آمستردام، ۱۵ دسامبر ۲۰۱۰) - سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارشی که امروز انتشار یافت، اظهار داشت قوانین و سیاستهای تبعیضآمیز علیه همجنسگرایان و دیگر اقلیتهای جنسی در ایران آنها را در معرض آزار و اذیت، خشونت، و حتی خطر مرگ قرار می دهد. اقلیتهای جنسی ایران، به ویژه زنان و مردانی که خود را همجنسگرا، دو جنسگرا، یا دگرجنسگونه (جمعاً دگرباشان) می دانند، هم قربانی خط مشیهای حکومت و هم عاملان شخصی می شوند، و این تا حدی به علت عدم مجازات عاملان شخصی می باشد.
این گزارش ۱۰۲ صفحه ای به عنوان «ما نسلی مدفون شده ایم: تبعیض و خشونت علیه اقلیتهای جنسی در ایران» که بر پایه شهادت بیش از ۱۰۰ تن ایرانی تهیه گردیده، تبعیض و خشونت علیه دگرباشان و نیز دیگر افرادی که روشهای جنسی و گرایشهای جنسیتی شان با معیارهای اجتماعی و مذهبی مورد حمایت دولت تطابق ندارد را مستند می سازد. سازمان دیده بان حقوق بشر این آزار و اذیتها را در کنار خشونتهایی که دولت ایران علیه عموم ایرانیان مانند دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، تجاوز به حریم شخصی افراد، بدرفتاری و شکنجه نسبت به بازداشت شدگان، و فقدان محافظتهای لازم در انجام تشریفات حقوقی و تضمینهای مربوطه به محاکمات عادلانه اعمال می کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
خانم سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاور میانه در سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: «اعضای اقلیتهای جنسی در ایران از تمام جهات مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. قوانین علیه آنها تدوین شده، دولت آشکارا علیه آنان تبعیض قائل می شود، و آنها در برابر آزار و اذیت، سوء استفاده و خشونت آسیب پذیر هستند زیرا مرتکبین احساس می کنند می توانند با برخورداری از مصونیت این افراد را هدف قرار دهند».
سازمان دیده بان حقوق بشر دریافت که نیروهای امنیتی ایران، از جمله نیروی انتظامی و نیروهای تندرو شبه نظامی بسیج، با تکیه بر قوانین تبعیض آمیز افرادی را که مظنون به «همجنسگرایی» هستند مورد مزاحمت، دستگیر و بازداشت قرار می دهند. این نوع حوادث اغلب در پارکها و کافه ها اتفاق می افتد، اما سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین مواردی را مستند ساخته است که در آن نیروهای امنیتی به خانه مظنونین حمله کرده و سایتهای اینترنتی را به منظور بازداشت افرادی که مظنون به اعمال یا گرایشهای جنسی نا سازگار [با معیارهای فرهنگی و یا مذهبی] بوده اند تحت نظر گرفته اند.
این گزارش همچنین مواردی را مستند می سازد که گفته می شود در آن نیروی انتظامی و بسیج، هم در مکانهای عمومی و هم در بازداشتگاه ها، با افراد مظنون به دگرباشی و یا دگرباشان واقعی بدرفتاری کرده اند و در بعضی از موارد آنها را شکنجه نموده اند. چندین نفر از افرادی که مصاحبه شدند اتهاماتی مبنی بر اینکه اعضای نیروهای امنیتی به آنها حمله جنسی یا تجاوز کرده اند را مطرح نمودند.
نوید، همجنسگرای ۴۲ ساله ای که صاحب کافه ای در نزدیک تهران بود، برای سازمان دیده بان حقوق بشر در باره حمله ای که به دست دو مأمور لباس شخصی در سال ۲۰۰۷ نسبت به وی صورت گرفت تعریف کرد. (وی بعداً دریافت که آنها اعضای بسیج محلی بوده اند.) آنها وی را در حالیکه محل کار خود را ترک می گفت، دستگیر کردند، دستبند زدند، و با اتومبیل وی را به خانه اش بردند. سپس او را از خودرو بیرون انداخته، مورد ضرب و شتم قرار داده و با زور به داخل خانه بردند. در آنجا به وی حمله جنسی کردند:
[یکی از آنها] آلتش را در دهانم فرو برد. من بالا آوردم و خودم را کثیف کردم. آنها من را روی زمین کشیدند و توی حمام انداختند و با آب سرد شستند. در تمام این مدت به زدن من ادامه می دادند.
