچند احتمال می رود این ارقام به چند هزار نفر رسیده باشد.
عفو بین الملل در این گزارش رویکرد معمول دولت های چین، بلاروس، ایران، مغولستان، کره شمالی و ویت نام در پنهانکاری در زمینه صدور و یا اجرای مجازات اعدام را به باد انتقاد گرفته و نوشته است که اگر، همانطور که این دولت ها ادعا می کنند، اعدام اقدامی مشروع از سوی تلقی می شود، دلیلی وجود ندارد که صدور و اجرای احکام اعدام در خفا و به دور از نگان مردم این کشورها و جامعه جهانی صورت گیرد.
در مورد خاورمیانه و شمال آفریقا، گزارش عفو بین الملل حاکی از آن است که در طول سال گذشته میلادی، محاکم و مراجع قضایی پانزده کشور در این منطقه دست کم هشتصد و شصت و سه مورد احکام اعدام صادر کردند که از آن میان، در مصر دست کم پنج حکم، در ایران تعدادی نامعلوم، در عراق دست کم یکصد و بیست حکم، در لیبی دست کم چهار حکم، در عربستان سعودی دست کم شصت و نه حکم، در سوریه دست کم هشت حکم و در یمن دست کم سی حکم اعدام صادر و تعدادی از آنها به اجرا گذاشته شد.
در مورد نحوه اجرای احکام اعدام، گزارش عفو بین الملل به اعدام با طناب دار، تیرباران، گردن زدن، سنگسار، صندلی الکتریکی و تزریق مواد کشنده اشاره می کند.
به گفته این سازمان، ارقام مربوط به شمار اعدام ها در کشورهای مختلف براساس آمار ارائه شده توسط دولت ها (در مواردی که چنین آماری انتشار می یابد)، آمار گردآوری شده توسط سازمان های بین المللی، مدافعان حقوق بشر، رسانه های همگانی و پژوهشگران تهیه شده است.
-------------------------------------------------------------------
سه ماه حبس تعزیری برای حسن ارک و ابراهیم دشتی از فعالین سیاسی تبریز
جرس: شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز دو تن از فعالان سیاسی این شهر به اسامی حسن ابولولو(ارک) و ابراهیم دشتی را به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.
این افراد ٣۰ شهريور ٨٨ بازداشت و پس از تحمل ۳۹ روز بازداشت موقت در اداره اطلاعات و زندان تبریز به قید وثیقه های ۲۰ و ۳۰ میلیونی از زندان تبریز آزاد شده بودند.
دادگاه انقلاب تبریز طی حکمی ارک و دشتی را به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم و از اتهام عضویت در گروه جهت بر هم زدن امنیت ملی و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم بر علیه امنیت کشور تبرئه نموده است. استنادات قاضی بیات برای طرح این اتهامات مصاحبه با تلویزیون ماهواره ای گوناز تی وی عنوان شده است.
دادگاه این افراد به صورت غیر علنی برگزار شده و متهمان اجازه ملاقات با خانواده و وکیل در مرحله تحقیقات را نداشته اند. نقی محمودی وکیل دادگستری در تبریز وکالت این متهمان را بر عهده دارد.
ارک و دشتی پیش از این نیز در جریان اعتراضات مردمی به کاریکاتور توهین آمیز روزنامه ایران در سال ۸۵ بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه از زندان آزاد شده بودند.
-------------------------------------------------------------
حق انتخاب در زندان گوهردشت؛ انفرادی یاهم بندی با جانیان
جرس:زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی در معرض انتخاب ، قرار گرفتن در کنار قاتلان حرفه ای که هدف حذف فیزیکی او است و یا باقی ماندن در سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی و ادامه شکنجه های وحشیانه و غیر انسانی است.
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، روز دوشنبه 9 فروردین ماه زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی در معرض 2 انتخاب قرار داده شد.انتخاب اول خروج از سلولهای انفرادی و رفتن به سالن 3 بند 1 زندان گوهردشت و قرار گرفتن در سلول باند مافیایی که توسط مسئولین زندان برپا شده و حمایت می شود و در سرکوب زندانیان ،جاسوسی ، توضیع مواد مخدر و ارتکاب قتل در زندان شهرت دارند قرار گیرد که عملا از این طریق قصد دارند او را توسط این باند مافیایی که عامل مسئولین زندان هستند حذف فیزیکی نمایند.انتخاب دوم ماندن در سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی است و ادامه یافتن شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی است. زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی از پذیرفتن خواست کرمانی،فرجی و آخریان که هدف آنها حذف فیزیکی او است خوداری کرد و به آنها گفت : من باید در کنار سایر زندانیان سیاسی قرار گیرم و هر دو پیشنهاد شما غیر انسانی و غیر قانونی و غیر قابل قبول است.