نوید شرح داد که مأموران سپس او را به خانه دیگری برده و در آنجا وی را در یک آشپزخانه پر از سوسک، متعفن و کثیف حبس نمودند.
وی گفت: «[یکی از مأمورها] لباسهایم را درآورد. بعد هم با استعمال یک چراغ قوه و باتوم به من تجاوز کرد. من را انداخت روی زمین و به من تجاوز کرد. آن نفرات دیگر هم در این کار شرکت کردند».
این گزارش همچنین موارد جدی سوء استفاده، از جمله نقض قوانین مربوط به تشریفات حقوقی که در طی دادرسی افرادی از اقلیتهای جنسی که متهم به ارتکاب جرایمی شده بودند را نیز مستند ساخته است. افرادی که به تخلفاتی از قبیل داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین متهم می شوند، برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه شانس چندانی ندارند. قضات دستورالعملهای مربوط به وجود ادله مثبته در قانون مجازات اسلامی در موارد لواط را نادیده گرفته و اغلب به جای آن به اعترافاتی تکیه می کنند که از طریق شکنجه جسمی و فشارهای فوقالعاده شدید روانی به دست آمده است. هم قوانین ایران و هم حقوق بین الملل چنین اقرارهایی را فاقد ارزش می شمارند.
در موارد دیگر دادگاه ها متهمین به لواط را صرفاً بر پایه «علم قاضی» که «از طرق متعارف حاصل شود» محکوم نموده اند. این نحوه اثبات در قانون مجازات اسلامی حُکّام شرع را قادر می سازد برای تصمیمگیری در باره وقوع جرمی حتی در نبود دیگر شواهد و مدارک و یا با وجود مدارک تبرئه کننده، بر روی قرائن و امارات سست و بی پایه تکیه نمایند.
قوانین ایران بازتاب برخورد خصمانه دولت نسبت به اقلیتهای جنسی است. قانون مجازات اسلامی تمام روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج سنتی را جرم تلقی می کند. «جرایم» همجنسگرایی تابع حدود می باشند، یعنی مجازاتی که طبق قوانین شرع یا قانون [اسلامی] الهی ثابت است و در آن مدعی خداوند است. مجازات ها شدید هستند. بر طبق قانون مجازات اسلامی مجازات لواط در صورتی که قاضی تعیین نماید که دخول صورت گرفته مرگ می باشد.
مجازات انواع دیگر آمیزش جنسی بدون دخول بین مردان تا حد اکثر ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک از طرفین می باشد و مجازات ارتکاب آن برای بار چهارم اعدام خواهد بود. روابط همجنسگرایی میان زنان، یا مساحقه، نیز مجازات های مشابهی دارد.
مطابق قانون مجازات اسلامی، بوسیدن «شهوانی» بین دو مرد یا دو زن تا حد اکثر ۶۰ ضربه شلاق مجازات خواهد داشت، و مجازات دو مرد «که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند [و] بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند» تا ۹۹ ضربه شلاق خواهد بود. موارد متعدد دیگری از قوانین اخلاقی سازگاری جنسی و جنسیتی را تحمیل می کنند، از قبیل قوانینی که دایر نمودن یا شرکت در اجتماعات «غیر اخلاقی» یا «فاسد» و یا تشویق دیگران به «فساد» و «فحشاء» را منع می نماید. قانون مجازات اسلامی همچنین تولید، استفاده، و توزیع مطالبی که بر طبق قانون ایران غیر اخلاقی محسوب شود، از قبیل وب سایتها و نوشته جات دگرباشان و دیگر لوازم و ابزار را جرم می داند.
ایران یکی از تنها هفت کشوری است که قوانین شان مجازات اعدام را برای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین مجاز می داند. کشورهای دیگر عبارتند از موریتانی، نیجریه، عربستان سعودی، سومالی، سودان، و یمن. روزنامه ها و رسانه های ایران از زمان انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹ موارد بسیاری از اعدام را به علت روابط همجنسگرایی منتشر نموده اند. اکثریت قابل ملاحظه ای از اعدامیان یا افرادی که در شُرُف اعدام قرار دارند مردانی هستند که به لواط متهم شده اند، از جمله متخلفین نوجوانانی هستند که گفته می شود در هنگام ارتکاب به این عمل کمتر از ۱۸ سال داشتند. دولت ایران اصرار می ورزد که اکثریت این افراد به لواط به عنف یا تجاوز محکوم شده اند.
از آنجا که جلسات محاکمات مربوط به مسائل اخلاقی در ایران اکثر اوقات به صورت غیر علنی برگزار می شود، از میان افرادی که به دلیل روابط همجنسگرایی محکوم و اعدام می شوند، تعیین اینکه چه تعداد دگرباش بوده اند و چند مورد تخلف با رضایت طرفین صورت گرفته است دشوار می باشد. سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت به علت عدم شفافیت نمی توان این نکته را مُنتفی دانست که ایران اقلیتهای جنسی که دارای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین هستند را تحت عنوان ارتکاب به لواط به عنف، یا تجاوز، به مرگ محکوم می نماید.
ویتسون اظهار داشت: «ایران نه تنها یکی از معدود کشورهایی است که برای داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین مجازات اعدام را تحمیل می کند، بلکه افرادی را در انتظار اجرای اعدام نگاه داشته است که گفته می شود پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب لواط شده اند. هر بار که قوه قضاییه ایران برای روابط جنسی مرضی الطرفین و یا برای متخلفین نوجوان حکم اعدام صادر می کند تعهدات حقوقی بین المللی اش را نقض می نماید».
هم کنوانسیون حقوق کودک و هم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام برای افرادی که در حین ارتکاب جنایت زیر ۱۸ سال داشته اند را قاطعانه منع می نماید. ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در سال ۱۹۷۵ و کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۹۹۴ تصویب نمود.
ایران از جهت جرم شناختن همجنسگرایی و یا شدت آزارهایی که اقلیتهای جنسی اش به آن دچار هستند تنها کشور منطقه نیست. اما به هر حال بین موضع رسمی ایران در قبال اقلیتهای جنسی و واقعیت موجود، به ویژه در مناطق بزرگ شهری ایران، یک عدم تطابق بسیار چشمگیر مشاهده می شود. علیرغم ادعای سال ۲۰۰۷ رئیس جمهور احمدی نژاد که در ایران همجنسگرا وجود ندارد، هزاران ایرانی خود را جزء دگرباشان می دانند و چه در مکانهای عمومی و چه خصوصی با یکدیگر معاشرت نموده و در وبلاگستان زبان فارسی در تشکیل جوامع پر شور و سرکش دگرباش سهیم می باشند.
از سال ۱۹۷۹، دولت ایران به منظور برخورد با واقعیات پیچیده گرایشهای جنسی و هویت جنسیتی در ایران امروز، چندین خط مشی طراحی شده به اجرا گذاشته است. برخی از این خط مشی ها ممکن است به ظاهر مساعد و مناسب به نظر برسند. برای مثال، دولت قانوناً ایرانیان دگرجنسگونه را به رسمیت می شناسد - به شرط آنکه آنها بپذیرند که تحت عمل جراحی بازپردازی جنسی قرار گیرند. این قانون همچنین به مردان همجنسگرا، دگرجنسگونه، یا مردانی که با مردهای دیگر آمیزش جنسی دارند اجازه می دهد که در صورتی که قادر باشند ثابت کنند که همجنسگرا یا دگرجنسگونه هستند به دلیل «اختلالات رفتاری» درخواست معافیت از خدمت نظام وظیفه نمایند.
اما در حالیکه این سیاستها ممکن است با برخی از افراد سازگاری داشته باشد و یا حتی موجب انتفاع بعضی دیگر گردد، بر طبق گفته سازمان دیده بان حقوق بشر نهایتاً هدف اینگونه قوانین اعمال کنترل و تحمیل پیروی [از معیارهای مذهبی و فرهنگی] است. این قوانین امکان دارد اقلیتهای جنسی را در معرض آزار و اذیت، سوء استفاده، باج خواهی، زورگویی، و شکنجه هر چه بیشتر قرار دهند.
ویتسون اظهار داشت: «لغو قوانین و سیاستهای تبعیض آمیز ایران برای حصول اطمینان در باره محافظت از اقلیتهای جنسی آسیب پذیر حیاتی است. افرادی که مرتکب خشونت علیه اقلیتهای جنسی ایران می شوند به این دلیل به اینگونه اعمال دست می زنند که می دانند قربانیان شان برای محافظت از خود و یا دادخواهی مرجعی ندارند».
سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت ایران می خواهد که:
کلیه قوانین و دیگر مقررات مربوط به قانون مجازات اسلامی که داشتن روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین را جرم تلقی می کند ملغی نماید؛
کلیه انواع محکومیتها و مجازاتهایی که برای تنبیه افراد دارای روابط همجنسگرایی مرضی الطرفین می باشد را فوراً فسخ کند، و تمامی زندانیانی که در حال حاضر برای اینگونه محکومیتها در زندان هستند را فوراً آزاد نماید؛
فوراً تمام مجازاتهای غیر قانونی اعدام را که بر افرادی تحمیل شده که گفته می شود در زیر سن ۱۸ سال مرتکب لواط شده اند، چه این عمل با رضایت طرفین و یا با اعمال زور بوده است را باطل نماید؛
ایذاء و آزار، بدرفتاری، و خشونت جنسیتی علیه اقلیتهای جنسی توسط نیروهای امنیتی، از جمله واحدهای بسیج را ممنوع نماید و افرادی که مرتکب اینگونه اعمال گردیده اند را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد؛
هر گونه هدف قرار دادن و به دام اندازی اقلیتهای جنسی و افرادی که دارای هویت جنسی یا جنسیتی نا سازگار می باشند، از جمله عملیات تله گذاری اینترنتی و یورش به خانه های ایشان توسط نیروهای امنیتی را متوقف سازد؛
ایذاء و آزار، بدرفتاری، شکنجه و حمله جنسی به اقلیتهای جنسی توسط نیروهای امنیتی در طی دوران حبس را ممنوع کرده و اعضای نیروهای امنیتی که مرتکب اینگونه اعمال گردیده اند را مورد تحقیق و پیگرد قرار دهد؛
استفاده از شهادتها و یا اعترافاتی که به نظر می رسد تحت اعمال شکنجه یا تهدید به شکنجه یا دیگر بدرفتاری ها در طی مراحل دادرسی مربوط به اقلیتهای جنسی به دست آمده باشند را ممنوع نماید؛
دسترسی کافی به مراقبتهای جسمی و روانی برای ایرانیان دگرجنسگونه فراهم آورد، از جمله دسترسی به هورمون درمانی برای افرادی که تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین از دیگر کشورها و نیز دفتر کمیسریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواسته است تا سیاستها و توصیه هایی را به اجرا گذارد که ضامن محافظت از حقوق پناهندگان و پناهجویان دگرباش آسیب پذیر ایرانی می باشد.
در طول چندین سال گذشته، سازمان دیده بان حقوق بشر در فرصتهای متعددی دخالت کرد تا اطمینان حاصل نماید که کشورها، از جمله هلند و سوئد، بازگرداندن ایرانیان دگرباش را که هراس داشتند در صورت بازگشت به ایران مورد آزار و اذیت قرار خواهند گرفت متوقف سازد.
****************************
وکیل دادگستری به سه سال حبس محکوم شد
خبرگزاری هرانا - دکتر وحید احمد فخرالدین وکیل پایه یک دادگستری، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر از دیگر قربانیان سناریو دستگاه امنیتی خاصه همراهان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.
بنا بر اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این وکیل دادگستری و از همکاران سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در اسفند ماه سال گذشته و در پی یورش سازمان یافته اطلاعات سپاه پاسداران به منازل فعالان حقوق بشری بازداشت شد، وی پس از تحمل ماهها انفرادی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
دکتر وحید احمد فخرالدین وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر که در 13 اسفند ماه در شهر اهواز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیر عباسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به سه سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
شایان ذکر است، راس ساعت 21 روز سه شنبه 11 اسفندماه لغایت 9 صبح روز 12 اسفندماه به مدت 12 ساعت طرح ضربتی، گسترده و برنامه ریزی شده ای از سوی دستگاه امنیتی برای بازداشت فعالان حقوق بشر خاصه همکاران یا اعضای سابق مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به اجرا گذاشته شد که منجر بازداشت بیش از 30 تن از فعالان حقوق بشر شد.
*******************************************
بازداشت چند شهروند در کردستان
آژانس خبری موکریان
سرویس حقوق بشر
چند شهروند سقزی به نام های کاوه خلیفه ای، آزاد رستمی و امید محمد امینی توسط نیروهای امنیتی در این شهر دستگیر شدند.
به گفته خبرنگار آژانس خبری موکریان، این سه شهروند که مورخه 20 آذر ماه بازداشت شده اند روز گذشته به زندان مرکزی سقز منتقل شدند.
تاکنون هیچ علت یا عللی برای بازداشت این شهروندان از سوی مراجع قضائی در سقز اعلام نشده اما شنیده ها حاکی از آن است که این افراد به همکاری با یکی از احزاب متهم شده اند.
از بانه نیز به آژانس خبری موکریان خبر رسیده که یک شهروند اهل بانه به نام عبدا... بهرامی 60 ساله توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شده است.