کرمانی رئیس حفاظت و حسن آخریان رئیس بند 1 مدت بازداشت او را در سلولهای انفرادی معروف به سگدونی تمدید کردند. این در حالی است که پیش از این به او گفته شده بود که به مدت 20 روز در سلولهای انفرادی باقی خواهد ماند که این مدت عملا روز یکشنبه به پایان رسید.
پیش از این کرمانی و فرجی رئیس و معاون حفاظت و اطلاعات و حسن آخریان رئیس بند 1، زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی را تحت فشارهای روحی و جسمی قرار داده بودند، که او می بایست تمامی اخباری که از شرایط قرون وسطائی زندان گوهردشت کرج منتشر می گردد را تکذیب و غیر واقعی اعلام نماید.
حسن آخریان بخصوص روی این موضوع تاکید داشت که زندانی سیاسی بهروز جاوید طهرانی آزاد سازی بند 1 در روز 21 بهمن را تکذیب کند و همچنین تکذیب خبر گوشمالی دادن و عریان کردن و فرار مفتضحانه حسن آخریان از بند 1 زندان گوهردشت توسط زندانیان را تکذیب کند. در غیر اینصورت در آنجا (سگدونی)آن قدر باقی خواهد ماند تا از بین برود.
زندان سیاسی بهروز جاوید طهرانی خطاب به آنها گفت: در مرام زندانی سیاسی دروغگویی جایگاهی ندارد و ما به خاطر حق و حقیقت گویی اینجا هستیم و نمی توانیم واقعیت که روی داده را تکذیب کنیم و الا تفاوت ما و شما در چه چیزی است.
شخصیت فداکار و روحیه نوعدوستی و احترام به دیگران وتوجه خاص به مسائل و مشکلات زندانیان و سایر خصوصیات انسانی والای این زندانی سیاسی تاثیرات بسزائی در میان زندانیان عادی ایجاد کرده است بطوریکه اکثر آنها حامی او و پیگیر مستمر وضعیت این زندانی سیاسی هستند.
تهدیدات علنی و تمامی دلایل و شواهد حاکی از آن است که سر بازجوی وزارت اطلاعات سعید شیخان بازجو ومسئول پروندسازی علیه آقای جاوید طهرانی در پشت پرده حذف فیزیکی این زندانی سیاسی است. کسانی که مامور به اجرا در آوردن این طرح پلید و غیر انسانی هستند عبارتند از؛ علی حاج کاظم رئیس زندان،علی محمدی معاون زندان،کرمانی و فرجی رئیس و معاون اطلاعات زندان و حسن آخریان رئیس بند 1 که نسبت به زندانیان سیاسی کینه ضد انسانی دارد.
حسن آخریان سال گذشته با ضرب وشتم آقای جاوید طهرانی را به سلولهای انفرادی بند 1 معروف به سگدونی انتقال داد و بیش از 7 ماه تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار داشت و علیرغم گذشت 1 سال همچنان در بند 1 نگهداری می شود. تا به حال هیچ زندانی سیاسی برای مدتی طولانی در این بند اسیر نبود. حسن آخریان از سازمان دهندگان حملات خونین علیه زندانیان سیاسی بند 2 بود واین فرد از جمله کسانی که باعث قتل زنده یاد امیر حسین حشمت ساران است.حسن آخریان هنگام قتل زنده یاد ساران رئیس بند 2 زندا گوهردشت کرج بود.اوبه خاطر اخاذی از زندانیان بند 6 مدتی به زندان قزل حصار انتقال یافت ولی رفتارهای و حشیانه او باعث شد که او را مجددا به بند 1 زندان گوهردشت منتقل کنند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به خطر جدی که متوجه جان بهروز جاوید طهرانی است هشدار میدهدو تمامی شواهد حاکی از قصد جدی بازجویان وزارت اطلاعات و حسن آخریان مبنی حذف فیزیکی این زندانی سیاسی است. لذا از کمیسر عالی جقوق بشر ملل متحد و سایر مراجع و سازمانهای بین المللی خواستار اقدامات عاجل برای نجات جان این زندانی سیاسی است.