گفته می شود بازداشت این شهروند که حدود 15 روز پیش صورت گرفته به اتهام همکاری با احزاب غیر قانونی بوده است.
*********************
عملیات انتحاری چابهار در مسجد؛ بیش از 50 مجروح
ایرنا: نماينده چابهار در مجلس شوراي اسلامي گفت: عمليات تروريستي دقايقي پيش در مقابل مسجد امام حسين (ع) اين شهرستان دهها عزادار حسيني را به خاك و خون كشيد.
محمد يعقوب جدگال به خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: هنوز آماري از تعداد شهيدان در دست نيست، اما حدود 50 تا 60 نفر به مراكز درماني منتقل شده اند.
وي اظهار داشت: مشخص نيست از اين تعداد چند نفر شهيد يا زخمي شده اند.
*************************************************
پوستر؛ فراخوان اعتراض شبانه و تظاهرات عاشورا
***************************
ادامه واگذاری پروژه ها به سپاه پاسداران
پروژه ساخت راه آهن چابهار به مشهد به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده است. این خط راه آهن که ۱۳۳۰کیلومتر طول دارد قرار است در مدت 5سال ساخته شود. میزان هزینه این طرح منتشر نشده است اما ناصر پورمعلم، معاون وزیر راه و ترابری رژیم گفته است که برای سال جاری بیشتر از 2هزارو ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار برای این کار در نظر گرفته شده است.
پیش از این هم، پروژه بزرگراه حرم تا حرم با طول ۱۱۰۰کیلومتر و با هزینه 13 تا 18میلیارد تومان به سپاه پاسداران واگذار شده بود.
واگذاری پروژه‌ها به سپاه پاسداران تنها محدود به بزرگراهها نیست. در آخرین قرارداد، وزارت نفت رژیم بخش عمده ای از یک قرارداد ۲۱میلیارد دلاری برای توسعه میدانهای گازی را به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار کرد.
بنا‌به تجربه قبلی، سپاه پاسداران اعتبارات این پروژه‌ها را دریافت کرده و پس از مدت کوتاهی پروژه تعطیل میشود.
برخی از این پروژه‌ها عبارتند از: پروژه راه آهن اصفهان - شیراز، کرمان - زاهدان و همین طور بزرگراه تهران - پردیس که تنها چند ساعت بعد از راه اندازی بسته شده اند و هنوز از تاریخ دقیق راه اندازی رسمی آنها خبری در دست نیست.
******************************************************
هلند سوخت رسانی به هواپیماهای رژیم را متوقف کرد
.....دولت هلند از سپتامبر سال جاری، در چهارچوب تحریم‌ها، سوخت رسانی به هواپیماهای جمهوری اسلامی در هلند را متوقف کرده است.
****
شهرزادنیوز: از دو هفته‌ی پیش دولت ایران از سوخت‌رسانی به هواپیماهای کی‌ال‌ام که به ایران پرواز میکنند، خودداری کرده است. هواپیماهای کی‌ال‌ام برای حل این مشکل ناگزیرند در آتن توقف و سوخت‌گیری کنند.
به گفته ی یک دیپلمات ایرانی این امر به منزله‌ی مجازات دولت هلند است که در اواخر نوامبر از تضمین سوخت‌رسانی به هواپیمای حامل منوچهر متکی، وزیر خارجه‌ی سابق ایران، امتناع کرد. متکی قرار بود برای شرکت در کنفرانسی در رابطه با ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در هلند شرکت کند و با وزیر خارجه هلند دیدار و گفتگو نماید.
پیش از قرار تعیین شده برای سفر متکی به هلند، دولت این کشور به وزارت خارجه‌ی ایران اعلام کرد که سوخت‌رسانی به هواپیمای او را تضمین نمی‌کند.
دولت هلند از سپتامبر سال جاری، در چهارچوب تحریم‌ها، سوخت رسانی به هواپیماهای ایرانی در هلند را متوقف کرده است.
خبرگزاری هلند در مصاحبه ای به نقل از یکی از سخنگویان خط هوایی هلند اعلام کرده است که این شرکت نمی خواهد در دعوای بین دو کشور متضرر گردد. اقدام اخیر ایران موجب مشکلات لجستیکی بسیاری برای این شرکت شده و پروازها با تاخیرهای فراوانی روبرو شده اند.
پروازهای کی ال ام هفته ای 6 پرواز به ایران دارند و ایران ایر هفته ای سه بار به هلند پرواز دارد.
در اوایل آبان ماه نیز خط هوایی بریتانیایی بی ام آی مشمول ممنوعیت سوخت گیری در ایران شده بود. این تنها خط هوایی در بریتانیا است که به ایران پرواز دارد. مقامات ایرانی گفته اند که در آینده این ممنوعیت شامل حال سایر کشورها نیز خواهد شد.
با این که جنگ بنزین بین ایران و هلند دو هفته ای است که آغاز شده، اما دو کشور با سیاست سکوت از اقدامات تلافی جویانه گذشتند تا این که اولین بار خبر سفر متکی و لغو آن از سوی لابی قدرتمندی که در هلند به دنبال تشدید تحریم ها در ایران است، این مساله را فاش کرد.
روز 12 دسامبر در مراسمی که در آمستردام علیه نقض حقوق بشر در ایران برگزار شد، رونی نفتانیل، از کمیته ایران، مساله را عنوان کرد. یک روز بعد از آن (دوشنبه 13 دسامبر) نیز روزنامه هلندی ان – ار- س در مقاله ای در بخش اقتصادی اش مساله ممنوعیت سوخت گیری هواپیماهای خط هوایی هلند را منتشر کرد.
******************************************
درخواست بین المللی برای آزادی کارگران دربند ایران
فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نسبت به ادامه فشار رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی بر اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری کارگران زندانی در ایران شد.
دیوید کاکرافت، دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به نیابت از سوی چهار میلیون و 700 هزار نفر از اعضای آن با فعالان کارگری در ایران ابراز همبستگی کرد.
همچنین برندان باربر، دبیرکل کنگره اتحادیه های کارگری، خواستار آزادی فوری اعضای دربند سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه و پایان دادن به اعمال فشار بر آنها شد.
***************************
دادگاه دانشجوی محروم از تحصیل بهایی برگزار شد
جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی- دادگاه درسا سبحانی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی، در روز یکشنبه، ۲۱ آذرماه سال جاری، برگزار شد.
دادگاه این فعال اجتماعی در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه، برگزار شد. اتهام وی تبلیغ علیه نظام، از طریق امضای کمپینهای علیه نظام، ارسال ایمیل‌های ضد نظام و تبلیغ بهائیت، اعلام شده است.
لازم به ذکر است که درسا سبحانی صبح روز ۱۶ اسفند ۱۳۸۸ در منزل پدری‌اش در ساری بازداشت و به مدت ۴۵ روز در زندان اوین در بازداشت اطلاعات سپاه بود، که ۲۷ روز آن را در سلول انفرادی به سر برد.
این دانشجوی محروم از تحصیل، در تاریخ ۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹، با قید وثیقه، از زندان آزاد شد.
*************************************************
ویکی لیکس؛ دستور احمدی نژاد برای آزار و اذیت اهل سنت
سنی نیوز: تلگراف های دیپلماتیک ایالات متحده که سایت ویکیلیکس آنرا افشا نموده حاکی است که احمدی نژاد مرتکب اقدامات خصمانه و تحریک آمیر علیه اهل سنت در ایران شده است. اين مدارک وی را مسئول آشوب و نا امنی در استان سیستان و بلوچستان که اکثریت جمعیت آنرا اهل سنت تشکیل میدهند دانسته است.
در تلگراف صادر شده توسط سفارت امریکا در پایتخت آذربایجان باکو آمده است: منابع نظامی آذربایجان نگرانی خود را در مورد تشدید خشونت حکومت ایران علیه اقلیت های این کشور اظهار داشته اند. کشور آذربایجان که همسایه شمالی ایران با طول مرز مشترک بیش از 430 کیلومتر است از همسایه ای که اوضاع داخلی آن نا آرام و متوتر است هراس دارد.
تلگراف ارسال شده به تاریخ 12 ژوین سال 2009 به واشنگتن با استناد به همین منبع افزوده است: احمدی نژاد مرتکب شیوه های خصمانه و تحریک آمیز علیه اهل سنت ایران شده است مانند آزار و اذیت علما و بزرگان اهل سنت و منع برپا داشتن نماز های جماعت و یورش بر مساجد آنها. همچنین احمدی نژاد طی چند سال گذشته به منظور بررسی واکنش اهل سنت به چندین مورد حملات آزار و اذیت علیه اهل سنت دستور داده است.
****************************
گزارش بی بی سی از انفجارهای چابهار
http://www.youtube.com/watch?v=mu-RZJjA5k0&feature=player_embedded
******************************************
